اختتمت هيئة التفاوض السورية، اجتماعها الدوري في جنيف أمس السبت، الذي دام لمدة يومين وجرى خلاله بحث الوضع السياسي، في ضوء العجز عن تحقيق أي نتائج إيجابية في المسار السوري وملف المعتقلين.
وأكدت الهيئة في بيانها الختامي أنه رغم جهود المبعوث الدولي إلى سورية غير بيدرسن لتحقيق تقدم، "لكنه عجز عن تحقيق أي نتائج إيجابية، وخاصة في ملف المعتقلين واستمرار الانتهاكات بحق السوريين وقصف النظام السوري في إدلب، فضلاً عن عجز مجلس الأمن عن تمديد فترة القرارات الخاصة أو إصدار قرار جديد بشأن وصول المساعدات الإنسانية الآمن والمستمر عبر الحدود إلى محتاجيها كافة، الأمر الذي يتطلب من المبعوث الخروج عن صمت استمرار النظام في تعطيل جهوده".
وطالبت هيئة التفاوض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ومبعوثه بيدرسن وأعضاء مجلس الأمن "بتحمل مسؤولياتهم حيال مأساة السوريين واتخاذ خطوات جديدة لتنفيذ قرار 2254 بسلاله الأربع".
ونصّ قرار مجلس الأمن الدولي 2254، الذي استند إلى بيان جنيف 1 الذي صدر في منتصف عام 2012، بـ"اعتباره الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء النزاع في سورية"، على "تشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، وتشمل الجميع وغير طائفية"، و"اعتماد مسار صياغة دستور جديد لسورية في غضون 6 أشهر". وجدّد القرار دعم مجلس الأمن الدولي إجراء "انتخابات حرّة ونزيهة على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة". وكل ذلك لم يتحقق حتى اليوم بسبب تعنت نظام بشار الأسد.
كما طالبت هيئة التفاوض بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن حول العقبات التي تواجهها العملية السياسية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وسبل حلها بحضور هيئة التفاوض. وشددت الهيئة على أهمية وفاء "الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة والدول الأعضاء بالتزاماتها تجاه حقوق اللاجئين والمهجرين والنازحين بالحماية وتأمين احتياجاتهم".
وحثت على "إطلاق آليات تحقيق العدالة والمحاسبة عما ارتكب ويرتكب من جرائم ضد الإنسانية بحق السوريين".
واستقبلت الهيئة يوم أمس الأول الجمعة في جنيف، مبعوثي الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وسويسرا، والاتحاد الأوروبي، وتركيا، وإيطاليا، والدنمارك، وكندا، ومصر وقطر، إلى سورية إضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة بيدرسن، وبحثت معهم تطورات العملية السياسية في سورية.
وحذر رئيس الهيئة بدر جاموس خلال الاجتماع، من خطورة جمود العملية السياسية في سورية، ورفض النظام لأي خطوات جدية على طريق تطبيق القرار الدولي 2254، "بينما يعيش الشعب السوري اليوم مأساة العصر"، مشددا على ضرورة "اتخاذ خطوات أكثر فاعلية من أجل دفع العملية السياسية، والتأكيد على أهمية تحقيق تقدم ملموس في ملف المعتقلين والكشف عن مصير آلاف المغيبين قسراً في سجون نظام الأسد ووضع آلية دولية لمحاسبة المتورطين في هذه التصفيات الجماعية بحق السوريين".
وفي تعليقه على اجتماعات جنيف، قال رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة إن اجتماعات هيئة التفاوض ركزت على "العقبات التي تعترض العملية السياسية، وضرورة فتح حوار صريح مع المبعوث الدولي غير بيدرسن بشأن مشروع الخطوة مقابل خطوة".
وأضاف في تصريح نشره حساب الهيئة على "فيسبوك" أن موقف الهيئة كان "واضحاً بأن أي طرح للمبعوث الدولي يجب أن يكون في إطار تفويضه وهو تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 وكل ما يقترحه من خطوات يجب أن يصب في إطار التنفيذ الكامل والصارم لهذا القرار".
وحول جدوى مثل هذه الاجتماعات مع المبعوثين الدوليين وممثل الأمم المتحدة، قالت أليس مفرج عضو هيئة التفاوض، في تصريح مماثل، إن "دور هيئة التفاوض منذ تشكيلها يركز على أن أية مبادرة خارج مسار جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مثل مقاربة الخطوة خطوة أو تأسيس المؤسسة الدولية لشؤون المفقودين، يجب أن تصب في إطار التنفيذ الكامل للقرار 2254، وبحيث تكون هذه الإجراءات في إطار بناء الثقة وليس مكافأة للنظام من أجل إعادة تأهيله، وصولا إلى تأمين الشروط والمعايير المطلوبة لاستئناف المسار السياسي في حال توفر الإرادة الدولية والإرادة السورية".
أما عضو هيئة التفاوض السورية طارق الكردي، فقد أوضح أن اليوم الأول من اجتماعات الهيئة تضمن اجتماعا مطولا مع ممثلي 14 دولة، وتناول "الوضع السياسي في سورية وتعنت النظام في تحريك المسار السياسي". وأضاف في تصريح له "شددنا على ضرورة تحريك مسار المحاسبة للنظام السوري، على نحو مبادرة كندا وهولندا أمام محكمة العدل الدولية، وكذلك إصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق رئيس النظام بشار الأسد وشقيقه ماهر". ورأى الكردي أن مسار المحاسبة أساسي، ولا يمكن من دونه الوصول إلى سلام مستدام في سورية.
من جهتها، طالبت المبعوثة الفرنسية الخاصة إلى سورية، بريجيت كرمي، النظام السوري بتقديم تنازلات سياسية لدفع العملية السياسية قدما، مضيفة أنه بات معروفا ماذا تتطلب لكي تخطو إلى الأمام، مشيرة إلى أنه إذا لم يكن هناك حل في سورية، فسوف تنهار الأوضاع فيها بشكل أكبر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
