كشف مصدر مطلع في مجلس النواب المصري بعضاً من كواليس محاولة النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية في المجلس، إفساد مؤتمر الناشطة سناء سيف، أثناء حديثها عن شقيقها المعتقل السياسي علاء عبد الفتاح، والذي عُقد على هامش قمة المناخ "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ، أمس الثلاثاء، قبل أن يتدخل الأمن التابع للأمم المتحدة لإخراجه (طرده) من القاعة.
وقال المصدر في حديث خاص لـ"العربي الجديد" إن درويش لم يفعل ذلك من تلقاء نفسه، بل تلقى تعليمات من "جهة أمنية" لافتعال تلك الأزمة على أمل إفساد المؤتمر، والادعاء بأنه لم يُسمح له بإبداء رأيه، موضحاً أن حضور درويش للمؤتمر لم يكن مصادفة، كما أن الكلمات التي قالها عند حديثه لم تكن ارتجالية، بل كانت مختارة بعناية ويحفظها جيداً.
وأضاف المصدر أن هذا سلوك شائع في جميع الفعاليات المعارضة للنظام المصري، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، حيث يزج بأحد الأشخاص، الذي عادة ما يكون صحافي أو إعلامي في مؤسسة حكومية، لطلب السؤال عنوة خلال أي مؤتمر لمنظمة حقوقية أو حزب سياسي مصنف على أنه من المعارضة، ومن ثم افتعال أزمة لعدم إكمال المؤتمر.
وتابع أن الجديد هذه المرة هو تكليف نائب في البرلمان لأداء هذا الدور، وليس صحافي من الموالين للنظام، مستطرداً بأن مخطط درويش نجح في مؤتمر سناء، الذي لم يكتمل بعد افتعاله هذه الأزمة، إلا أنه أساء إلى صورة السلطتين التنفيذية والتشريعية في مصر، بعد أن عمد درويش إلى الدفاع عن موقف الحكومة "بطريقة لا تليق بعضو في مجلس نيابي"، حسب تعبير المصدر.
ووقف درويش معرفاً نفسه بالبرلماني، وأحد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهو كيان شبابي تابع للمخابرات العامة المصرية، خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته حملة العدالة المناخية (شبكة عالمية تضم مئات الشبكات العالمية والإقليمية للدفاع عن العدالة المناخية)، واستضافت فيه سناء سيف للحديث عن قضية شقيقها المعتقل المضرب عن الطعام، والذي يواجه خطر الموت داخل محبسه بعد إضرابه عن الشراب أيضاً منذ يوم الأحد الماضي.
وقال درويش: "نحن نتحدث عن سجين جنائي، وليس سياسياً، ولن يصدر عفو رئاسي عنه، أنتم تستقوون بدول أجنبية في مصر، والتي سمحت لكم بإقامة المؤتمر"، مضيفاً "علاء عبد الفتاح كان يهاجم الجيش والشرطة والشعب، وأهان نساء مصر". وحين طلب منه أحد رجال الأمن التابعين للأمم المتحدة الخروج من القاعة صرخ درويش "أنت في أرض مصرية، ولا يمكنك أن تخرجني من هنا".
وعقب اندلاع تلك الأزمة المفتعلة، صدرت تعليمات أمنية إلى ما يُعرف بـ"اللجان الإلكترونية" الموالية للنظام في مصر، من أجل شن هجوم على علاء عبد الفتاح وأسرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامهم بأنهم من "الخونة" و"الممولين من الخارج".
ودرويش يبلغ من العمر 43 عاماً، وخريج كلية الآداب قسم اللغة الإنكليزية من جامعة بنها عام 2001، وكان عضواً احتياطياً في لجنة الخمسين لإعداد دستور عام 2014، وتعود جذوره إلى قرية شبلنجة، إحدى قرى مركز بنها التابع لمحافظة القليوبية.
وعمل درويش في مجال التسويق العقاري، وتشطيب الوحدات السكنية، قبل أن يترشح لانتخابات مجلس الشعب عن حزب يدعى "الثورة المصرية" نهاية عام 2011، ومني بخسارة فادحة بعد حصوله على أقل من 3 آلاف صوت من أصل 101 ألف و197 صوتاً، في الانتخابات الفردية التي جرت عن دائرة بنها وكفر شكر بالقليوبية.
وارتبط درويش بعلاقات جيدة مع فرع جهاز أمن الدولة السابق (الأمن الوطني حالياً) بمحافظة القليوبية، منذ أن كان أميناً لاتحاد طلاب جامعة بنها، والذي زكاه في مرحلة لاحقة للانضمام إلى حزب "مستقبل وطن" الحائز على الأغلبية في البرلمان، وشغل منصب أمين الحزب في القليوبية، وهو ما سهل من مهمة انضمامه إلى تنسيقية شباب الأحزاب، ومنها إلى عضوية مجلس النواب الحالي على قوائم الحزب.