حثّت منظمة العفو الدولية الإمارات، الاثنين، على الإفراج عن عشرة أشخاص قالت إنهم أنهوا محكوميتهم، بعدما سجنوا نحو عقد إثر محاكمة جماعية على خلفية ارتباطهم بجمعية قريبة من حركة الإخوان المسلمين المصنفة "إرهابية" في الإمارات.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات أصدرت، في 2013، أحكاما مختلفة بالسجن تصل إلى حوالي 15 عاما في حق 69 إسلاميا بتهمة "التآمر لقلب نظام الحكم"، فيما برأت 25 آخرين.
وبدأت محاكمة 94 إماراتيا ينتمون أو يؤيدون جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة والمرتبطة بالإخوان المسلمين في مارس/آذار 2013. واتُهم الإسلاميون الذين أوقفوا بين مارس/آذار وديسمبر/كانون الأول 2012 بـ"الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع".
وذكرت منظمة العفو، في بيانها الاثنين، أنّه في مارس/آذار وإبريل/نيسان، كان من المقرر إطلاق سراح 10 من بين هؤلاء اعتُقلوا في عام 2012، "ومع ذلك لا يزالون رهن الحبس".
وقالت نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف، في بيان، "يجب على السلطات الإماراتية أن تفرج فوراً عن أي شخص محتجز بعد قضاء محكوميته".
ونقلت عن "إماراتيين في المنفى، وأفراد من عائلات سجناء" القضية، أن هؤلاء "سيظلّون محتجزين لتقديم المناصحة لهم".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
