واشنطن ترفع عقوبات ترامب عن مدعية المحكمة الجنائية الدولية وأحد مسؤوليها.. وبنسودا ترحب
رفعت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة بقيادة دونالد ترامب على فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بعدما أثارت تلك العقوبات انتقادات دولية.
وبموجب الإجراء الذي أعلنه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تُرفع العقوبات المفروضة على بنسودا بخصوص تحقيقها في مزاعم ارتكاب قوات أميركية جرائم حرب في أفغانستان. ويرفع القرار عقوبات كانت مفروضة أيضاً على فاكيسو موتشوتشوكو، رئيس قسم الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون.
وقال بلينكن، في بيان، إن وزارة الخارجية ألغت أيضاً إجراءات منفصلة تعود إلى عام 2019، وتشمل قيوداً على التأشيرات لعدد من موظفي المحكمة.
وذكر البيان: "هذه القرارات تعكس ما خلصنا إليه من أن الإجراءات التي فرضت غير ملائمة وغير فعالة".
وقال بلينكن إن واشنطن تتخذ هذه الخطوة رغم أنها ما زالت "مختلفة بشدة مع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية المتصلة بأفغانستان والأوضاع الفلسطينية"، وما زالت تعارض ما تبذله المحكمة الجنائية الدولية من "جهود لتأكيد الاختصاص القضائي على الأفراد من الدول غير الأعضاء فيها، مثل الولايات المتحدة وإسرائيل".
وجاء في بيان بلينكن: "نعتقد، مع ذلك، أنه سيجري التعامل بشكل أفضل مع مخاوفنا بشأن هذه الأمور من خلال التواصل مع القائمين بالعمل في المحكمة الجنائية الدولية، وليس من خلال فرض العقوبات".
وقال بلينكن إن الولايات المتحدة متحمسة لتلك الإصلاحات التي يجري بحثها على نطاق واسع لمساعدة المحكمة الجنائية الدولية "على وضع أولويات لمواردها، وأن تحقق مهمتها المتمثلة أساساً بالعمل باعتبارها محكمة الملاذ الأخير لإنزال العقاب والردع في مواجهة الجرائم الفظيعة".
وفي وقت لاحق، رحّبت المحكمة الجنائية الدولية بقرار رفع العقوبات، معتبرة أن هذه الخطوة تفتتح "حقبة جديدة" من التعاون مع واشنطن.
وقالت سيلفيا فيرنانديز دي غورمندي: "بصفتي رئيسة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي (المحكمة الجنائية الدولية)، أودّ أن أعرب عن ارتياحي العميق للقرار الذي اتخذته اليوم حكومة الولايات المتحدة برفع العقوبات المؤسفة ضد مدعية المحكمة الجنائية الدولية". وأضافت في بيان: "أرحب بهذا القرار الذي يسهم في تعزيز أعمال المحكمة، وبشكل عام في تعزيز نظام دولي قائم على القانون".
وقالت دي غورمندي إن الجنائية الدولية "رحبت دائماً بمشاركة الولايات المتحدة" في عملها، على الرغم من أن واشنطن لم تصدق على قانون روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية. وأردفت: "أنا مقتنعة بأن هذا القرار يمثل بداية مرحلة جديدة في التزامنا المشترك بمكافحة الإفلات من العقاب" في ما يتعلق بجرائم الحرب. وأشارت إلى أن قرار إدارة بايدن قد "جرى تبنّيه في وقتٍ أساسيّ شرعت فيه جمعية الدول الأطراف والمحكمة في عملية مراجعة واسعة لتحسين نظام روما الأساسي".
وتغادر الغامبية فاتو بنسودا منصبها في يونيو/ حزيران، ويحلّ مكانها المحامي البريطاني كريم خان المتخصص في مجال حقوق الإنسان.
وكانت إدارة ترامب قد اتهمت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها بالتعدي على السيادة الوطنية الأميركية، بموافقتها على التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأفغانية أو طالبان أو القوات الأميركية.
وفي سبتمبر/ أيلول استهدفت إدارة ترامب العاملين في المحكمة، ومن بينهم بنسودا، بإجراءات تضمنت تجميد الأرصدة ومنع الدخول بسبب التحقيق مع مواطنين أميركيين دون موافقة واشنطن.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن العقوبات هجوم على العدالة الدولية وحكم القانون.
وكان وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، قد اعترض أيضاً على تحقيق بدأ في عام 2019 في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية من جانب أطراف من بينها القوات الإسرائيلية.
(رويترز، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
