هيئة الانتخابات التونسية تقر المشاركة المفتوحة في حملة الاستفتاء للأحزاب والجمعيات والأفراد

نشرت هيئة الانتخابات التونسية القرار الترتيبي المتعلق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء، بعد موافقة أعضائها بالإجماع على مبدأ المشاركة المفتوحة للجميع، بين الأفراد والأشخاص الطبيعيين والأحزاب والجمعيات والائتلافات.

واشترطت الهيئة أن يكون نشاط الأفراد سليما وغير مخالف للقانون وأن يهدف إلى تكريس مبدأ المواطنة وقيم الديمقراطية، كما اشترطت ما يفيد الخلو من السوابق العدلية والخلاص الضريبي للسنة الماضية، إلى جانب جمع تزكيات ترشح لا تقل عن 100 توقيع لكل شخص طبيعي.

وينطلق التصريح بالمشاركة في الاستفتاء حسب القرار المتعلّق برزنامة الاستفتاء وإيداع تصاريح المشاركة، من 21 إلى 27 يونيو/حزيران الحالي، ويبت مجلس الهيئة في قبول تصريح المشاركين في أجل أقصاه 28 يونيو/حزيران 2022.

ويفترض المرسوم الرئاسي الذي أصدره سعيد أن يكون مشروع الدستور جاهزا عند اللجنة الاستشارية التي يرأسها العميد صادق بلعيد في 20 يونيو/حزيران، وأن يتم الإعلان عنها نهاية الشهر الحالي حتى يتسنى نشرها ودراستها من العموم. 

ودعا سعيد التونسيين إلى المشاركة في الاستفتاء على دستور الجمهورية الجديدة في 25 يوليو/تموز 2022 ويكون التصويت على كامل النص بنعم أو لا. 

وقال رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، إنّ "التمشي المعتمد من خلال مشروع القرار هو إتاحة المشاركة في الاستفتاء لأكبر طيف سياسي من أحزاب وجمعيات وغيرها من المعنيين بالشأن العام بالبلاد بالنظر إلى أن المسألة تتعلق بدستور جديد وليس باستفتاء على نص تشريعي".

وأوضح، في اجتماع الهيئة، اليوم الإثنين، أنّ "الوثائق التي ستقدم إلى هيئة الانتخابات سينظر فيها مجلس الهيئة بالقبول أو الرفض المعلل الذي يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري"، قائلا إنّ "قبول تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء ستكون بالمقر المركزي لمدة أسبوع كامل، وسيتم منع كل شخص لا تتوفر فيه الوثائق المطلوبة بمكتب الضبط".

أخبار

التحديثات الحية

أحزاب تونسية في مواجهة الاستفتاء: انقلاب سعيد لن يمر

واتخذت هيئة الانتخابات قرارها بعد التفويض لها من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد في إطار الفصل 116 من المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، حيث ألغي التنصيص على مشاركة الأحزاب النيابية في الحملة الدعائية، والذي أصبح تطبيقه غير واضح بعد حل البرلمان في مارس/آذار الماضي، ليفسح سعيد المجال للهيئة لاتخاذ القرار.

وتضمن القرار شروطا إجرائية وشكلية لإيداع التصاريح المشاركة في الاستفتاء وآجال تقديمها، إضافة إلى الصلاحيات الموكولة للهيئة والقرارات التي يمكن أن تصدر عنها بخصوص قبول تصاريح المشاركة أو رفضها، على أن يكون قرار الرفض معلّلا وبالتنسيق مع الجهات الإدارية. 

ويمكّن القرار الهيئة من سحب حق المشاركة لكل طرف ثبت عدم التزامه بالموقف المعبر عنه لدى الهيئة إزاء نص مشروع الاستفتاء، كأن يختار الحزب معارضة الدستور في الاستفتاء ثم يتحول خلال الحملة إلى مساند له، كما تمّ التنصيص على ضرورة اعتماد مبدأ التدرج في العقوبة قبل السحب، وأن تمنح الهيئة نفسها حق إلغاء المشاركة وتسليط العقوبات كذلك في صورة اعتماد أساليب مخالفة للقانون خلال الحملة لمن تم قبول تصاريحهم.

وخلال تقديمهم لجملة من الملاحظات، أجمع أعضاء مجلس الهيئة على ضرورة إدراج المقاطعين للاستفتاء ضمن الإطار القانوني المنظم لحملة الاستفتاء وذلك لضمان تتبعهم واتخاذ قرار ضدّهم في صورة مخالفتهم.

وفي سياق متصل، أكد مدير الإعلام بالهيئة فيصل ضو، أن الاستقالة التي تقدم بها القاضي العدلي الحبيب الربعي من الهيئة (تضامنا مع القضاة) لن تؤثر على سير عمل مجلس هيئة الانتخابات ومسار الاستعداد لتنظيم الانتخابات والاستفتاء خصوصا في ظلّ تواصل توفّر النصاب القانوني حتّى في صورة قبول استقالته. 

وأوضح ضو، في بيان تلقى "العربي الجديد " نسخة منه، أنّ الاستقالة التي تم إيداعها بمكتب الضبط اليوم، ستُعرض على مجلس هيئة الانتخابات للبتّ فيها.

ويذكر أن الربعي أعلن، في تدوينة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، استقالته من مجلس الهيئة، مرجعا قراره إلى "مساندة لزملائه القضاة ومن أجل قانون أساسي للقضاة طبقا للمعايير الدولية".