نتنياهو وهنغبي يخشيان قيام لجنة تحقيق رسمية في "إخفاق يوم 7 أكتوبر": سينهي حكم الليكود

كشفت تقارير عبرية اليوم الأحد أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، غير معنيَّين بإقامة لجنة تحقيق رسمية، في إخفاق يوم 7 أكتوبر إثر عملية "طوفان الأقصى" التي نفّذتها حركة حماس، في وقت يسعى نتنياهو لإقامة لجنة تكون أكثر تساهلاً، يُستبعد منها قضاة المحكمة العليا من التدخل في تركيبتها، وسط تحذير هنغبي من القضاء على حكم حزب الليكود في حال إقامة لجنة رسمية.

فيتو محتمل من نتنياهو

وقد يرتبط رفض نتنياهو تدخل المحكمة العليا، بخلافاته معها على خلفية التشريعات القضائية التي تقودها حكومته لتقييد الجهاز القضائي، وربما أيضاً بسبب لوائح الاتهام المقدّمة ضده بقضايا فساد. وفي هذا السياق، كشفت صحيفة هآرتس أن نتنياهو يرغب في مصادرة صلاحيات رئيس المحكمة العليا بشأن تحديد تركيبة لجنة التحقيق المستقبلية بشأن إخفاق يوم 7 أكتوبر ونقلها إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مشيرة إلى أنه ناقش في الآونة الأخيرة مع فريقه وأعضاء في حزب الليكود الذي يتزعمه، طرح مشروع قانون، يحدد أن من يقف على رأس لجنة التحقيق "شخصية عامة"، وليس بالضرورة قاضياً من المحكمة العليا أو المحكمة المركزية، مقابل أن تحصل اللجنة على صلاحيات مشابهة لتلك التي تحصل عليها لجنة تحقيق رسمية. وقد يشير هذا إلى أن نتنياهو غير معنيّ عملياً بلجنة تحقيق رسمية، وهو ما قد يفسّر أيضاً أقوال هنغبي.

ونقلت "هآرتس" عن مصادر في محيط نتنياهو، لم تسمّها، أنه لا يثق بالقائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، القاضي عوزي فوغيلمان، علماً أن المحكمة لا تزال دون رئيس بعد تقاعد الرئيسة السابقة إستير حيوت، وأنه يخشى تعيين حيوت رئيسة للجنة التحقيق في إخفاق السابع من أكتوبر. وبالمقابل، ذكرت مصادر الصحافية أنّ نتنياهو يخشى من معارضة جماهيرية لإقامة لجنة تحقيق حكومية، تقرر الحكومة تركيبتها وتتمتع بصلاحيات أقل. ويعتقد نتنياهو أن هرتسوغ سيكون جيداً له من حيث اختيار تركيبة اللجنة، وسيمنع بالأساس اختيار القاضية السابقة حيوت رئيسة لها.

تقارير دولية

التحديثات الحية

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يجمّد لجنة التحقيق بإخفاقات 7 أكتوبر

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من هرتسوغ، لم تسمّها، أن الرئيس الإسرائيلي لن يوافق على خطوة من هذا النوع ولا ينوي التعاون معها. ومن بين الخيارات التي طُرحت، اختيار اللجنة من قبل ممثلين عن الائتلاف والمعارضة، ولكن جرى التخلي عن هذه الفكرة بسبب تقديرات بأن الطرفين لن يتمكنا من التوصل إلى تفاهمات بشأنها.

كذلك نقلت عن مصدر في محيط نتنياهو، لم تسمّه، قوله إن نتنياهو يرى أنّ بالإمكان إقامة لجنة تحقيق، وذلك لأن قدرتها على إلحاق الأذى السياسي به ستكون محدودة، ومن أسباب ذلك أنها ستحتاج إلى وقت طويل حتى التوصّل إلى نتائج، وكذلك لأنها ستكون مقيّدة طالما بقيت الحرب مستمرة.

بالمقابل، قد يرغب نتنياهو بأن تساهم إقامة اللجنة بتحسين صورة إسرائيل في العالم، وكذا التصدي للإجراءات القضائية المحتملة ضد إسرائيل وشخصيات إسرائيلية، في محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنائيات الدولية في لاهاي، بما في ذلك التحقيق في عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وإصدار أوامر اعتقال ضده (أي نتنياهو) وضد وزير الأمن يوآف غالانت.

هنغبي: إقامة لجنة تحقيق في إخفاق يوم 7 أكتوبر سيقضي على سلطة اليمين

في سياق متصل، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم، أن رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، وهو أحد الشخصيات المقربة جداً من نتنياهو منذ إقامة الحكومة الحالية، قال إن إقامة لجنة تحقيق رسمية سيؤدي إلى القضاء على سلطة اليمين. وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر رفيعة في ديوان نتنياهو، ادعاءها، بأن طلب إقامة لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في إخفاق يوم 7 أكتوبر هو "طلب سياسي وسيؤدي إلى إسقاط حكم نتنياهو والليكود".

وذكرت الصحيفة أن أقوال مجلس الأمن القومي التي كشفت عنها، كانت خلال حديث هنغبي مع شخصيات سياسية في الليكود، قال خلالها: "وظيفة لجنة التحقيق الرسمية هي القضاء على حكم اليمين، فلا تكونوا سذّجاً"، فيما قال مصدر رفيع آخر في ديوان نتنياهو، لم تسمّه الصحيفة، إن الأخير "يقل في الحديث عن إقامة لجنة تحقيق رسمية ويعارض إقامتها". وأضاف: "نتنياهو لا يثق بالقضاة، ويخشى أن ينتقموا منه على خلفية الإصلاحات القضائية".

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي في الليكود، لم تسمّه، قوله إن "نتنياهو قلق من المطالبات المتزايدة حتى من داخل الليكود لإقامة لجنة تحقيق رسمية" وأن "الشخصيات التي عبّرت عن دعمها لإقامة لجنة تحقيق رسمية تلقت رسائل من ديوان نتنياهو بأن إقامة هذه اللجنة قد تؤدي إلى إسقاط حكم اليمين والليكود، وطالبتها بعدم دعم الفكرة". ونقلت الصحيفة عن أهالي إسرائيليين قُتلوا في عملية "طوفان الأقصى"، رفضهم أقوال هنغبي، ووصفوها بـ"المقززة"، مطالبين بإقامة لجنة تحقيق رسمية.