نواب إسرائيليون يهبون دعماً لجنود اعتدوا جنسياً على أسير فلسطيني

اكتفت الشرطة العسكرية الإسرائيلية بتوقيف تسعة جنود من جيش الاحتلال، وإخلاء سبيلهم بعد التحقيق معهم، رغم الاشتباه بضلوعهم في اعتداء جنسي على أسير فلسطيني بمنشأة الاعتقال في معسكر سدي تيمان سيء السمعة، حيث نُقل المعتقل إلى أحد المستشفيات وهو يعاني من آثار الاعتداء الجنسي. ويأتي ذلك رغم محاولة دولة الاحتلال التسويق أمام المجتمع الدولي والمحاكم الدولية بأنها تحاسب جنودها ومسؤوليها.

وكانت الشرطة قد دهمت المعسكر، اليوم الاثنين، ووقع شجار عنيف في المكان بين عناصر الشرطة العسكرية وجنود الاحتياط لينتهي باعتقال تسعة جنود. وسارع نواب في الكنيست الإسرائيلي إلى الوقوف بجانب الجنود والدفاع عنهم، وبعد الزوبعة التي حصلت أكد جيش الاحتلال أنه لم يعتقل جنوداً وإنما أوقفوا للتحقيق معهم. 

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "في أعقاب الاشتباه بالتنكيل بأحد المحتجزين الذي كان محتجزاً في مركز الاحتجاز في سدي تيمان، جرى فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية بأمر من مكتب المدعي العام العسكري". ووقف وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى جانب المشتبه بهم، قائلاً إن "مشهد ضباط الشرطة العسكرية الذين يأتون لاعتقال أفضل أبطالنا في سدي تيمان، هو أمر مخجل على أقل تعبير. أوصي وزير الأمن، ورئيس الأركان وسلطات الجيش بدعم الجنود والتعلّم من مصلحة السجون. لقد انتهى الصبر إزاء الإرهابيين، يحتاج الجنود للحصول على دعم كامل".

رصد

التحديثات الحية

"سدي تيمان".. غوانتانامو إسرائيلي لتعذيب معتقلي غزة

 
وسارع أعضاء آخرون من حزب "القوة اليهودية"، أيضاً إلى الوقوف إلى جانب المشتبه بهم ضد تحقيق الشرطة العسكرية. وقال عضو الكنيست ألموغ كوهين إنه غادر الكنيست في طريقه "للوقوف إلى جانب الأشخاص الذين أرسلناهم في هذه المهمة. ولا أنوي السماح بحملة الاضطهاد المهينة ضد جنودنا المقدسين". كما سارع عضو الكنيست تسفي سوكوت من حزب الصهيونية الدينية، بزعامة الوزير بتسلئيل سموتريتش، للتوجه أيضاً إلى معتقل سدي تيمان، وقال: "هذا التعامل تجاه جنودنا، الذين يتركون كل شيء ويذهبون للقتال من أجلنا في سدي تيمان يجب أن يتوقف الآن". وتوجه أعضاء كنيست آخرون إلى المكان حيث اقتحم محتجون، بينهم أعضاء بالكنيست، المعتقل، كما شهدت مجموعة واتساب خاصة بالوزراء الإسرائيليين نقاشات وغضباً كبيراً بسبب توقيف الجنود رغم إطلاق سراحهم بعد التحقيق.