هيئة معارضة في تونس تطالب بالكشف عن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية

طالبت الهيئة الوطنية التونسية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، يوم الثلاثاء، بالكشف عن حقيقة الوضع الصحي للرئيس التونسي قيس سعيّد، مبينة أن هذا الطلب مهم ويأتي إثر عدة مؤشرات وتسريبات تضمنت في بعضها إحالات على الوضع الصحي للرئيس التونسي قيس سعيّد.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها الثلاثاء، أن هذا الطلب يأتي تعقيباً على ما تضمنه مقال نشر في مجلة "جون أفريك" في عددها الأخير بتاريخ 13 جوان/يونيو 2022 بعنوان "تونس - قضية نادية عكاشة: المُحاوِر الغامض يكشف عن هويته".

وقال عضو الهيئة التأسيسية للهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، وأستاذ القانون والعلوم السياسية، شاكر الحوكي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الكشف عن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية تعتبر النقطة الرئيسية للبيان، لأن هناك عديد التسريبات المتواترة بهذا الشأن، ولا بد من إيضاح بعض المسائل"، مذكراً بأنهم "هيئة حقوقية وليست هيئة صحية ولا توجد لديهم معطيات حول هذا الوضع، ولكن في ظل التسريبات والتسجيلات الأخيرة الصادرة من قبل مديرة الديوان الرئاسي لقيس سعيّد، وبالعودة إلى هذا الموضوع في صحيفة إخبارية أجنبية أكدت صحة تسريبات مديرة الديوان الرئاسي، فإن كل هذا يدفع إلى المطالبة بتقديم إيضاحات حول هذا الأمر وإبراز إن كان الرئيس مصاباً بمرض أو لا".

تقارير عربية

التحديثات الحية

قضايا العدالة الانتقالية في تونس.. تحديات تعترض القضاء وجناة محميون

وفي جانب آخر، أوضحت الهيئة في بيانها أن "اللقاءات التي تجرى بقصر الضيافة، في ما يعرف بلجنة الإعداد للدستور الجديد لتونس، باطلة"، مشيرة إلى أن "كل ما بُنيَ على باطل فهو باطل"، وأنه "لا بد من مراكمة النضال الديمقراطي لإعلاء دولة القانون والمؤسسات، لأن هذا هو السبيل الوحيد للإصلاح وإنقاذ الدولة والخروج بها من أسر الحلقة المفرغة للتخلف والاستبداد"، بحسب نص البيان.

وأكد الحوكي في هذه النقطة أن الهيئة "لا ترى في الحقيقة حواراً حقيقياً، لأن ما هو مطروح حالياً ومحاولة وضع دستور جديد عملية باطلة ولا أحد يعرف ما هي الأسباب أو الحاجة إلى دستور جديد أصلاً، ولهذا دعت الهيئة إلى عدم المشاركة في الاستفتاء لأنه باطل، مبيناً أن هذا التمشي لا يأخذ بالطرق الديمقراطية في وضع الدساتير".

ولفت إلى أنهم "متمسكون بدستور 2014 لأنه دستور شرعي، ولكن ما يقوم به رئيس الجمهورية قيس سعيّد هو وضع دستور وفق الطرق القديمة التي تعود إلى 1881 عندما وضع الباي (من يحكم تونس حينها) الدستور"، مؤكداً أن "اللجنة التي شكلها سعيّد، وبعد رفض عمداء القانون المشاركة فيها، أصبحت تتكون فقط من بعض الشخصيات، وبالتالي لن يكون دستوراً ديمقراطياً لأن أركان الديمقراطية مغيبة".

وتابع قائلاً إن "الهيئة رصدت عدة انتهاكات في مجال الحقوق والحريات، وآخرها اعتقال الصحافي صالح عطية على خلفية تصريح تلفزي"، مؤكداً أن "الهيئة تندد بمثل هذه الإيقافات والمحاكمات" .