هذا ما ينتظر المواطن ترامب بعد خروجه من البيت الأبيض

خلال ولايته الرئاسية واجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحقيقات تتعلق بحملته وأعماله وسلوكه الشخصي منذ أن أدى اليمين الدستورية، ولكن بمجرد أن يصبح مواطناً عادياً، سيتم تجريده من الحصانة القانونية التي كانت تحميه من الوقوف أمام المحاكم، سواء المدنية منها أو الجنائية.

ويعتقد مراقبون قانونيون أنه من المحتمل أن ينتهي المطاف بترامب في السجن، إلا أن فرضية تعرضه لعقوبات وغرامات مالية تبدو أكثر ترجيحاً. عدا عن أنه سيكون ملزماً أخيراً بكشف أسراره المالية التي حرص على إخفائها، وغيرها من الأسرار الأخرى. وتتركز معظم مشكلاته القانونية في مسقط رأسه بنيويورك.

قضية المدعي العام لمنطقة مانهاتن

أقر مايكل كوهين، محامي ترامب السابق، بالذنب، في عام 2018، لقيامه بدفع 130 ألف دولار للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز، مقابل التزامها الصمت بشأن علاقتها المزعومة مع ترامب. ومن المرجح أن يعاد التحقيق في القضية وتوجيه الاتهام لترامب بوصفه المستفيد الرئيسي من القضية، بعد أن ادعى كوهين سابقاً أنه أقدم على ذلك من دون علم ترامب، ليعود مجدداً وينفي زعمه السابق في كتابه الصادر مؤخراً.

كما يحقق المدعي العام في مانهاتن في مجموعة متنوعة من المخالفات المالية المزعومة، التي تكشف عن "سلوك إجرامي واسع النطاق وممتد في منظمة ترامب"، الشركة العائلية للرئيس، وقد يشمل ذلك تزوير السجلات التجارية والاحتيال التأميني والاحتيال الضريبي.

وسبق للمدعي العام في مانهاتن أن طلب الاطلاع على ثماني سنوات من المستندات الضريبية للرئيس، الأمر الذي دفع ترامب للادعاء أن حصانته تمنحه حق عدم الكشف عن هذه البيانات، ولكن المحكمة العليا قضت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 بأن ترامب ليس محصناً من تقديم تلك الوثائق أثناء الرئاسة.

وإذا حصل المدعي العام على الوثائق فإنها ستشكل التحقيق الجنائي الوحيد المعروف حالياً بشأن ترامب، وفي حالة إدانته بالتهرب الضريبي أو تزوير السجلات التجارية، يمكن أن تصل عقوبته إلى السجن لمدة عام مع فرض غرامات، أو وضع مؤسسته تحت المراقبة مع الغرامات.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هزيمة ترامب تربك خطط جونسون لترتيبات ما بعد البريكست

قضية المدعي العام في نيويورك

في الوقت نفسه، يحقق مكتب المدعي العام بنيويورك في تجاوزات لأربعة مشاريع عقارية مختلفة لمنظمة ترامب، وهذا التحقيق هو تحقيق مدني وليس جنائياً، ولكنه سيسمح للمكتب بإحالة أية عناصر يُزعم أنها جنائية إلى المدعين المحليين، كمدعي عام مانهاتن.

وسبق لترامب أن وصف تحقيقات كلٍّ من المدعين العامين بأنها ذات دوافع سياسية.

النساء

اتهمت العديد من النساء ترامب بالسلوك الجنسي غير اللائق في حوادث مزعومة تعود إلى السبعينيات، ونفى ترامب هذه المزاعم، وقد اتخذت بعضهنّ إجراءات قانونية ضده، الأمر الذي دفع بترامب إلى تجنيد وزارة العدل لتكون محامي دفاع له لمنع تقديم الأدلة.

ومن هؤلاء الصحافية إي جين كارول، التي أصدرت كتاباً في عام 2019، قالت فيه إنه قبل أكثر من 20 عاماً قام ترامب باغتصابها في غرفة تبديل الملابس في متجر متعدد الأقسام. ونفى ترامب هذه المزاعم قائلاً إنها ليست من نوعه! وإن اتهامها هذا هو محاولة لحصد الشهرة والتسويق لكتابها.

وقد حالت وزارة العدل حينها دون تقديم ترامب أدلة تثبت نفي مزاعم كارول، ولكن قد يضطر ترامب الآن إلى تقديم أدلة في القضية، وهذا يعني شهادة، وربما عينة من الحمض النووي.

كما رفعت سامر زيرفوس، وهي عارضة سابقة، دعوى تشهير ضد ترامب لإنكاره اتهاماتها له بالاعتداء الجنسي في دعوى رفعتها في أوائل عام 2017، حيث قالت إنه تحرّش بها وقبّلها من دون إذن. ووافق ترامب على الإدلاء بشهادته في هذه القضية، لكن محاميه تمكنوا من تأجيل تلك الشهادة إلى حين صدور قرار من محكمة الاستئناف في ولاية نيويورك، الذي يتوقع ألا يصدر قبل العام المقبل.

تحليلات

التحديثات الحية

بايدن يستنسخ إدارة أوباما... وترامب يواصل لعبة الإنكار

هل يستطيع ترامب العفو عن نفسه قبل 20 يناير؟

يرى بعض الخبراء القانونيين أن الرئيس يمكنه العفو عن نفسه قبل مغادرته منصبه، لكن من غير المرجح أن ينجو بفعلته هذه من الطعن أمام القضاء.

وقد سبق لوزارة العدل الأميركية أن عالجت قضية مشابهة مع ريتشارد نيكسون قبل أربعة أيام من استقالته من منصب الرئيس، بتاريخ 5 أغسطس/آب 1974. حيث قررت وزارة العدل حينها أنه "بموجب القاعدة الأساسية التي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص أن يكون قاضياً في قضيته؛ لا يمكن للرئيس أن يعفو عن نفسه".

ولكن في حالة نيكسون قام خليفته جيرالد فورد بمنحه "عفواً كاملاً ومجانياً ومطلقًا" عن أية جرائم قد يكون ارتكبها.

ويترك هذا السيناريو أمام ترامب طريقاً واحداً للحصول على العفو الذاتي، يبدو هوليوودياً وبعيد المنال، وهو "إذا أعلن الرئيس بموجب التعديل الخامس والعشرين أنه غير قادر مؤقتاً على أداء واجبات المنصب، فإن نائب الرئيس سيصبح رئيساً بالإنابة، وبالتالي يمكنه العفو عن الرئيس"، وبعد ذلك يمكن للرئيس إما الاستقالة أو استئناف مهام منصبه.

فهل يفعلها ترامب ويجعل من مايك بنس رئيساً للحصول على العفو؟ علماً أن أي عفو رئاسي، سواء منحه الرئيس بالنيابة مايك بنس أو ترامب نفسه، سيغطي فقط الجرائم الفدرالية، الأمر الذي لن يكون ذا نفع أمام القضايا التي تنتظره في ولاية نيويورك.