نقل جلسة البرلمان التونسي بعد اعتصام "الدستوري الحر" في قاعته

تزايد احتجاج المعارضة التونسية تحت قبة البرلمان مع اقتراب نهاية الدورة الحالية، إذ اعتصمت كتلة "الحزب الدستوري الحر" في قاعة الجلسات الرئيسية، فيما قررت "الكتلة الديمقراطية" مقاطعة الجلسات حتى حضور رئيس الحكومة إلى البرلمان.

واضطر البرلمان، اليوم الثلاثاء، إلى نقل أعماله إلى القصر الفرعي لعقد جلسته العامة، بسبب اعتصام كتلة "الحزب الدستوري الحر" في منصة الرئاسة في المبنى الأصلي، مُطالِبة بتغيير جدول أعمال الجلسة وسحب قانون اتفاقية بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية في تونس.

وانتقد عدد من النواب تغيير مقر الجلسة وعدم تأمين البث التلفزيوني في القاعة الفرعية، معتبرين أن في ذلك خرقا للنظام الداخلي للبرلمان.

من جانبها، نفت رئيسة الجلسة سميرة الشواشي أي خرق أو تجاوز للقانون، مؤكدة أن الجلسة تبث بالوسائط الممكنة للبرلمان "إلى حين تدارك الأمر من قبل الفريق التقني للتفزيون الرسمي".

وندد رئيس كتلة "النهضة" عماد الخميري بما اعتبره "بلطجة عبير موسي وحزبها"، وسطوها على مؤسسات الدولة، مطالبا مكتب المجلس بـ"اتخاذ القرارات اللازمة لردعها ولحماية المؤسسة السيادية".

وأعلن رئيس الكتلة الديمقراطية المعارضة نعمان العش عن مقاطعة التصويت على جميع مشاريع القوانين في مجلس النواب "إلى حين حضور رئيس الحكومة هشام المشيشي جلسات الحوار مع البرلمان"، مشددا على أن "المشيشي منذ نيله الثقة لم يحضر تقريبا أي جلسة للحوار، رغم كم المشاكل والأحداث التي تثير الريبة، على غرار رفع الدعم وسحل المواطنين في الشوارع"، وفق قوله.

من جهتها، أكدت النائبة عن الكتلة الديمقراطية منيرة العياري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "رئيس الحكومة يتفادى البرلمان ويتهرب من تحمل مسؤوليته في مواجهة الأزمات، التي تسببت فيها حكومته وسوء إداراته للأزمات الصحية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: تنديد باعتداءات عبير موسي على برلمانيين وموظفين

وبينت العياري أن "المشيشي لا يتذكر البرلمان إلا عند الحصول على الثقة لوزرائه ولتمرير حكومته، فيما يتجاهل عشرات المطالب لإجراء جلسات الحوار والأسئلة الكتابية وتقديم توضيحات لممثلي الشعب".

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر برلمانية، لـ"العربي الجديد"، أن المحكمة الإدارية قضت اليوم ببطلان الدعوى الاستعجالية، المقدمة من رئيسة كتلة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي، ضد قرار مكتب مجلس النواب، واتهامها رئيس البرلمان راشد الغنوشي بـ"التدليس" بسبب برمجة جلسة عامة.

وسبق للمحكمة الإدارية أن رفضت 14 طعنا في أعمال مكتب البرلمان ورئاسته قدمتها موسي، من بينها رفض المكتب قانون إرساء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة.