كشفت هيئة محلّفين شكّلت رسميًّا للتحقيق في مزاعم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وأنصاره حول وقوع عمليات تزوير أثناء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 من جهة، ومحاولات التأثير لقلب نتائج الانتخابات من جهة أخرى، عن أجزاء من تقريرها النهائي الذي سترفعه إلى المحكمة للنظر فيه.
وضمّت لجنة المحلّفين، وفق تقريرها الصادر اليوم الخميس، 26 قاضيًا، 3 منهم كبدلاء، تم اختيارهم رسميًّا مطلع مايو/أيار 2022، وقد امتد عملهم في جمع الأدلة والمعلومات والاستماع إلى روايات 75 شاهدًا في القضية حتى ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.
وخلصت اللجنة بالإجماع إلى أن الانتخابات في الولاية لم تشهد أي عملية تزوير من شأنها أن تؤثر على نتائج الانتخابات، وذلك بناء على شهادات شملت عاملين في فرز الأصوات ومحققين وموظفين ومسؤولين في ولاية جورجيا، وكذلك شخصيات أخرى ممن ادعوا أن هذا الاحتيال حصل بالفعل.
واتفق غالبية أعضاء اللجنة على أن بعض الشهود، من دون تحديد أسمائهم، أدلوا بـ"شهادات زور" تحت القسم، وهو ما يستدعي "إصدار لوائح اتهام مناسبة" بحق هؤلاء، وفق توصية اللجنة، علمًا أن قائمة الشهود تشمل أشخاصًا مقرّبين من ترامب، من بينهم محاميه السابق رودي جولياني، والسناتور ليندسي غراهام، وحاكم الولاية الجمهوري براين كيمب.
ويعني ذلك أن اللجنة اعتبرت رواية الأطراف المساندة لترامب حول حدوث تزوير في انتخابات الولاية، التي حُسمت لمصلحة خصمه جو بايدن بفارق ضئيل ناهز نحو 12000 صوت، شهادات زور بالنظر إلى عدم وجود أدلة تستند إليها.
ولا يعدو هذا الكشف مجرد فقرتين قصيرتين من الاستخلاصات العامة في التقرير، إذ يتحفّظ المحققون على الإفصاح عن تفاصيل الخروقات المحتملة، وأسماء من تطاولهم الشكوك بشهادة الزور، بالنظر إلى أن ذلك "من شأنه أن يقوّض حق هؤلاء في الدفاع عن أنفسهم مستقبلًا"، بينما لا تزال توصيات المحققين في انتظار قرار قضائي من المدعية العامة في مقاطعة فولتون، بولاية جورجيا، فاني ويليس.
ومثّلت خسارة الولاية، التي تصوّت تاريخيًّا للجمهوريين في انتخابات الرئاسة، إحراجًا كبيرًا بالنسبة لترامب، رغم أنها بحدّ ذاتها لم تكن كافية لقلب ميزان الأصوات لمصلحته. وما زاد من إحراجه أمام الرأي العام هو الكشف عن محادثة هاتفيّة أجراها مع وزير خارجية الولاية، براد رافنسبرغر (وهو من الحزب الجمهوري أيضًا)، يطلب خلالها من الأخير "أن يجد الأصوات الكافية" لقلب الكفّة لمصلحته، بينما كانت النتائج الأولية أثناء فرز الأصوات تظهر تقدّم بايدن.
وبعد افتضاح هذا الأمر بما لا يدع مجالًا للشك- بالنظر إلى أن "نيويورك تايمز" سرّبت تسجيلًا للمكالمة- بدأت ويليس تحقيقًا واسع النطاق في الولاية بشأن محاولات التأثير في نتائج الانتخابات. ويعدّ التقرير الأخير للجنة المذكورة حلقة إضافية في التحقيق الواسع الذي تجريه المدعية العامة لمقاطعة فولتون.
ووصفت المدعية العامة، في بيانات المحكمة التي اطلعت عليها "واشنطن بوست"، تحقيقها بأنه "سبر للمساعي المنسقة بين دول عدة للتأثير على نتائج انتخابات نوفمبر 2020 في ولاية جورجيا. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أخبرت ويليس الصحيفة ذاتها أن فريقها "وجد أن بعض الادعاءات حول ارتكاب جرائم كانت موثوقة"، مضيفة: "إذا تمّ توجيه الاتهام ثم الإدانة، فإن أشخاصًا معينين سيواجهون أحكامًا بالسجن".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
