هذه أبرز الملفات التي تنتظر وزير الخارجية الجزائري الجديد أحمد عطاف

تسلم وزير الخارجية الجزائري الجديد أحمد عطاف، مساء أمس السبت، مهامه رسمياً بعد تعيينه في المنصب خلال التعديل الحكومي الذي أقره الرئيس عبد المجيد تبون، الخميس الماضي، وسط انتظارات لطبيعة التغييرات المحتملة في الأداء الدبلوماسي على ضوء محاولة الجزائر، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، العودة إلى المشهد الإقليمي والدولي.

وجرى حفل تسليم المهام بين عطاف وسلفه رمطان لعمامرة، الذي استقال من منصبه نهاية فبراير/ شباط الماضي، قبل أن يتم ترسيم استقالته خلال التعديل الوزاري الأخير.

وفي أول تصريح له خلال حفل تسلم مهامه، قال عطاف إنه التقى الرئيس الجزائري وتلقى التوجيهات التي سيعمل على أساسها، مشيرا إلى أن "الهدف الأساس يظل الارتقاء بالدبلوماسية والسياسة الخارجية للجزائر إلى مستويات الفعالية والتأثير".

وأكد عطاف أن "الجزائر تعيش تحولات مهمة تفرض على سياستنا الخارجية التكيف مع كل مقتضياتها"، مضيفا أن "العالم مثقل بالأزمات، وهناك أزمة في الوضع الدولي في ما يسمى ببنية الأمن الجماعي، وما تنذر به من اختلالات في منظومة العلاقات الدولية، والظرف مفعم بالتحديات الكبرى، والمرحلة مثقلة بالأخطار والمخاطر".

وتبرز على طاولة الوزير الجديد جملة من الملفات الحيوية بالنسبة للجزائر، خاصة ما يخص العلاقات بدول الجوار، وملف منطقة الساحل التي تمثل عمقا سياسيا وأمنيا للجزائر.

وتحضر في المقام الأول الأزمة مع إسبانيا ومع المغرب، حيث يعتبر الوزير عطاف أحد أبرز مهندسي قرار غلق الحدود البرية الجزائرية مع المغرب عام 1995 عندما كان يشغل منصب كاتب دولة للشؤون المغاربية والأفريقية. كما تظل من أبرز الملفات المطروحة العلاقات مع فرنسا، فضلا عن الضغوط الأميركية والغربية على الجزائر بسبب علاقاتها مع موسكو، والملف الفلسطيني.

عطاف: "الجزائر تعيش تحولات مهمة تفرض على سياستنا الخارجية التكيف مع كل مقتضياتها (..) والعالم مثقل بالأزمات، وهناك أزمة في الوضع الدولي في ما يسمى ببنية الأمن الجماعي، وما تنذر به من اختلالات في منظومة العلاقات الدولية"

وشكل تكليف عطاف في المنصب مفاجأة سياسية كبيرة، حيث كان وزيرا للخارجية لثلاث سنوات بين 1996 و1999، وهي فترة حرجة في تاريخ البلاد، بسبب الأزمة الأمنية الدامية التي شهدتها البلاد في تلك الفترة.

وعلى الرغم من قلق في الأوساط السياسية من غموض الظروف والملابسات التي دفعت لعمامرة إلى تقديم استقالته، فإن تغيير وزير الخارجية في هذه الظرفية السياسية الإقليمية والدولية، وفي فترة تشهد محاولات لافتة للجزائر للحضور بالمشهد الدبلوماسي، تطرح أسئلة كثيرة بشأن التحديات التي يتوجب على الوزير الجديد التعاطي معها لضمان استمرار هذه "الانتعاشة الدبلوماسية".

وفي السياق، أكد دبلوماسيون جزائريون تحدثت إليهم "العربي الجديد" أن هناك الكثير من المعطيات التي تصبّ في صالح وزير الخارجية الجديد أحمد عطاف، من ذلك أنه ابن الجهاز الدبلوماسي، وعمل فيه في مستويات متعددة، كما أنه شغل منصب وزير خارجية في ظروف أكثر تعقيدا من الوضع الحالي بالنسبة للجزائر.

ووفق المصادر ذاتها التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، فإن السنوات الثلاث الماضية سمحت للجزائر بالعودة الى مختلف المحافل والفضاءات الإقليمية والدولية، و"هذا يعني أن هناك أرضية متوفرة لإنجاز عمل دبلوماسي يعزز الموقف الجزائري، ويحقق مكاسب إضافية للجزائر، سواء في علاقاتها الثنائية أو المتعددة الأطراف".

أخبار

التحديثات الحية

رئيس الجزائر يجري تعديلاً حكومياً: إطاحة لعمامرة وتعيين عطاف بديلاً

لكن المحلل السياسي المتابع للشؤون والعلاقات الدولية، جمال خديري، يعتبر أن "صناعة الخيارات والقرارات الدبلوماسية في الجزائر، كما في غيرها من الدول، لا ترتبط بالوزراء أنفسهم، وفي الغالب تخضع آلية وتقديرات الموقف الدبلوماسي لمساهمة عدة أطراف في صياغته، وفقا للمحددات التي تحكم السياسة ومبادئ الدولة".

وأكد خديري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "هناك مساهمة ترتبط بشخصية الوزير وتوجهاته في تحليل المواقف والتطورات من جهة"، قبل أن يستدرك بالقول: "ما يظل محل تساؤل ومخاوف هو ما إذا كان الانقطاع الوظيفي للوزير أحمد عطاف لمدة 23 عاما له تأثير ما".

وتابع خديري قائلا: "لكني أعتقد أن تصريحاته الأولى بعد تسلمه مهامه تلغي المخاوف وتؤشر على أن الرجل ظل يتابع التطورات المحلية والدولية عن قرب، خاصة وأنه بقي لصيقا بالمشهد السياسي من خلال مساهمته المركزية في تأسيس حزب سياسي (طلائع الحريات) كان يقوده رئيس الحكومة الأسبق والمرشح الرئاسي علي بن فليس".