هل تحرك لجنة الاتصال العربية الجمود في ملف الأزمة السورية؟

عقدت لجنة الاتصال العربية الوزارية المعنية بسورية اجتماعاً في القاهرة، أمس الثلاثاء، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب، وذلك بعد توقف أعمالها منذ أكثر من عام بسبب عدم تجاوب النظام السوري مع المطالب العربية الرامية إلى تحريك الجمود في الأزمة السورية.

وذكرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على منصة إكس أن لجنة الاتصال العربية المعنية بسورية قررت تشكيل فريق من الخبراء لدراسة الموضوعات التي تتابعها مع النظام السوري، مشيرة إلى أن الاجتماع المقبل للجنة سيكون في العاصمة العراقية بغداد، في موعد يحدد لاحقاً. وتضم اللجنة وزراء خارجية كل من الأردن ولبنان والسعودية ومصر والعراق والنظام السوري.

عقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بمتابعة الوضع في #سوريا اجتماعاً على هامش اجتماعات المجلس الوزاري في مقر جامعة الدول العربية اليوم، وقررت تشكيل فريق من الخبراء لدراسة الموضوعات التي تتابعها اللجنة مع الجمهورية العربية السورية، وعقد اجتماعها المقبل في بغداد. pic.twitter.com/BqB5r3Zw2g

— جامعة الدول العربية (@arableague_gs) September 10, 2024

وذكرت وسائل إعلام الدول الأعضاء في اللجنة أن وزراء خارجية كل من الأردن والسعودية ومصر والعراق ولبنان، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إضافة الى وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، شاركوا في الاجتماع. وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن وزيرها أيمن الصفدي، شارك في اجتماع اللجنة المعنية بالتوصل إلى حل شامل بخصوص الأزمة السورية. فيما ذكرت وكالة الانباء السعودية أن اللجنة بحثت "تعزيز الدور العربي في حل الأزمة السورية ومعالجة تداعياتها السياسية والأمنية والإنسانية".

وكان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي قد أكّد خلال اجتماعه في العاصمة السعودية الرياض، الاثنين الماضي، "دعم جهود لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية والتأكيد على تنفيذ الالتزامات التي وردت في بيان عمان، بتاريخ الأول من مايو/ أيار 2023، وبيان القاهرة في 15 أغسطس/ آب 2023"، فيما أعادت السعودية افتتاح سفارتها في دمشق الاثنين الماضي، منضمّة بذلك إلى العديد من الدول العربية التي أعادت العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، على الرغم من أن الأسباب التي أدّت إلى القطيعة معه عام 2012 ما تزال قائمة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

هل تكون اللجنة الدستورية مدخل الرياض للعملية السياسية السورية؟

كما أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال اجتماعه مع وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد في القاهرة أمس الثلاثاء، "أهمية تفعيل عمل لجنة الاتصال العربية المعنية بسورية، في إطار السعي لمساعدة سورية على تجاوز التحديات التي تواجهها وتحقيق مصلحة الشعب السوري".

والتقى المقداد أيضاً نظيره الأردني، أيمن الصفدي، وبحث معه "جهود الحل السياسي في سورية وقضايا أمن الحدود وتهريب المخدرات"، وفق وزارة الخارجية الأردنية. كذلك التقى المقداد وزيري خارجية تونس محمد علي النفطي، ولبنان عبد الله بوحبيب.

وعقدت لجنة الاتصال العربية اجتماعاً وحيداً في منتصف أغسطس/ آب 2023، وكان مقرراً عقد الاجتماع التالي في بغداد، قبل تأجيله في مايو/ أيار الماضي إلى موعد غير محدد، بناء على طلب أحد أعضاء اللجنة، على اعتبار أن الموضوع يتطلب مزيداً من التشاور، وقيل وقتها عبر تسريبات إعلامية إن الأردن هو من طلب التأجيل.

وحول ما إذا كانت هذه اللقاءات، وإعلان استئناف عمل لجنة الاتصال العربية المعنية بسورية، تحمل جديداً في الموقف العربي إزاء النظام في دمشق، قال المحلل السياسي محمد جزار لـ"العربي الجديد" إنه "من حيث المبدأ لا جديد في الموقف العربي ولا في مواقف النظام السوري، لكن هذه الخطوات ربما تفسر بأنها "فرصة جديدة قد ترغب بعض الدول العربية في منحها للنظام السوري بعد أن تعامل الأخير بسلبية مع المطالب العربية التي قدمت إليه خلال فترة الانفتاح العربي على النظام مطلع العام الماضي، والمتمثلة أساساً في التعامل بإيجابية مع متطلبات الحل السياسي في سورية، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين، والتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية".

وأوضح جزار أن ما قد يعتبر جديداً في هذا الملف هو "عودة الزخم لعملية التقارب بين النظام وتركيا، ما قد يشكل مسارين متوازيين ومتكاملين للتطبيع مع النظام، إضافة إلى المبادرات العراقية النشطة على هذين المسارين، لكن في المقابل، فان النظام لم يقدم أية مؤشرات على أن لديه نية للتعامل بشكل مختلف هذه المرة، ما يعني أن هذه الجهود قد تُصاب مجدداً بخيبة أمل، ما لم نشهد ضغوطاً روسية جدية على النظام الذي سوف يتعرض بالمقابل إلى ضغوط إيرانية تدفعه للاتجاه المعاكس، أي الالتصاق أكثر بمحور طهران، خاصة في ضوء التطورات الساخنة في المنطقة، حيث يحاول النظام النأي بنفسه عن منعكساتها السلبية عليه".

إلى ذلك، أكد المبعوث الفرنسي إلى سورية، جان فرانسوا غيوم، ثبات السياسة الرسمية للاتحاد الأوروبي تجاه الملف السوري، ودعم فرنسا للمعارضة السورية. وذكرت "هيئة التفاوض السورية" في موقعها على "فيسبوك"، أن رئيس الهيئة بدر جاموس بحث مع المبعوث الفرنسي خلال اجتماع افتراضي عبر الفيديو، مستجدات الملف السوري، وسبل التعاون لتحريك العملية السياسية وفق القرارات الأممية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2254.

وأكد جاموس "أهمية دور فرنسا في الملف السوري، في ظل المستجدات الأخيرة والخطوات التي اتّخذتها بعض دول الاتحاد الأوروبي، وأهمية الاستمرار في السياسات القائمة للاتحاد الأوروبي"، فيما شدد المبعوث الفرنسي على أن سياسة بلاده والاتحاد الأوروبي تجاه الملف السوري لم تتغير، "طالما لم ينخرط النظام السوري بعملية سياسية جدّية، ولا يقوم بخطوات ملموسة لتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة". وأكد دعم فرنسا للمعارضة السورية "ممثلة بهيئة التفاوض السورية، وأهمية العمل معها من أجل تحسين أوضاع السوريين في الداخل السوري ودول اللجوء".