قالت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع بدء الحوار مع روسيا، خصوصاً في الشأن الأوكراني، وعلى نطاق أوسع حول الأمن في أوروبا، في يناير/ كانون الثاني، مع تحذيرها موسكو من أن بعض مطالبها "غير مقبولة".
وأعلنت الحكومة الأميركية، بحسب "فرانس برس"، أنها مستعدة لمناقشة المطالب الروسية بشكل ثنائي، وأيضًا داخل المجلس، الذي يضم حلف شمال الأطلسي وروسيا، أو حتى في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لأوروبا، كارين دونفرايد، للصحافيين، اليوم الثلاثاء "لن تكون هناك مناقشة بشأن الأمن الأوروبي بدون الأوروبيين". وأضافت، بشأن حلف شمال الأطلسي "قلنا بوضوح أننا سنفعل ذلك مع الحلف بأعضائه الثلاثين"، بينما يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفضل عقد لقاء منفرد مع الولايات المتحدة.
وأوضحت أنه "فيما يتعلق بالحوار الثنائي سنقرر موعدًا مع روسيا ونعتقد أنه سيتم في يناير/كانون الثاني. مشددة على أن الحلف الأطلسي سوف "يدعو" موسكو قريباً إلى اجتماع "مجلس الناتو-روسيا"، الهيئة الاستشارية التي أُنشئت في عام 2002 بين الكتلتين، وهو اقتراح رفضه الروس حتى الآن.
وقالت إن "انطباعي هو أنكم ستشهدون حركة على كل هذه القنوات في يناير".
ورداً على سؤال حول احتمال أن تشمل العقوبات المسار الأكثر تشدداً والهادف إلى قطع روسيا عن آلية سويفت، الأداة الأساسية في التعاملات المالية العالمية، قالت المسؤولة الأميركية إن "كل الخيارات مطروحة".
تابعت كارين دونفرايد "نحن مستعدون لمناقشة مقترحات روسيا. هناك أمور نحن مستعدون للعمل عليها ونعتقد أنها تستحق نقاشاً" لكن "هناك أمور أخرى في هذه الوثائق يعلم الروس جيداً أنها لن تكون مقبولة". ورفضت القول ما إذا كانت موسكو تواصل حشد قواتها على الحدود الأوكرانية لكنها دعت روسيا إلى "خفض التوتر". وقالت "ما زلنا نشعر بقلق كبير بشأن الوجود العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا".
وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، قال الإثنين، إن الولايات المتحدة "لم ترَ شيئًا من شأنه تبديد مخاوفها".
كما أكدت كارين دونفرايد أن الحكومة الأميركية تواصل مد كييف بأسلحة "دفاعية".
وقالت "جرى تسليم شحنة الأسبوع الماضي". وحذرت مجدداً بالقول "إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا سنزود الأوكرانيين بمعدات دفاعية بالإضافة إلى ما نزودهم به الآن".
بوتين وشولتز
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دعا، اليوم الثلاثاء، إلى محادثات "جدية" مع حلف شمال الأطلسي حول المقترحات الروسية المتعلقة بضمانات أمنية تطالب بها موسكو، وذلك في أول محادثة هاتفية أجراها مع المستشار الألماني أولاف شولتز.
وبحسب "فرانس برس"، أبلغ بوتين شولتز بـ"تفاصيل" مقترحات قدّمتها روسيا الأسبوع الماضي لواشنطن وحلفائها في حلف شمال الأطلسي، و"أعرب عن أمله بإجراء محادثات جدية حول كل المسائل التي طرحها الجانب الروسي".
بوتين وماكرون
وفي سياق متصل، تباحث الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، في المقترحات التي قدمتها موسكو، يوم الجمعة الماضي، لتنظيم العلاقات بين روسيا والغربيين في أوروبا، بحسب الإليزيه والكرملين.
وفي المحادثة، وهي الثانية في أسبوع بعد 14 كانون الأول/ديسمبر، ناقش المسؤولان أيضًا ملف مالي، بعد أن طلب ماكرون "إيضاحات" بشأن "آخر التطورات" في هذا البلد، بحسب وكالة رويترز.
وتطرق إيمانويل ماكرون بحسب الإليزيه لمحادثته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 15 من الجاري في بروكسل على هامش قمة الشراكة الشرقية.
وفقًا للكرملين، ناقش المسؤولان "المعضلة" الناجمة عن "عدم رغبة كييف في احترام" اتفاقيات مينسك للسلام لعام 2015. وتنفيذ "إجراءات ملموسة" رهن بتنظيم "قمة جديدة على شكل النورماندي تضم روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا"، كما قال بوتين.
وركز النقاش أيضا على النزاع في القوقاز بين أرمينيا وأذربيجان.
ويحاول الرئيس الفرنسي الذي ألغى زيارة لمالي بسبب الأزمة الصحية، إقناع باماكو بعدم الاستعانة بخدمات "فاغنر" الروسية شبه العسكرية المقربة من الكرملين، وهو ما تنفيه موسكو، وتشير مصادر في باريس إلى أن عناصر من "فاغنر" تنتشر في العاصمة المالية.
وأشارت الرئاسة الروسية إلى أن فلاديمير بوتين أبلغ نظيره "بالعمل الذي تقوم به الدبلوماسية الروسية" بشأن "تعزيز الاستقرار والأمن في القارة الأوروبية".
تأتي هذه التطورات على خلفية توتر متزايد بين روسيا والغرب حول أوكرانيا، البلد المجاور لروسيا. ويتهم الأميركيون والأوروبيون موسكو بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وأنها حشدت آلاف الجنود على الحدود معها. وهددوا موسكو بعقوبات "كبيرة" وغير مسبوقة في حال وقوع عدوان.
ويعتبر الرئيس بوتين، على العكس، أن موقف خصومه الغربيين هو الذي يهدد ويطالب واشنطن والناتو بتقديم ضمانات من خلال توقيع معاهدات تحظر أي توسيع مستقبلي لحلف الأطلسي. وكشفت موسكو، يوم الجمعة، عن مقترحات لمعاهدتين، إحداهما موجهة للولايات المتحدة والأخرى لحلف شمال الأطلسي تلخصان مطالبها لخفض حدة التصعيد.
(فرانس برس، رويترز)