هيئة المحامين التونسيين تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

ندّد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، اليوم الخميس، بتردّي واقع الحريات، لافتاً إلى "استفحال الإيقافات والإحالات للعديد من المحامين والسياسيين والناشطين في تونس".

وطالب المجلس، في بيان، بـ"الإفراج الحيني عن المحامين والسياسيين والناشطين الموقوفين وفق المرسوم 54، احتراماً لقرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة في زمن معقول''.

وأكد المجلس "حق الشعب في نظام سياسي متطور عصري وديمقراطي تشاركي يعبر عن تطلعاته في الحرية والكرامة، أساسه علوية القانون، وعماده تفريق السلط عبر مؤسسات قوية ناجزة، تعمل وفقاً للضوابط القانونية، في ظل الضمانات اللازمة للاستقلالية والنجاعة، مما يستوجب الانطلاق في الإصلاحات التشريعية، وتركيز المؤسسات الدستورية".

وحذّر البيان من ''تداعيات تدخّل السلطة التنفيذية في المرفق القضائي بتكرار نقلة القضاة بالمذكرات في خرق صارخ للضمانات الدستورية''، مشدداً على أنّ الهيئة ''لن تتوانى عن الدفاع عن مكتسبات الشعب وتطلعاته باستعمال جميع الوسائل النضالية، بداية بالمقاطعات والاحتجاجات، وصولاً إلى الدعوة لانعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة لعموم المحامين''.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: تحذيرات من تعارض الدستور والقانون بشأن شروط الترشح للرئاسيات

واستنكر مجلس هيئة المحامين ما وصفه بـ''التضييقات الخطيرة المسلطة على المحامين أثناء القيام بواجبات الدفاع، خاصة أمام الفرق الأمنيّة وإدارات السجون والإصلاح"، مؤكداً أن ''هذه الإجراءات التعسفية تمثل انتكاسة لحقوق الدفاع وللضمانات الشرعية للمواطنين''.

واعتبر مجلس الهيئة أن "إدارة المرفق القضائي طغى عليها الارتجال في ظل تفشي مناخ التخويف والترهيب، وتواتر مذكرات العمل، في خرق صارخ للقانون وللضمانات الأساسية". وحذر من "التداعيات الخطيرة المباشرة لتدخل السلطة التنفيذية في المرفق القضائي، من خلال تكرار نقلة القضاة بالمذكرات، في خرق صارخ للضمانات الدستورية وللإجراءات الأساسية ولضمانات الدفاع ومقومات المحاكمة العادلة".

وأكد مجلس هيئة المحامين في هذا السياق أن "استقلال القضاء هو الدعامة الأساسية للإصلاح، وذلك عبر استكمال تركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء". ولوّح بـ"اللجوء إلى جميع الوسائل النضالية في صورة غياب إرادة حقيقية وسقف زمني للإصلاح، بدءاً بالمقاطعات والاحتجاجات، وصولاً للدعوة إلى انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة لعموم المحامين للتداول في الأوضاع وإقرار التحركات النضالية القصوى".