ذكرت قناة التلفزة الرسمية الإسرائيلية "كان" الليلة الماضية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر نقل صلاحيات الإشراف على الإدارة المدنية إلى وزير المالية وزعيم حركة "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش رغم اعتراض وزير الأمن يوآف غالانت وقيادة الجيش.
وأشارت القناة إلى أن مغزى القرار أن يكون سموتريتش ليس مسؤولاً فقط عن منح التراخيص للبناء في المستوطنات؛ بل سيكون أيضاً مخولاً بإصدار التعليمات لتدمير المنازل الفلسطينية في مناطق "ج" التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية.
وحسب القناة فقد عقد أمس الأربعاء اجتماع "عاصف" جمع نتنياهو وغالانت وسموتريتش ووزير القضاء يريف ليفين. ويتضح من فحوى النقاش الحاد الذي دار في الاجتماع أن نتنياهو استخف بغالانت، حيث قال: "هذا الأمر سيتم سواء وافق أم لم يوافق".
ونقلت القناة عن غالانت قوله، إن نقل الصلاحيات لسموتريتش يعني أن يكون هناك قائدان للجيش. وقد حذرت قيادات في الجيش الإسرائيلي من مخاطر قرار نتنياهو، وما سيترتب عليه من تداعيات قانونية وأمنية بعيدة المدى.
وذكرت قناة التلفزة "13" الليلة الماضية أن كلا من المدعية العامة العسكرية الرئيسة يفعات يروشلمي ومنسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غسان عليان حذرا من التداعيات القضائية والسياسية على الصعيدين الدولي والأمني في أعقاب نقل صلاحية الإشراف على الإدارة المدنية، المسؤولة عن منح تراخيص البناء في المستوطنات إلى سموتريتش.
وهاجمت قوى المعارضة الإسرائيلية بشدة قرار نقل المسؤولية عن الإدارة المدنية إلى سموتريتش.
وقال زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق يئير لبيد في مقابلة أجرتها معه الإذاعة الرسمية اليوم الخميس، إن هذه الخطوة تدل على أنهم "يتلاعبون بأمن إسرائيل الذي يمثل قدس الأقداس بالنسبة للدولة". وتساءل لبيد: "في حال نشبت مواجهة عسكرية فمن سيكون مسؤولا عن إدارتها: غالانت أم سموتريتش؟".
وكان وزير الأمن السابق بني غانتس أكثر حدة في انتقاده للقرار، محذرا من أنه يمكن أن يفضي إلى "تفكيك الجيش".
وفي مقابلة مع الإذاعة العبرية، قال غانتس: "نتنياهو يفكك الجيش فقط من أجل اعتبارات سياسية في ظل الإضرار بوحدة القيادة العسكرية"، مشددا على أن هذه الخطوة ستمس بشكل مؤكد بـ"أمن إسرائيل".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
