أكدت حركة "أمل وعمل" التونسية، يوم الثلاثاء، دخول رئيس الحركة، النائب ياسين العياري، في إضراب جوع داخل زنزانته بسجن المرناقية.
وذكر الحزب، في بيان له، أن "النائب المُعتقل عسكرياً، ياسين العياري، في إضراب جوع منذ صباح الثلاثاء داخل زنزانته بسجن المرناقية بعد أن استوفى جميع الطرق القانونية من أجل رفع مظلمته، والتي قوبلت بانتهاكات وخروقات قانونية".
وأضاف الحزب أن "أسباب قيام نائب الشعب ياسين العياري بإضراب الجوع احتجاجه على التتبّع العسكري الجديد الذي وجد نفسه عرضةً له في الأيام السابقة وموضوعه تدوينات كتبها بعد 25 يوليو/تموز رافضة لما حصل، وما في ذلك من خرق جسيم لحرية التعبير والزج بالمحاكم العسكرية لإلجام أصوات المدنيين ورفضه جميع التتبعات العسكرية الأخرى التي تقع في حق المدنيين التونسيين، إضافة إلى التسريع في جميع إجراءات التتبع في الشكايات الصادرة بحقّه وخاصّةً العسكرية، عكس ما يتم في ملفات الفساد التي رفعها سابقًا والتي لم يتم التقدّم فيها رغم وجود أدلة قوية، وهو ما يوحي بوجود نيّة واضحة لإطالة سجنه إلى أجل غير محدد".
وتابع الحزب أن "دخول العياري في إضراب جوع يعود إلى رفض مطلب السراح الشرطي دون تعليل رغم توفّر الشروط اللازمة لذلك، وعدم تمكينه من حقّه في مقابلة قاضي تنفيذ العقوبات رغم إصراره ومراسلته له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع اضافة إلى عدم توفير الظروف الصحيّة الملائمة لوضعه رغم إيداع ملفه الطبي لدى إدارة السجن والذي يفيد بإصابته بمرض لا يمكنه معه تناول الطعام دون تدفئته وهو ما ساهم في تعكّر صحّته وتأزّمها".
وقال محامي العياري، مالك بن عمر، في تصريح لـ"العربي الجديد "، إن "العياري حرم من المراسلات التي تصله إلى السجن من الحزب ومن التونسيين، كما أنه توجه بأسئلة كتابية إلى وزارتي الداخلية والعدل ولم يتلق أي رد"، مشيراً إلى أن "من حق السجين الحصول على مراسلاته قانونياً".
وأوضح أن "العياري لا يزال نائب شعب ويرفض أن يكون مجمداً"، مؤكداً أنه "لم يحصل على حقه في التلقيح رغم طلبه ذلك في عدة مناسبات، وهو يعاني من مرض مزمن وهو قرح المعدة ولديه إشكال في الطعام الذي يصله داخل السجن والذي عادة يكون بارداً وهو ما سبب له مضاعفات وعكر وضعه الصحي"، مضيفاً أن "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نظرت في هذا الموضوع وطلبت من إدارة السجن تمكينه من طلبه، ولكن للأسف لم تستجب"، مشيرا إلى أنه "وفي آخر لقاء جمعه بالعياري وكان منذ حوالي أسبوع فقد لاحظ تعكرا في وضع موكله".
ولفت إلى أن "الحكم الذي ينفذ على النائب العياري سياسي، وبالتالي هو سجين سياسي، والتتبعات حصلت بعد صدور نتيجة الانتخابات التشريعية في ألمانيا، والملف الذي من أجله يقضي عقوبة بشهرين من القضاء العسكري فارغ، وثبت من الاختبار الفني أن التدوينة لا تعود له"، مؤكدا أن "المحاكمات العسكرية ضد مدنيين مرفوضة والقضاء العسكري ليس قضاء عاديا بل استثنائي ويشمل العسكريين".
وأكد أن" الشكايات والملفات الساخنة التي أثارها العياري وتكشف شبكات فساد لم يتم تعيين موعد لها وبقيت على الرفوف، في حين هناك سرعة في الأحكام على النواب، كما تتوارد الشكاية تلو الأخرى بحيث وصلت إلى 9 شكايات ضد موكله بعضها أثير حتى وهو في السجن".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
