مواجهات أمام منزل وزير القضاء الإسرائيلي ونتنياهو يبحث تسوية

اندلعت مواجهات، صباح اليوم الإثنين، بين الشرطة الإسرائيلية ومئات المتظاهرين المعارضين لخطة التعديلات القضائية، التي تقودها الحكومة الإسرائيلية لتقويض القضاء، خلال مظاهرة أمام منزل وزير القضاء، ياريف ليفين، في مستوطنة موديعين.

وتأتي المظاهرة قبل نظر المحكمة العليا غداً الثلاثاء بكامل هيئتها، المكوّنة من 15 قاضياً، بالالتماسات المقدّمة ضد قانون إلغاء حجة المعقولية الذي يمنع المحكمة العليا من التدخل بقرارات الحكومة حتى لو وجدت أنها غير معقولة ولا منطقية، فيما يسعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى طرح تسوية في محاولة لتدارك الوضع.  

 ويطالب المتظاهرون، الذين اعتقلت الشرطة عدداً منهم، نتنياهو بعدم السماح لليفين "بالتصرف وكأنه رئيس الحكومة الفعلي"، وسحب قوانين التعديلات القضائية.

في غضون ذلك، أفادت صحيفة "هآرتس"، الليلة الماضية، بأن نتنياهو يدرس طرح تسوية أحادية لتخفيف قوانين التعديلات القضائية، سبق أن عرضه على رئيس حزب "هماحانيه همملختي" (المعسكر الرسمي)، بني غانتس، الأسبوع الماضي.

 وبحث نتنياهو مقترحه مع ليفين ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمير، وعدد من كبار المسؤولين، في جلسة عُقدت أمس الأحد.  

وقالت الصحيفة إن نتنياهو مهتم بطرح المقترح حتى من دون اتفاق، لأن غانتس غير مستعد للدخول في مفاوضات معه ويطالب بـ"ضمانات" بشأن جدية نتنياهو، من خلال موافقة مكتوبة من قبل جميع رؤساء الائتلاف على المقترح أو عقد اجتماع للكنيست خلال عطلتها الصيفية، السارية حتى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لتعديل قانون إلغاء حجة المعقولية.

وذكرت الصحيفة أن ليفين يعارض بشدة تخفيف التشريعات كما عرضها نتنياهو، لكنه لا يعارض خطوة أحادية من جانب الائتلاف من أجل تخفيف التوتر لم تتضح ماهيتها بعد.

ويرفض ليفين ما طرحه نتنياهو على غانتس بإبقاء لجنة تعيين القضاة بتركيبتها الحالية، ويطالب بتعديلات تضمن وجود وزن لأحزاب الائتلاف الحاكم في تحديد تركيبة لجنة تعيين القضاة.

ولفتت "هآرتس" إلى وجود خلافات أخرى بين نتنياهو وليفين، من بينها التعديلات المقترحة بشأن قانون حجة "المعقولية".    

وبحسب اقتراح التسوية الذي يطرحه نتنياهو من جانب واحد، والذي كشفت صحيفة "هآرتس"، تفاصيله، أخيراً، يتم تعديل قانون إلغاء حجة "المعقولية" بحيث يمكن إحالته فقط على القرارات المتخذة في الهيئة العامة للحكومة وليس على قرارات إقالة مهنيين ولا على أغلبية القرارات التي يتخذها الوزراء.

أخبار

التحديثات الحية

المحكمة الإسرائيلية ترفض إرجاء النظر بقانون إلغاء حجة المعقولية

كما يشمل اقتراح نتنياهو بنداً يحمي المستشارة القضائية للحكومة من الإقالة، ويشترط أي تغيير في صلاحياتها بأغلبية 80 عضو كنيست من أصل 120 نائباً. كذلك، يشمل بنداً يصعّب أي محاولات مستقبلية لمنع انعقاد لجنة تعيين القضاة.

يُذكر أن ليفين لم يعقد بعد لجنة تعيين القضاة، ضمن محاولتها تغيير تركيبتها، فيما قدمت عدة جهات التماسات للمحكمة العليا ضد عدم انعقادها.