انتخب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأحد، محمد تكالة رئيساً للمجلس في دورته الجديدة، خلفاً للرئيس السابق خالد المشري، الذي انتخب رئيساً للمجلس في خمس دورات متتالية، فمن رئيس المجلس الجديد؟
ينحدر تكالة (57 عاماً) من مدينة الخمس، الواقعة نحو 100 كم شرق طرابلس، يحمل دكتوراه من جامعة بودابست المجرية في علوم هندسة الحاسوب، وهو أستاذ علوم الهندسة بجامعة المرقب الليبية.
ترشح لأول انتخابات برلمانية بعد ثورة فبراير عام 2011، وانتخب عن مدينته عضواً في المؤتمر الوطني العام، وتولى صفة مراقب بمكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام، وعضوية لجنة المواصلات والاتصالات بالمؤتمر.
وإثر إجراء الانتخابات البرلمانية الثانية عام 2014، كان تكالة من بين 137 عضواً من أعضاء المؤتمر الوطني العام، الذين تشكل بهم المجلس الأعلى للدولة، الذي أنشئ وفقاً لاتفاق الصخيرات الموقع نهاية عام 2015، كهيئة استشارية، وتولى خلال السنوات الأربع الأولى من عمر المجلس رئاسة لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية.
كما اختير عضواً بفريق الحوار بالمجلس الأعلى للدولة، ضمن جولات الحوار مع مجلس النواب، قبل أن يجري اختياره ضمن 13 عضواً يمثلون مجلس الدولة في ملتقى الحوار السياسي، الذي شكلته البعثة الأممية في ليبيا عام 2020 لإصدار خريطة طريق، تمهد لإجراء الانتخابات، وتشكيل حكومة مؤقتة لإنهاء الانقسام الحكومي في البلاد وقتها.
وأثناء انتخاب ملتقى الحوار السياسي للحكومة الموحدة في فبراير/ شباط 2021 كان تكالة من بين مؤيدي تولي عبد الحميد الدبيبة لرئاسة الحكومة، التي عرفت فيما بعد بحكومة الوحدة الوطنية.
ولم يعرف لتكالة أي مواقف سياسية منحازة خارج وداخل المجلس، بل اتجه نشاطه في مجالات السياسات الاقتصادية والمحاسبية للدولة، وترشح لمنصب رئيس ديوان المحاسبة، إثر فتح مجلس الدولة باب الترشح للمناصب السيادية في فبراير الماضي.
ومؤخراً نشط تكالة سياسياً بانضمامه إلى كتلة الرافضين تمرير رئاسة مجلس الدولة التعديل الدستوري، وشارك في رفض تشكيل لجنة 6+6 المشتركة بين مجلس الدولة ومجلس النواب ومخرجاتها، وكذلك تمرير مجلس الدولة خريطة الطريق. وهو ما قد يرجح، وفق ما يتوقعه مراقبون، تغيراً كبيراً في سياسات مجلس الدولة، خصوصاً ما يتعلق بالتقارب الذي أحدثه المشري مع مجلس النواب في العديد من المناسبات، وآخرها تشكيل لجنة 6+6، وتمرير خريطة الطريق، خاصة أنه تربطه علاقة وثيقة برئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، المعروف بخلافاته العميقة مع مجلس النواب، منذ إصدار الأخير قراراً بسحب الثقة من حكومته في سبتمبر/ أيلول 2021.