نواب ليبيون يطالبون بتشريعات تحظر التعامل مع شركات داعمة لإسرائيل

تقدمت كتلة التوافق الوطني في المجلس الأعلى للدولة الليبية، اليوم السبت، بطلب ملح لمجلس النواب، حثت فيه على إصدار تشريعات فورية تمنع وتحرم جميع الشركات الدولية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي من المشاركة في مناقصات القطاعين النفطي والغازي في ليبيا. وتأتي هذه الدعوة في إطار التضامن الليبي الشعبي والرسمي مع قضية فلسطين.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت الكتلة، التي تضم أكبر عدد من أعضاء مجلس الدولة، مقترحاً بشأن مقاطعة أي شخص أو جهة تدعم العدوان على غزة. ويشمل هذا المقترح الحظر على "كل شخص طبيعي أو اعتباري داخل ليبيا أو يمثلها في الخارج أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً أو يجري تعاملاً بأي شكل مع شخص يتمتع بجنسية إحدى الدول المؤيدة للحرب أو تدعم الحرب لصالح إسرائيل في غزة". 

كذلك أشار المقترح إلى أهمية إعداد قوائم تضم الشركات والأفراد الأجانب الذين يخضعون لهذا القانون، وضرورة تفعيل قانون مقاطعة إسرائيل السابق وتنفيذ العقوبات على من ينتهك هذا القانون.

يأتي هذا الإجراء بعد دعوة مجلس النواب، الأربعاء الماضي، لسفراء الدول المدعمة لإسرائيل بمغادرة ليبيا على وجه السرعة، وطلبه وقف تصدير النفط والغاز للدول التي تدعم العدوان على غزة. كما استنكر مجلس النواب تصرفات الدول الداعمة لإسرائيل في العدوان على غزة، منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا. ودعا المنظمات العربية والإسلامية والدولية إلى عقد جلسات لوقف هذا العدوان.

تقارير دولية

التحديثات الحية

مواقف الدول باليوم 22 لحرب غزة| تحذيرات عربية من الاجتياح البرّي

من جهته، أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانًا يطالب فيه بسحب سفراء ليبيا لدى الدول التي تدعم الهجوم على غزة، مع التأكيد على ضرورة قطع إمدادات النفط والغاز عن تلك الدول حتى يتم رفع الحصار وتوجيه المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة. وقد طالب المجلس أيضاً بنزع الصفة الاعتبارية عن أي مسؤول ليبي يثبت تواصله مع الاحتلال الإسرائيلي.

مجدداً، أكد المجلس الدولة على حق فصائل المقاومة الفلسطينية في الدفاع عن أرضها وتحريرها وتقرير مصيرها، مستنكرًا في الوقت نفسه محاولات التهجير القسري داخل وخارج فلسطين.

يذكر أيضاً أن ليبيا شاركت في تبني مشروع قرار عربي مُقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين الانتهاكات التي ترتكب من قبل الاحتلال الإسرائيلي في غزة ويطالب بامتثال جميع الأطراف للقوانين الدولية وتيسير الوصول الإنساني إلى المدنيين في غزة. هذا ما أشار إليه مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، في تغريدته على حسابه الشخصي على موقع "إكس".

بعد تبني #ليبيا لمشروع القرار العربي والعمل على اعداده منذ ايام ، والذي يدين الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال على قطاع غزة ويدعو لوقف اطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الانسانية وايقاف التهجير القسري ، تم منذ قليل داخل الجمعية العامة اعتماد القرار بأغلبية الثلثين … كذلك تستعد… pic.twitter.com/WSnenu5V6y

— Taher EL-Sonni طاهر السني (@TaherSonni) October 27, 2023