أرسلت الولايات المتحدة مزيداً من المساعدات العسكرية للصومال، التي تمكنت من تحقيق نجاحات في محاربة ما تسميها واشنطن "أكبر شبكة للقاعدة وأكثرها فتكاً في العالم".
وفي مسعى لإظهار الدعم للحملة العسكرية التاريخية التي يقودها الصومال ضد متطرفي حركة الشباب، حيث تمكّن من استعادة السيطرة على عشرات البلدات منذ أغسطس/ آب، أرسلت الولايات المتحدة 61 طناً من الأسلحة والذخيرة الثلاثاء إلى مقديشو.
وفي بيان مشترك مع شركاء أمنيين بارزين آخرين، بينهم قطر وتركيا والإمارات وبريطانيا، قالت الولايات المتحدة إنها ستدعم جهود الصومال لإدارة الأسلحة والذخيرة، ما قد يدفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى رفع حظر الأسلحة المفروض على البلاد.
وكتب مستشار الأمن القومي الصومالي حسين شيخ علي، في حسابه على "تويتر"، بعد اجتماع واشنطن، قائلاً: "اجتماع مثمر للغاية".
وأعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، العام الماضي "حرباً شاملة" على الآلاف من متطرفي حركة الشباب الذين سيطروا على أجزاء من البلاد لأكثر من عقد، ونفذوا هجمات مدمرة مستغلين الانقسامات العشائرية.
وشارك في الهجوم الحالي المجتمعات المحلية والمليشيات، بعدما فرضت حركة الشباب سياسات ضريبية قاسية، وسط أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد على الإطلاق. وسرعان ما قدمت الحكومة الصومالية الدعم لهذه المجموعات. كذلك اتفقت إثيوبيا وكينيا وجيبوتي على حملة "بحث وتدمير" عسكرية مشتركة.
ويسعى الصومال للتعافي من عقود من الصراع، وتبدو الحكومة الفيدرالية الحالية حريصة على التخلي عن تحويل البلاد من دول غير فاعلة، وعلى جذب الاستثمارات.
وتقوم الحكومة في عهد الرئيس الحالي بقمع الشبكة المالية لحركة الشباب، وتشجع السلطات الدينية على رفض دعاية الجماعة المتطرفة، بل وحتى تجنيد نائب سابق لزعيم الشباب كوزير للشؤون الدينية في الصومال.
واستقبلت الولايات المتحدة نحو 450 جندياً صومالياً للتدريب بعد إلغاء الرئيس جو بايدن قرار سلفه دونالد ترامب بسحب القوات الأميركية. وتدعم الولايات المتحدة القوات الصومالية وقوة الاتحاد الأفريقي متعددة الجنسيات بغارات من طائرات مسيَّرة ومعلومات استخبارية وتدريب.
يأتي الدعم المتزايد للهجوم الذي يقوده الصومال في الوقت الذي تستعد فيه قوة الاتحاد الأفريقي للانسحاب من البلاد، وتسليم المسؤوليات الأمنية بحلول نهاية عام 2024.
(أسوشييتد برس)