شدد البيت الأبيض، يوم الجمعة، على أنه ينبغي ألا يكون هناك ربط بين معاودة تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، والتحقق مما إذا كانت طهران قد أوفت بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
يأتي هذا في وقت قالت المفوضية الأوروبية، إنها تلقت رداً من طهران في المفاوضات الجارية بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين "ينبغي ألا يكون هناك أي ربط بين معاودة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة والتحقيقات المتعلقة بالتزامات إيران القانونية بموجب معاهدة عدم انتشار (الأسلحة النووية)"، في إشارة إلى تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة.
المفوضية الأوروبية
في غضون ذلك، قالت المفوضية الأوروبية إنها تلقت رداً من إيران في المفاوضات النووية الجارية، وإنها ستعرضه على جمع المشاركين الآخرين في المحادثات.
وأضافت المفوضية أن الأطراف الأخرى في الاتفاق، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، إلى جانب الولايات المتحدة التي انسحبت منه، تدرس جميعها هذا الرد، وستبحث معاً كيفية المضي قدماً.
وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان يوم الجمعة "جميع المشاركين والولايات المتحدة سيبحثون كيفية المضي قدماً".
إيران أرسلت ردها
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن بلاده أرسلت الليلة الماضية ردها على الرد الأميركي على تحفظات قدمتها طهران الشهر الماضي حيال المسودة النهائية لإحياء الاتفاق النووي، التي قدمها الاتحاد الأوروبي للطرفين.
وأضاف كنعاني في إفادة صحافية، أن إيران "بعد تلقي الرد الأميركي قامت بدراسته بدقة، وتم إعداد الردود الإيرانية بعد تقييمها على مختلف المستويات وأرسلت الليلة إلى المنسق"، في إشارة إلى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، المسؤول عن تنسيق المحادثات.
وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن "النص المرسل يتحلى بتوجه بنّاء بهدف إنهاء المفاوضات".
وبعد 16 شهراً من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، قال بوريل في الثامن من أغسطس/ آب إن الاتحاد الأوروبي طرح عرضا نهائياً لحل أزمة إحياء الاتفاق النووي.
ومنتصف الشهر الماضي، كشف "العربي الجديد"، نقلاً عن مصادره بشأن طبيعة الرد الإيراني على النص المقترح من الاتحاد الأوروبي المكلف بتنسيق شؤون المفاوضات والاتفاق النووي، عن أن "المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي، وعد شفهياً (في الجولة التفاوضية الأخيرة) بأن تدفع واشنطن في اجتماع مجلس محافظي الوكالة باتجاه إغلاق ملف قضايا الضمانات، إذا أرسلت الوكالة لاحقاً تقريراً أكدت فيه حلحلة خلافاتها مع طهران".
ولفتت المصادر حينها إلى أن إيران طالبت في ردها بـ"شفافية أكثر بشأن الملفين، وترجمة الوعود الأميركية إلى نص مكتوب" بالاتفاق، مشيرة إلى أن النص الأوروبي يقترح جدولاً زمنياً للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لحل قضايا الضمانات (اتفاق الضمانات تابع لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية) حتى الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة في سبتمبر/ أيلول الجاري، أو اجتماع استثنائي آخر لاحقاً.
(العربي الجديد، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
