منظمات تونسية ترفض التدخل الأجنبي وتتعهد بمقاومة "المشروع التسلطي" لقيس سعيد

أعلنت جمعيات ومنظمات التونسية، اليوم السبت، رفضها تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، التي انتقد فيها الاستفتاء على الدستور، وتصريحات المرشح لمنصب السفير الأميركي في تونس جون هود أمام الكونغرس.

واعتبرت المنظمات في بيان، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية وخطاب المرشح لمنصب سفير أميركا بتونس، يمثلان "تدخلا صارخا في الشأن الوطني الداخلي التونسي، وتعديا على السيادة الوطنية، وسيادتنا نحن كمواطنات ومواطنين وعلى حقنا وإرادتنا النضالية الحرة في مقاومة المشروع الدكتاتوري التسلطي لقيس سعيد، كما يتعارضان مع الأعراف الدبلوماسية ويخرقان أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تضبط علاقة بلادنا بكم وتمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وشددت المنظمات على أن" تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة اكتسبت استقلالها بفضل نضال ودماء أجيال من التونسيات والتونسيين، وتناضل من أجل سيادتها بفضل ثورة شعبها لا غير، والذي رفع شعار الكرامة والسيادة الوطنية كأحد مطالبه، والتي هي أيضا من بين المبادئ التي تقوم عليها القوانين الدولية، ألا وهي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

أخبار

التحديثات الحية

الخارجية التونسية تستدعي القائمة بأعمال السفير الأميركي احتجاجاً

وقال بيان المنظمات "إننا نميز جيدا بين حقنا كجمعيات ومنظمات في استعمال آليات الشكاوى والتظلم التي تسمح بها الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بالحقوق الإنسانية وعلاقاتنا الندية مع كل الشركاء الدوليين والشعوب المتضامنة، وبين المس من سيادة الوطنية والسكوت على التدخل المباشر في شأن البلاد".

وعبرت الجمعيات على إدانتها "الشديدة لمنهج المساومة واستغلال الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر بها البلاد للضغط عليها، والذي تسببت فيه سياسة التداين والفساد المنتهجة من قبل كل المنظومات الحاكمة السابقة والمتواصلة إلى حد اليوم، عبر سياسات حكومة بودن (رئيسة الحكومة نجلاء بودن) تحت الحكم التسلطي لقيس سعيد".

وقالت المنظمات إنها تناضل من أجل دولة تونسية مدنية ديمقراطية اجتماعية حرة مستقلة وذات سيادة.

ومن بين هذه المنظمات، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها.

وأعلنت وزارة الخارجية التونسية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، استدعاء القائمة بالأعمال الأميركية في تونس ناتاشا فرانشيسكي، إثر تصريحات وزير الخارجية أنتوني بلينكن التي انتقد فيها الاستفتاء على الدستور، وعلى خلفية تصريحات السفير في تونس جون هود أمام الكونغرس.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد قال، يوم الخميس الماضي، إنّ الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد الذي اقترحه الرئيس قيس سعيّد، "اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين"، متحدثاً عن "عام من التراجع المفزع".

وأشار إلى أنّ "قيام عملية إصلاح شاملة وشفافة أمر جوهري للشروع في استعادة ثقة الملايين من التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد"، وحثّ على ضرورة "السرعة في إقرار قانون انتخابي شامل من شأنه أن يمكن من مشاركة أوسع في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر ديسمبر/ كانون الأول، وخاصة مشاركة تشمل من عارض أو قاطع الاستفتاء على الدستور".

وتشهد تونس موجة تشكيك عارمة في نتائج الاستفتاء من قبل أحزاب معارضة ومنظمات ومراكز محايدة متخصصة في مراقبة الانتخابات، اتهم بعضها هيئة الانتخابات بتزوير النتائج والتلاعب بإرادة الناخبين لفرض "مشروع الرئيس" الذي يكرس التفرد بالسلطات ويقوض أسس الديمقراطية التشاركية، ويهز الاستقرار السياسي.