حذر النائب المتخفي منذ أسابيع، راشد الخياري، مما وصفه بشروع الرئيس التونسي، قيس سعيد، في تصفية خصومه عبر فرقة مختصة بملاحقة معارضيه، مناشداً الدول والمنظمات حمايته ومساعدة المعارضة.
ونفى الخياري خبر اعتقاله، مشيراً إلى أنه تم أمس "ترويع عائلته بشكل فظ ومروع ولم تسلم عمته المسنة من هذه الواقعة"، مشيراً إلى أنه تم كسر الأبواب الحديدية لمنزله واقتحامه من قبل فرقة مجهولة من الأمن الرئاسي.
وقال الخياري: "لقد تم تكوين فرقة مختصة لملاحقة كل معارضي هذا الرجل الذي قام بالانقلاب الأخير ونحمله شخصياً مسؤولية عملية التجييش التي تستهدف سلامتي الشخصية على منصات التواصل"، حسب قوله.
ووجه الخياري نداء للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وكل المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية ولكل الدول التي دعمت تونس للوقوف إلى جانبه، مشيراً إلى أنه قام بفضح عملية تلاعب بانتخابات 2019، ورفض المثول أمام القضاء العسكري، لأنه ليس عسكرياً والرئيس سعيد أيضاً مدني ولا يحق للقضاء العسكري أن يتدخل في هكذا قضايا، حسب قوله.
وأضاف الخياري، في فيديو بثه من مخبأه أنه "مُصر للمثول ومواجهته أمام القضاء المدني وهو موقف ورأي كل أهل الاختصاص والقانون"، بحسب توصيفه.
وبين النائب أن "الوضع في تونس خطير جداً حيث تجري عملية تصفية لكل الخصوم والمعارضين السياسيين للرئيس" مناشداً "سفراء الدول الديمقراطية على غرار أميركا وألمانيا وتركيا وكل الدول المؤمنة بالديمقراطية التونسية للتدخل لأن كل معارضيه في خطر، آملا بأن تنتهي قريباً العملية الانقلابية الفاشلة"، حسب تعبيره.
ورد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، على نداء النائب راشد الخياري الذي وجهه للرابطة، بدعوة الخياري لتسليم نفسه إلى القضاء، ومن ثم "ستقوم الرابطة بمواكبة محاكمته وبقية المحاكمات ومراقبتها وملاحظتها وستدافع عن حقه في أن تكون له محاكمة عادلة".
وكان الخياري قد نشر مقطع فيديو على صفحته بموقع “فيسبوك” اتهم فيه سعيد بتلقي تمويل ودعم أميركي عزز حظوظ فوزه في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
ونفت السفارة الأميركية في تونس ما ذكره الخياري، مشيرة إلى أن حكومة الولايات المتحدة لم تقدم أي تمويل لدعم حملة الرئيس قيس سعيد الانتخابية.
وأصدر القضاء العسكري طلب حضور في حق الخياري بعد أن وجه له تهم "القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
