منظمات تطالب بمعايير عادلة للإفراج عن جميع السجناء السياسيين في مصر  

أصدرت تسع منظمات حقوقية، بياناً مشتركاً، اليوم الاثنين، للمطالبة بمعايير عادلة للإفراج عن السجناء السياسيين، في ظل وتيرة اعتقالات مستمرة تتجاوز وتيرة الإفراجات.  

وقالت المنظمات في بيانها: "بعد أكثر من عام على إعادة تفعيل وتشكيل لجنة العفو الرئاسي لا يزال ملف السجناء السياسيين في مصر بعيداً عن الحل؛ بل إن عدد المحبوسين والمحكوم عليهم بتهم سياسية قد ازداد بدلاً من أن يتناقص في ضوء استمرار الاعتقالات والمحاكمات بوتيرة تتجاوز كثيراً وتيرة الإفراجات".

وتابعت: "إن إغلاق ملف السجناء السياسيين خطوة ضرورية وعاجلة تأخرت كثيراً حتى أصبحت مصر من أوائل دول العالم من حيث ضخامة عدد المحبوسين بتهم سياسية. وهي خطوة لم تعد تقبل المماطلة والتأخير ولا يجوز أن تخضع للتفاوض. ولقد ثبت فشل النهج الحالي من انتظار صدور قرارات موسمية بإخلاء سبيل أعداد محدودة من المعتقلين كل بضعة أشهر في غياب آلية أو معايير أو ضوابط معلومة لاختيار المفرج عنهم أو رفض الإفراج عن غيرهم".

وأضافت: "إن الموقعين يؤكدون أن الهدف النهائي والوحيد هو الإفراج عن جميع المسجونين بتهم سياسية بحيث لا يبقى في مصر سجين سياسي واحد. ويجب أن تلتزم الآلية المنشأة للتعامل مع هذا الملف في عملها بأربعة ضوابط وهي العدالة، بحيث يحظى كل مسجون سياسي بفرصة متساوية ومنصفة للنظر في حالته على أسس موضوعية؛ والشفافية، بحيث تتخذ قرارات الإفراج وفق معايير وضوابط معلنة ومعروفة مسبقا للمسجونين وذويهم والمجتمع ككل؛ والشمول، بحيث تتضمن قرارات الإفراج كل من تنطبق عليهم المعايير الموضوعية المعلنة دون استثناء؛ والاستعجال، بحيث لا تستغرق هذه العملية كسابقاتها سنوات تضاف إلى ما ضاع بالفعل من أعمار آلاف من المسجونين". 

وتبنت المنظمات مطالب محددة؛ هي: "الإفراج فوراً عن المرضى والقاصرين وكبار السن، والإفراج عن جميع المحبوسين في قضايا النشر، بالمخالفة لنص الدستور الذي يحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية. والإفراج عن جميع من تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، حتى لو تم حبسهم على ذمة قضايا جديدة بتهم مماثلة لضمان استمرار حبسهم في ما بات يعرف بظاهرة (تدوير المعتقلين السياسيين). وإصدار أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقهم. والإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً ممن مر على حبسهم ستة أشهر كحد أقصى دون أن يتوافر لدى النيابة ما يكفي من الأدلة لإحالتهم للمحاكمة". 

كما دعت إلى "العفو عن باقي العقوبة لمن سبق الحكم عليهم بتهم سياسية وقضوا أكثر من نصف العقوبة وتم حرمانهم من حقهم في الإفراج الشرطي دون مبرر سوى طبيعة تهمهم. والعفو عن باقي العقوبة لمن صدرت ضدهم أحكام من محاكم أمن الدولة طوارئ، لكونها أحكامًا استثنائية غير قابلة للطعن، حرمت المتهمين من درجات التقاضي الطبيعية، وفي ضوء انقضاء حالة الطوارئ في 2021. والامتناع عن التصديق على الأحكام الجديدة الصادرة عن هذه المحاكم. والعفو عن باقي العقوبة لجميع المدنيين ممن صدرت ضدهم أحكام من القضاء العسكري بتهم سياسية".

وأكدت المنظمات أنه من شأن إعطاء الأولوية لهذه الحالات "إخراج أعداد هائلة من السجون، يمكن بعدها استكمال إغلاق ملف السجناء السياسيين بالإفراج عن باقي المحبوسين أو المحكوم عليهم بتهم سياسية".

وذكرت أن الدولة ليست في حاجة لانتظار تلقي طلبات العفو، بل "يمكنها وتجب عليها المبادرة بشكل فوري بفحص الملفات والإفراج عن جميع المتهمين في قضايا سياسية دون استثناء انطلاقا من قاعدة البيانات المتوافرة بالفعل لدى الجهات المعنية كالمكتب الفني للنائب العام أو المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا أو إدارة القضاء العسكري بوزارة الدفاع".  

قضايا وناس

التحديثات الحية

حقوقيون مصريون يذكّرون "الحوار الوطني" بإنهاء ملف السجناء السياسيين

وشددت المنظمات على وضع وإعلان جدول زمني يشمل "تاريخ انتهاء عملية فحص ملفات كافة المسجونين السياسيين، وإعلان نتيجة هذا الفحص على الرأي العام".

وفي ختام بيانها أكدت المنظمات أن "أي تعامل جاد مع هذا الملف يستحيل أن يتم دون تجفيف المنبع، أي وقف قرارات القبض على مواطنين بتهم سياسية فورًا، وإنهاء سياسة الباب الدوار التي تلقي بواسطتها أجهزة الأمن بسجناء جدد في السجون في نفس الوقت الذي تفرج فيه عن أعداد محدودة من غيرهم. لذا فإن التصدي الجاد لملف السجناء السياسيين في مصر يستلزم ابتداءً صدور تعليمات من النائب العام إلى جميع أعضاء النيابات، وعلى رأسها نيابة أمن الدولة العليا، بحصر حالات الحبس الاحتياطي في أضيق الحدود التي يُخشى معها العبث بالأدلة أو التأثير في الشهود أو احتمال هروب المتهم؛ وذلك مع التوسع في استخدام باقي بدائل الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالفعل في قانون الإجراءات الجنائية؛ فضلًا بالطبع عن عدم توجيه الاتهام من الأصل لسجناء الرأي الذي يكفل الدستور حرية اعتناقه وإبدائه".

والمنظمات الموقعة على البيان هي: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، وكوميتي فور جستس، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان.