هيئة النزاهة العراقية تلاحق المستشار السياسي للحكومة السابقة

أعلنت هيئة النزاهة العراقية (هيئة مستقلة تعمل على متابعة ملفات الفساد)، اليوم الأحد، صدور أمر قبض بحق مشرق عباس، وهو المستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، على خلفيَّة الامتناع عن كشف الذمة الماليَّة.

وشغل عباس منصب المستشار السياسي للكاظمي خلال فترة ترؤسه حكومة تصريف الأعمال العراقية، التي انقضى عمرها بتشكيل حكومة محمد شياع السوداني.

ووفقاً لبيان للهيئة، فإنّ "قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدر أمر قبض وتفتيش بحق المستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق (مصطفى الكاظمي)، لامتناعه عن تقديم كشف الذمة المالية من دون عذر مشروع، بحسب تأكيد دائرة الوقاية في الهيئة، مبيّناً أنّ "المحكمة قررت التحرّي عن أماكن إقامة المتهم لتنفيذ الأمر الصادر بحقه".

وأضاف البيان أنّ "المحكمة استندت في إصدار الأمر إلى قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، الذي نص على إيقاع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة لمن امتنع عن تقديم استمارة كشف الذمة المالية من دون عذر مشروع".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أصدر بعد تسلمه المنصب حزمة قرارات جديدة، تضمن إلغاء كافة الأوامر الصادرة عن حكومة مصطفى الكاظمي السابقة خلال مرحلة تصريف الأعمال التي استمرت أكثر من عام، من بينها إعفاء المسؤولين التنفيذيين والأمنيين الذين عيّنهم الكاظمي، ووصفت تلك القرارات بأنها "سياسية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: الكاظمي يخطط للعودة إلى الساحة السياسية

غير أنّ مسؤولاً حكومياً أكد، لـ"العربي الجديد"، أنّ "قرار القبض على مشرق عباس هو قضائي وليس قراراً سياسياً، وأن هيئة النزاهة ستصدر أوامر أخرى بحق شخصيات امتنعت أو تهربت من كشف ذممها المالية أو تحوم حولها شبهات فساد"، مبيناً، شريطة عدم ذكر اسمه، أنّ "هيئة النزاهة تتابع عدداً من ملفات الفساد تتعلق بمقربين من الكاظمي، وأنّ أوامر القبض ستصدر بحقهم تباعاً"، وأشار إلى أنّ "أغلب مسؤولي حكومة الكاظمي حالياً خارج البلاد، ويتورط بعضهم في قضايا فساد مالي وإداري". 

وتضمّن المنهاج الحكومي الذي قدمه السوداني إلى البرلمان إعادة النظر في جميع القرارات التي اتخذتها حكومة الكاظمي.

وسبق تشكيل حكومة السوداني حملة إعلامية وسياسية، متواصلة حتى اليوم، لقوى سياسية عراقية مختلفة ضمن تحالف "الإطار التنسيقي" ضد الكاظمي وحكومته، وقدم نواب عدة طلبات رسمية إلى الادعاء العام بالتحقيق في قضايا فساد، يقولون إنّ مكتب الكاظمي متورط فيها.