توصل زعيم حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة للاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، إلى اتفاق مبدئي مع زعيم حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموطريتش، تضمن التوقيع على ملحق الاتفاقية الائتلافية للحكومة القادمة.
وتمحور الملحق الذي توصل إليه، أمس، حول تحديد حصول حزب الصهيونية الدينية، بقيادة سموطريتش على ثلاث حقائب وزارية رئيسية، أبرزها تعيينه وزيراً للمالية مع صلاحيات بشأن المستوطنات، ووزارة "المهام الوطنية"، وهي وزارة جديدة يتم استحداثها، ومنصب وزير داخل وزارة الأمن، يكون جل اهتمامه الإشراف على الإدارة المدنية وعمل منسق أنشطة حكومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، إلى جانب ملف الاستيطان وشرعة البؤر الاستيطانية غير القانونية والتي يطلق عليها اليمين الإسرائيلي مسمى "الاستيطان للأجيال الشابة".
كذلك تضمن الاتفاق وضع شروط الحزب في الخطوط العريضة للحكومة القادمة.
وجاء الاتفاق مع الصهيونية الدينية، بعد أسبوع من اتفاق مشابه مع حزب "القوة اليهودية" بقيادة الكهاني الفاشي، إيتمار بن غفير، الذي حصل بموجب ملحق الاتفاق مع الليكود على وزارة "الأمن القومي" بعد تغيير توصيف وزارة الأمن الداخلي، وسيكون مسؤولاً عن الشرطة وحرس الحدود مع صلاحيات واسعة أيضاً في مصلحة السجون.
إلى جانب تولي حقيبة "تطوير الجليل والنقب والأطراف" حيث يولي بن غفير أهمية كبيرة لهذه الوزارة لجهة مواصلة عمليات تهويد النقب والجليل، وتعزيز نشاط "الأنوية التوراتية الاستيطانية"، والتي تعزز نشاطها في المدن الفلسطينية التاريخية الساحلية، حيفا وعكا واللد والرملة، بالإضافة إلى التضييق على الفلسطينيين من أراضي 48 في هذه المدن.
في المقابل، لا يزال نتنياهو يواجه صعوبات في التوصل إلى اتفاقيات ائتلافية مع حزبي الحريدي شاس ويهدوت هتوراة، اللذين يشترطان بداية قبل أي اتفاق تغيير رئيس الكنيست الحالي والبدء بعمليات لإنجاز تعديلات قانونية وتشريعية قبل إعلان تشكيل الحكومة، حتى يتسنى بداية تسلم زعيم شاس منصب وزير في الحكومة القادمة، وتعديل قانون أساسي في الحكومة بما يسمح لمن أدين بالسجن مع وقف التنفيذ(كما هو الحال مع أريه درعي) بأن يتسلم حقيبة وزارية في الحكومة.
ويتيح توصل نتنياهو إلى اتفاقيات مبدئية لتوزيع الحقائب الوزارية مع أحزاب الصهيونية الدينية الثلاثة، (الصهيونية الدينية بقيادة سموطريتش، والقوة اليهودية، بقيادة بن غفير، ونوعام بقيادة آفي معوز)، التفرغ بشكل أكبر لإتمام اتفاقيات الائتلاف الحكومي مع الحزبين الحريديين الآخرين، لكنه سيضطر، على ما يبدو، إلى طلب تمديد من الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، لفترة تشكيل الحكومة، مع اقتراب انتهاء الفترة الأولى وهي 28 يوماً، وذلك كي يتمكن من تمرير التعديلات القانونية التي يطالب بها الحريديم، وأيضاً في مجال سن تعديل ما يعرف بـ"فقرة التغلب" والتي يقصد بها تمكين الكنيست من إعادة سن قانون أو تعديل ترفضه المحكمة الإسرائيلية العليا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
