يدور خلاف بين إيران وثلاث دول غربية وأوكرانيا بشأن دفع تعويضات عن الاستهداف الصاروخي عن "طريق الخطأ" من الجيش الإيراني لطائرة ركاب أوكرانية في يناير/ كانون الثاني 2020، بعيد اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والذي أسفر عن مقتل من كانوا على متنها جميعاً، وعددهم 176.
وأشار بيان لكلّ من كندا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا، التي شكلت ما يُطلق عليها "مجموعة التنسيق والاستجابة الدولية" التي تمثل ضحايا التحطم الأجانب، الشهر الماضي، إلى أن البلدان الأربعة تلقت "رداً لا لبس فيه" من إيران في 27 ديسمبر/ كانون الأول، لفتت فيه إلى أنها "لا ترى ضرورة للتفاوض مع المجموعة... في ما يتعلق بمطلبنا الجماعي للتعويضات".
وأكدت الدول الأربع في البيان المرسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وفق "أسوشييتد برس"، أن قضية التعويضات يجب أن تعالج بشكل جماعي "حتى يتم التعامل مع الضحايا جميعاً بشكل عادل ومتساوٍ".
واتهم البيان إيران بالتهرب من مسؤولياتها القانونية الدولية برفضها التفاوض مع مجموعة التنسيق، مضيفاً: "لن نقبل هذه الإهانة لذكرى 176 ضحية بريئة".
وفي 8 يناير/كانون الثاني 2020، بعد ساعات من هجمات صاروخية إيرانية على قواعد أميركية في العراق رداً على اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني الجنرال قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية بالقرب من مطار بغداد، أسقط الدفاع الجوي التابع للحرس الثوري الإيراني الطائرة المدنية الأوكرانية من طراز "بوينغ 737"، بعد دقائق من إقلاعها من مطار "الإمام الخميني" الدولي جنوب العاصمة طهران بـ"الخطأ"، ما أدى إلى مقتل 176 راكباً، من جنسيات أوكرانية وكندية وأفغانية وسويدية وبريطانية، إلا أنّ معظمهم كانوا إيرانيين، بينهم 57 كندياً من أصول إيرانية.
والشهر الماضي، قضت محكمة في مدينة أونتاريو الكندية بمنح تعويضات مالية تقدر بـ107 ملايين دولار، بالإضافة إلى الفوائد، لأسر 6 أشخاص لقوا حتفهم في تحطم طائرة أوكرانية أسقطت في إيران قبل عامين تقريباً.
وصدر القرار، غيابياً، بعد حكم القاضي إدوارد بيلوبابا في "محكمة العدل العليا" بمدينة أونتاريو، في مايو/أيار الماضي، بأنّ تدمير الطائرة التجارية بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران كان "عملاً إرهابياً متعمّداً"، وفقاً لشبكة "سي بي سي" الكندية الإخبارية.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
