نتنياهو يحلّ مجلس الحرب عقب استقالة غانتس وآيزنكوت

أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، أعضاء المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، بتفكيك مجلس الحرب (كابينت الحرب)، في خطوة كانت متوقّعة بعد انسحاب الوزيرين بني غانتس وغادي آيزنكوت من حزب المعسكر الرسمي من الكابينت، ومطالبة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بضمه إليه بعد استقالتهما.

وقال نتنياهو للوزراء، وفق هيئة البث الإسرائيلية، إن "كابينت الحرب أقيم في إطار الاتفاقية الائتلافية مع غانتس، وبناءً على طلبه. وفي اللحظة التي خرج فيها غانتس، لم يعد هناك إطار كهذا". ولم يبقَ في "كابينت الحرب" بعد استقالة غانتس وآيزنكوت، غير نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، والوزير المقرّب من نتنياهو روني ديرمر، ورئيس حركة شاس آرييه درعي.

وعلى الرغم من إعلان نتنياهو رسمياً عن حل مجلس الحرب فإن التقديرات حتى قبل انسحاب غانتس، كانت تشير إلى أنه سيتمّ تفكيك هذا الإطار المصغّر لاتخاذ القرارات المتعلّقة بالحرب، وبدلاً منه يواصل نتنياهو عقد جلسات مصغّرة تحت مُسمّى "مشاورات"، يقوم من خلالها باستثناء الوزيرين بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

ومن الناحية العملية، اجتمع مجلس الحرب بدون غانتس وآيزنكوت، يوم الخميس الماضي، لكن مكتب نتنياهو اعتبر ذلك "مشاورات أمنية"، على الرغم من أن المشاركين فيه كانوا نفس المشاركين في "كابينت الحرب"، باستثناء غانتس وآيزنكوت، وبمشاركة رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي ومدعوين آخرين.

أخبار

التحديثات الحية

غانتس يتّهم نتنياهو بعرقلة صفقة مع حركة حماس "لحسابات سياسية"

وناقش الاجتماع التصعيد على جبهة لبنان، والاتصالات بشأن صفقة مع حركة حماس، من خلال الوسطاء. وكان بن غفير قد بعث خلال الأسبوع الماضي، عقب استقالة غانتس وآيزنكوت، رسالة إلى نتنياهو، طالبه فيها بضمه إلى "كابينت الحرب". واعتبر بن غفير أنه عقب استقالة الوزيرين، "لم يعد هناك مبرر لمقاطعة وإقصاء الشركاء ووزراء كبار، وبالتأكيد الشركاء الذين حذروا في الوقت الحقيقي من التصوّر الذي يفهم الجميع اليوم أنه كان خاطئاً. بصفتي وزيراً في الحكومة، ورئيس حزب وشريك كبير في الائتلاف، أطالب بالانضمام إلى هذا الكابينت".

وتشكلت حكومة الطوارئ الإسرائيلية (كابينت الحرب) بعد اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وفي 9 يونيو/ حزيران الحالي، أعلن الوزيران بني غانتس وغادي آيزنكوت استقالتهما من كابينت الحرب.

وقال بني غانتس، خلال إعلان قرار استقالته، إنه كان يدرك منذ البداية أنه ينضم إلى حكومة سيئة، ولكنه رأى في ذلك "واجباً وطنياً" في أعقاب عملية طوفان الأقصى، داعياً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التوجه لإجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن، وتشكيل لجنة تحقيق بخصوص ما جرى في السابع من أكتوبر. وقال عن نتنياهو إنه "يمنع النصر الحقيقي، وأنتم تستحقون أكثر من وعود فارغة".

بدوره، قال آيزنكوت في رسالة استقالة أرسلها إلى نتنياهو إن مجلس الوزراء "لم يتخذ قرارات حاسمة مطلوبة لتحقيق أهداف الحرب"، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية. وشدد على أن "تجنب اتخاذ قرارات حاسمة منذ فترة طويلة يضر بالوضع الاستراتيجي والأمن القومي لإسرائيل". ومتفقاً مع غانتس، أردف آيزنكوت: "شهدنا أخيراً أن القرارات التي اتخذها نتنياهو ليست بالضرورة بدافع مصلحة البلاد".

فوضى مجلس الحرب

وعمّت الفوضى "كابنيت الحرب" الإسرائيلي في الفترة الماضية، في ظل خلافات كثيرة بين نتنياهو من جهة والوزيرين غانتس وآيزنكوت قبل استقالتهما، من قبيل عدم الالتزام بعقد اجتماع لهذه الهيئة مرة كل 48 ساعة كما اتفق عليه لدى تشكيل حكومة الطوارئ، وتم تعيين مسؤولين أمنيين كبار، على الرغم من الاتفاق بعدم إجراء تعيينات من هذا النوع في فترة الحرب. ومن بين الخطوات الأخرى التي أججت التوتر، قيام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بإقالة مفوّضة السجون كاثي بيري، رغم الاتفاق على عدم إقالة مسؤولين كبار. يضاف إلى ذلك، إرجاء نتنياهو النظر في قضايا عدة.

وتجاهل نتنياهو طلبات غانتس المتعلقة بميزانيات الحرب وقانون تجنيد "الحريديم"، كما يُتهم نتنياهو بالمماطلة بمناقشة خطط استراتيجية وقضايا مهمة بشأن مصير المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

تقارير دولية

التحديثات الحية

شراكة غانتس ونتنياهو: 8 أشهر من التردد والخلافات والتلاعب

ولعب غانتس وحزبه دوراً كبيراً في نجاح صفقة التبادل الأولى بين حركة حماس وإسرائيل بعد نحو شهرين من بداية الحرب، بعد تهديده نتنياهو بترك الحكومة إن لم تتم، في مرحلة بدا فيها نتنياهو أكثر حاجة لغانتس من اليوم. ومنذ اليوم الأول، وضع غانتس وأيزنكوت قضية المحتجزين على رأس أولوياتهما، بخلاف أولويات نتنياهو. كما انحاز غانتس للمؤسستين الأمنية والعسكرية، في ظلّ محاولات نتنياهو إلقاء مسؤولية الفشل عليهما. وفي الآونة الأخيرة، طالب غانتس بإقامة لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وما تبعها من حرب، فيما يميل نتنياهو لتعيين لجنة من قبل الحكومة، تكون حريتها مقيّدة.

وتكشف مع الوقت عدم إطلاع نتنياهو الوزيرين غانتس وأيزنكوت على بعض التطورات، منها ما يتعلق بالصفقة، من قبيل قراره في إحدى المرّات عدم إرسال فريق التفاوض الإسرائيلي إلى مصر، بدون إعلامهما، رغم الحديث في حينه عن إحراز تقدّم نحو صفقة محتملة. وحتى بعد المهلة التي حدّدها غانتس، لم يحاول نتنياهو احتواء الموقف وبذل أي جهد يرجئ تفكك حكومة الطوارئ.