نور الدين بدوي.. ثالث رئيس حكومة جزائرية يسجن في قضية فساد

قرر القضاء الجزائري إيداع رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق نور الدين بدوي، آخر رئيس حكومة في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، رهن الحبس المؤقت إلى حين محاكمته في قضايا فساد تلاحقه منذ عام.

وقررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر إيداع الوزير الأول السابق نور الدين بدوي الحبس المؤقت، بعد نقض قرار سابق كان أصدره الخميس الماضي قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، وسط العاصمة الجزائرية، يقضي بوضع بدوي قيد الرقابة القضائية، الخميس الماضي.

ويلاحق بدوي، الذي كان في الفترة الأخيرة لحكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أحد المقربين من محيطه، بتهم فساد وسوء تسيير ومخالفة قوانين الصفقات العمومية. ويخص القرار قضية فساد تخص توزيع صفقات خلال تظاهرة عاصمة الثقافة العربية عام 2016، عندما كان بدوي واليا في قسنطينة، كبرى مدن الشرق الجزائري، لكن التحقيقات مع بدوي كانت قد بدأت منذ شهر سبتمبر/أيلول 2021، حيث كان قاضي التحقيق لدى القطب الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية، قد أصدر حينها قرارا يقضي بوضع رئيس الحكومة الأسبق تحت الرقابة القضائية التي تفرض عليه التوقيع لدى مركز أمني بشكل يومي وفي موعد محدد، مع منعه من السفر وسحب جواز سفره، في قضية أخرى تخص توزيع مشاريع بنى تحتية، كانت أنجزت خلال فترة توليه منصب والي قسنطينة.

أخبار

التحديثات الحية

ماكرون يزور الجزائر الأسبوع المقبل لإعادة إحياء العلاقات

وفي شهر مايو/أيار 2021، سلمت وحدة التحقيقات الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية ملف قضية الفساد التي تخص بدوي إلى المحكمة العليا، قبل أن تتوسع التحقيقات مع بدوي إلى سوء إدارة العقارات الصناعية خلال نفس الفترة. وأحالت المحكمة العليا في الجزائر ملف رئيس الحكومة السابق إلى قاضي التحقيق في القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية، وفي 19 سبتمبر/أيلول الماضي، تم استدعاء بدوي للتحقيق معه كمتهم رسميا، بعدما كان استدعي في فترات سابقة للتحري.

ويعد بدوي ثالث رئيس حكومة من حكومات الرئيس السابق بوتفليقة، يلاحق قضائيا في قضايا فساد، بعد كل من رئيسي الحكومة الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. وصعد بدوي مراتب الحكم بسرعة، من حاكم ولاية إلى وزير للتكوين المهني عام 2013، قبل أن يعين في منصب وزير للداخلية عام 2015، حتى انتفاضة الحراك الشعبي في فبراير/شباط 2019، ما دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى ترحيل حكومة أحمد أويحيى وتعيين بدوي رئيسا لحكومة جديدة في 11 مارس/آذار الماضي  حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2019.