ميانمار: الشرطة تستخدم الأعيرة المطاطية والمياه لتفريق المتظاهرين الرافضين للانقلاب

خرج متظاهرون في رانغون، كبرى مدن ميانمار، إلى الشوارع اليوم الثلاثاء، في تحدٍّ لتحذيرات الجيش بالتحرّك ضدّ التجمّعات الكبيرة، في حين استخدمت الشرطة في العاصمة نايبيداو خراطيم المياه والأعيرة المطاطية لتفريق المحتجّين.

ومنذ تنفيذ الجيش لانقلاب عسكري في الأول من فبراير/شباط، والإطاحة بالحاكمة المدنية أونغ سان سو تشي، اجتاحت البلاد موجة من التظاهرات المندّدة ونزل مئات الآلاف الى الشوارع احتجاجاً.

وفي نايبيداو، أطلقت الشرطة أعيرة مطاطية على المتظاهرين، وفق شهود عيان ومراسل لوكالة "فرانس برس".

وقال أحد الأهالي لـ"فرانس برس": "أطلقوا طلقات تحذيرية في الهواء مرتين، ثم أطلقوا (باتجاه متظاهرين) أعيرة مطاطية"، مضيفاً أنه شاهد بعض الأشخاص الذين أصيبوا بجروح. وأكد مراسل "فرانس برس" الموجود على الأرض أن أعيرة أطلقت.

كذلك، استخدمت الشرطة خراطيم المياه ضدّ المتظاهرين، وفقاً لمشاهد بثّت مباشرة على "فيسبوك" من مراسلي "فرانس برس" في العاصمة. وعلى الرّغم من مدافع المياه فقد استمرّ المحتجون في تحرّكهم، هاتفين "فلتسقط الديكتاتورية العسكرية".

وكان الجيش أصدر الإثنين تحذيراً حازماً عبر التلفزيون الرسمي، متعهداً بـ"اتخاذ خطوات (...) ضدّ المخالفات التي تبلبل وتمنع وتدمّر استقرار الدولة".

ومع ذلك، لم يشر القائد العسكري، الذي قاد الانقلاب وهو الآن زعيم ميانمار، إلى الاضطرابات في خطاب متلفز لمدة 20 دقيقة ليلة الإثنين، وهو الأول للشعب منذ الاستيلاء على السلطة.

وبدلاً من ذلك، كرر الجنرال مين أونغ هلاينغ المزاعم حول تزوير الانتخابات، ذلك المبرّر الذي استخدمه الجيش للاستيلاء على السلطة، وهي الادعاءات التي دحضتها لجنة الانتخابات بالبلاد. وأضاف، وفق "أسوشييتد برس"، أن مجلسه العسكري سيجري انتخابات جديدة كما وعد خلال عام، وسيسلم السلطة للفائزين، وشرح السياسات التي يعتزم المجلس العسكري اتباعها للسيطرة على فيروس كورونا وإدارة الاقتصاد.

أخبار

التحديثات الحية

تصاعد الاحتجاجات في ميانمار والشرطة تحاول تفريق المتظاهرين

وحظرت التظاهرات والتجمعات التي تضم أكثر من خمسة أشخاص، وفرض حظر تجوّل من الساعة 20,00 إلى الساعة 4,00 بالتوقيت المحلي، وخصوصاً في منطقتي سان تشونغ وكامايوت قرب رانغون، اللتين تُعدّان من أبرز المناطق الساخنة التي يتجمّع فيها المتظاهرون.

وفي سان تشونغ، تحدّى نحو 200 مدرّس الأوامر اليوم، وساروا حاملين لافتات تقول "نحن معلمون، نحن نريد العدالة"، وهم يلوّحون بالتحية الثلاثية الأصابع التي استعاروها من التظاهرات المؤيدة للديمقراطية في أنحاء آسيا.

وهتف المتظاهرون: "أطلقوا سراح أونغ سان سو تشي" و"فلتسقط الديكتاتورية العسكرية" خلال عبورهم الشارع الرئيسي في الحيّ، حيث أطلق سائقو السيارات المارّة بجانبهم العنان لأبواق سياراتهم دعماً للمتظاهرين.

وتجمّع حشد آخر في المنطقة أمام مقرّ حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، مرتدين اللون الأحمر الذي يرمز لشعار الحزب، وحاملين صور سو تشي مطالبين الجيش بإطلاق سراحها.

وعلى الرّغم من تشويه سمعتها في الغرب بسبب ردّ فعلها حيال أزمة الروهينغا، لا تزال سو تشي شخصية ذات شعبية كبيرة في البلاد، وقد حصد حزبها أكثر من 80 في المائة من الأصوات في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني. لكنّ الجيش يزعم أنّ الانتخابات شهدت عملية تزوير واسعة، وهي الحجّة التي استخدمها لتبرير الانقلاب العسكري.

نيوزيلندا تجمّد علاقاتها مع ميانمار

سياسياً، أعلنت نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء تجميد كل علاقاتها السياسية والعسكرية الرفيعة المستوى مع ميانمار، في أول خطوة تتّخذها دولة في العالم لعزل الجيش الميانماري.

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آردرن للصحافيين إنّه "بعد الانقلاب العسكري، فإنّ نيوزيلندا تعلّق كلّ الاتصالات السياسية والعسكرية الرفيعة المستوى مع ميانمار".

وطالبت آردرن المجتمع الدولي بأن "يدين بشدّة ما نراه يحدث في ميانمار". وأضافت: "بعد سنوات من العمل الشاقّ لبناء ديمقراطية في بورما، أعتقد أنّ كلّ نيوزيلندي يشعر بالأسى لرؤية ما رأيناه يحدث في الأيام الأخيرة بقيادة الجيش".

وأوضحت رئيسة الوزراء أنّ "رسالتنا القوية هي أنّنا سنفعل كل ما بوسعنا فعله هنا في نيوزيلندا".

تقارير دولية

التحديثات الحية

مظاهرات لليوم الثاني في ميانمار ضد الانقلاب العسكري

ولفتت آردرن إلى أنّ الإجراءات التي اتّخذتها حكومتها ضدّ الانقلابيين ستشمل أيضاً فرض حظر سفر على كبار قادة الجيش في ميانمار، مشيرة إلى أنّ بلادها تنضمّ إلى الدول العديدة التي طالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعقد جلسة خاصة لبحث التطوّرات في ميانمار.

وأوضحت آردرن أنّ برامج المعونة النيوزيلندية لميانمار، والبالغة قيمتها سنوياً حوالي 42 مليون دولار نيوزيلندي (30.5 مليون دولار)، ستستمرّ بشرط ألا يستفيد منها المجلس العسكري الحاكم أو أن تخضع لسيطرته.