قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، اليوم الأحد، إنّ مصادقة اللجنة الوزارية التشريعية لحكومة الاحتلال على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الذين ينفذون عمليات مقاومة ضد الاحتلال، يُمثل ذروة التطرف والفاشية.
وأضاف فارس، في بيان صحافي: "عمليًا الاحتلال يعمل اليوم على تحويل كل ما ينفذه على أرض الواقع، إلى قوانين عنصرية، تُشرّع، وتُكرس الجريمة بشكل أكثر منهجية، والذي يأتي في سياق تحولات عميقة لم نشهدها سابقًا، في ظل حكومة هي الأكثر تطرفًا على الإطلاق".
وتابع فارس: "لم يتوقف الاحتلال يومًا عن ممارسة هذه الجريمة، حيث عكست الإعدامات الميدانية التي تضاعفت منذ مطلع العام المنصرم، وبشكل منظم، مستوى الإعدامات التي شاهدناها في سنوات الانتفاضة الأولى والثانية".
وأضاف فارس: "سيواصل الفلسطينيون نضالهم، رغم ماكنة الإجرام التي يواجهونها، ولعل الواقع هو من يجيب عن ذلك، فعلى مدار عقود، شرّع الاحتلال العشرات من القوانين العنصرية، وأصدر المئات من الأوامر العسكرية، والتي لم تثن الفلسطيني عن مواصلة نضاله ضد الاحتلال".
ودعا رئيس نادي الأسير إلى إعادة تقييم الأداء الفلسطيني أمام هذا المستوى من التصعيد والإجرام الإسرائيلي، في ظل غياب خطة وطنية وسياسية فلسطينية واضحة لمواجهته.
وقال فارس إنّ مخاطر مشاريع هذه القوانين، لا تمسّ الفلسطينيّ وحسب، بل كل البشرية، داعيا العالم إلى اتخاذ إجراءات حقيقية لردع سلطات الاحتلال.
وكان الكنيست الإسرائيليّ قد صادق قبل أيام، كذلك، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يحرم الأسرى من العلاج، وإجراء العمليات الجراحية.
ويأتي مشروع القانون هذا في ظل هجمة كبيرة تشنها إدارة السّجون بحق الأسرى، وبتوصيات من الوزير إيتمار بن غفير.