نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور طهران هذا الأسبوع

أكد المندوب الإيراني لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي، صحة الأنباء بشأن زيارة مرتقبة لنائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ماسيمو أبارو إلى طهران هذا الأسبوع. 
غير أن غريب أبادي قلل في تغريدة له عبر "تويتر"، من أهمية الزيارة قائلًا إنها "تأتي في إطار أنشطة الرقابة المعمول بها وفق اتفاق الضمانات" كجزء من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، التي تقول طهران إنها بعد تعليق البروتوكول الإضافي سيقتصر تعاونها مع الوكالة على أساس تعهداتها وفق اتفاق الضمانات.  
وأضاف المسؤول الإيراني أن "السيد أبارو سيكون من ضمن المفتشين الأمميين لإيران (..) نحن على اتصال مستمر مع الوكالة، لكن لا يوجد أي برنامج حواري له في طهران مع المسؤولين الإيرانيين".  

أخبار

التحديثات الحية

إيران: لن نقدم لـ"الذرية الدولية" صوراً من داخل مواقعنا النووية

وتأتي زيارة المسؤول الأممي إلى إيران على وقع خلافات متصاعدة بين الطرفين مرتبطة بملفين، الأول اتهامات الوكالة الدولية لطهران بعدم الرد على أسئلتها حول مواقع مشتبه بممارسة أنشطة نووية غير معلنة، والملف الثاني حول مصير الاتفاق المؤقت مع الوكالة الذي وقع بين الطرفين خلال فبراير/شباط الماضي. 
وحول الملف الأول، كان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمانويل غروسي، قد أعرب مطلع الشهر الماضي في بيان له خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة المكوّن من 35 دولة، عن قلقه العميق لعدم رد إيران على أي من أسئلة الوكالة حول العثور على آثار اليورانيوم في ثلاثة مواقع وآثار مواد نووية في مكان رابع.
وأضاف أن "عدم حصول تقدم في خلق الشفافية، وعدم الردّ على أسئلة الوكالة من قبل إيران، قد أثر بشكل جاد في قدرتها على التحقق من سلمية البرنامج النووي الإيراني"، محذراً من أن طهران قد وصلت إلى مستوى عالٍ من تخصيب اليورانيوم على نحو بات قريباً من مرحلة إنتاج سلاح نووي. 

وحينها، علقت طهران على تصريحات غروسي برفضها اتهامه بممارسة الانحياز والتسييس، إذ قال المندوب الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي، إن "مواقف غروسي تنمّ عن توجه الوكالة الأحادي في تعاملاتها مع إيران، وتجاهل مستوى التعاون بين الطرفين"، مؤكداً أن هذا التوجه من شأنه أن يشكل مانعاً أمام علاقات الطرفين مستقبلاً.

تقارير دولية

التحديثات الحية

إيران ترد على "الذرية الدولية": تمديد الاتفاق المؤقت ليس تعهداً

أما في ما يتصل بالملف الثاني، أي الاتفاق المؤقت بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فأعلنت الأخيرة في التاسع والعشرين من الشهر الماضي بعد انقضاء مدة الاتفاق أن إيران لم ترد على الوكالة بخصوص تمديد اتفاق مراقبة الأنشطة النووية، داعية إلى رد "فوري" من طهران. 
وذكرت الوكالة في بيان لها، أنّ "الرد الفوري من إيران ضروري في هذا الصدد"، مضيفة أنّ مدير عام الوكالة رافائيل غروسي شدد على أهمية مواصلة الوكالة جمع البيانات عن بعض الأنشطة التي تجريها إيران.  
وكانت طهران قد وقّعت على اتفاق مؤقت لمدة ثلاثة أشهر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء زيارة غروسي إلى طهران يوم 21 فبراير/شباط الماضي، أي قبل يومين من مهلة حددتها طهران لوقف تنفيذ البروتوكول المنصوص عليه في الاتفاق النووي لتشديد الرقابة على برنامجها النووي، بما فيها عمليات التفتيش المفاجئة في 23 من الشهر نفسه. 
الاتفاق المؤقت منح إمكانية مواصلة الكاميرات الموضوعة في المنشآت النووية الإيرانية، عملها من خلال تسجيل الأنشطة النووية بعد تعليق البروتوكول الإضافي، لكن طهران ربطت تسليم محتوياتها إلى الوكالة الدولية برفع العقوبات، وهو ما لم يحصل.  
وبعد انتهاء مدة الاتفاق في الرابع والعشرين يوم 24 من مايو/أيار الماضي، أعلنت إيران أن الكاميرات ستواصل مهامها لمدة شهر إضافي لتسجيل الأنشطة النووية بغرض منح الفرصة لإنجاح مفاوضات فيينا، حيث انتهت المهلة الخميس الموافق لـ24 يونيو/ حزيران الماضي، من دون الإعلان عن تمديد النشاط. 
وفي 27 من الشهر الماضي أكد محمد باقر قاليباف أن الاتفاق المؤقت الذي وقعته بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان لمدة ثلاثة أشهر، وجرى تمديده لشهر إضافي آخر بعد انتهاء المهلة، مضيفاً أنه "منذ ثلاثة أيام انتهت هذه المهلة أيضًا". 

وشدد رئيس البرلمان الإيراني على أن طهران "لن تسلم أياً من البيانات المسجلة (عبر الكاميرات) للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنها ستبقى عند الجمهورية الإسلامية"، بحسب ما نقل التلفزيون الإيراني. 
وردا على مطالبة الوكالة الدولية بتمديد الاتفاق، أكدت إيران أن هذا الاتفاق "ليس من ضمن تعهدات إيران للوكالة"، مشيرة إلى أنها وقعت على التفاهم المؤقت مع الوكالة الدولية بغية "تسهيل المفاوضات السياسية والمساعدة في إنجاحها"، في إشارة إلى المفاوضات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا بواسطة أطراف الاتفاق النووي، مؤكدة أن الاتفاق "لا يشكل إلزاماً لإيران لتنفيذ مطلب الوكالة الدولية" لتمديده.  
ويأتي استمرار الخلافات بين الطرفين بموازاة حالة انسداد تواجهها مفاوضات فيينا النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن، فلا تزال الخلافات الجوهرية مستمرة بعد ست جولات من هذه المفاوضات.
وكان يفترض أن تستأنف هذه المفاوضات مطلع الشهر الجاري، لكن لم يحدد بعد موعد لإطلاق الجولة السابعة منها، ما أثار غموضا حول مصير المفاوضات.