نواب الموصل يأملون بقرار برلماني يمنع تقسيم محافظتهم

يأمل نواب محافظة نينوى، بالحصول على دعم قرار برلماني، يحافظ على وحدة الموصل ويمنع تقسيمها بعد أن يتم تحريرها من سيطرة تنظيم "الدولة الإسلاميّة"، (داعش)، منتقدين الأصوات والدعوات التي تحرّض على تنفيذ مخطط التقسيم. 


وقال النائب عن المحافظة، أحمد الجربة، في بيان صحافي، إنّ "البرلمان قرّر أمس إدراج طلب رفض محاولات تقسيم محافظة نينوى على جدول الأعمال لجلسة يوم غد الإثنين"، مبيناً أنّ "البرلمان سيصوت على إبقاء الحدود الإدارية لمحافظة نينوى على ما كانت عليه بتاريخ 19-3-2016"، أي قبل دخول القوات الأميركية للعراق.

وأشار إلى أنّ "الطلب الذي قدم لرئاسة البرلمان بخصوص الحدود الإدارية لمحافظة نينوى معزّز بتواقيع مجموعة كبيرة من أعضاء البرلمان".

من جهته، قال النائب عن المحافظة، عبد الرحيم الشمري، إنّنا "نسعى لمنع الدعوات والمطالبات بتقسيم محافظة نينوى".

وأوضح الشمّري خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، "سنحصل على قرار برلماني يحافظ على الحدود الإدارية للمحافظة"، منتقداً "كافة الأصوات النشاز التي تسعى لتمزيق وحدة الموصل على أسس قومية وطائفية".

وحذّر من "خطورة هذه الدعوات على مستقبل ومصير المحافظة، ومستقبل أهلها"، مشدّداً أنّ "الموصل ستبقى موحدة لأنّ أهلها يرفضون التقسيم".

يشار إلى أنّ صراع المصالح بين الكتل السياسيّة في العراق، يدفع باتجاه تقسيم محافظة نينوى التي تخضع لسيطرة تنظيم "داعش"، منذ أكثر من عامين. وتسعى الكتل والأحزاب السياسيّة إلى تقسيم المحافظة إلى حصص وأجزاء لتحقيق أجندات خاصة.