منظمات تطالب بوريل بمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في تونس خلال اجتماع أوروبي

دعا مكتب محاماة فرنسي، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، لإدراج نقطة مناقشة "انتهاكات حقوق الإنسان في تونس"، خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي المنتظر عقده يوم غد الاثنين في لوكسمبورغ.

وأفاد المحامي التونسي إبراهيم بلغيث، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، أن الطلب المقدم إلى بوريل من قبل مكتب المحاماة الفرنسي، كان نيابة عن مجموعة من المنظمات الحقوقية، وهي لجنة احترام الحرية وحقوق الإنسان في تونس، وجامعة مواطني الضفتين، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان وأوروماد لحقوق الإنسان.

وقال بلغيث: "تهدف مبادرة الجمعيات، التي كنت من ضمن المساهمين فيها ضمن مبادرات المجتمع المدني، إلى الدفاع عن حقوق الإنسان في تونس، وتهدف إلى التصدي للخروقات المنهجية الجسيمة التي أدت إلى تآكل وانحسار هامش الحريات والحقوق في تونس، وتحميل الفاعلين الدوليين مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية".

ولخص المحامي التونسي المبادرة بأنها "مطالبة السيد جوزيف بوريل والأجهزة المختصة بالاتحاد الأوروبي باحترام المبادئ المشتركة والقيم الكونية لحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن "اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي يقرّ بأن العلاقة بين الطرفين تحكمهما وتوجب عليهما احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان في فصلها الثاني".

وبيّن المحامي بلغيث: "وقد تولى مكتب الأستاذ ويليام بوردون وشركائه استعراض مختلف الانتهاكات الجسيمة والمنهجية التي أصبحت للأسف تميز أداء السلط الحاكمة في تونس، سواء في علاقة حقوق أفراد الشعب التونسي بمختلف شرائحه وأصنافه، أو حقوق المهاجرين الموجودين على التراب التونسي وما عرفوه من جرائم قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".

ويطالب المحامون بحسب المذكرة، باعتماد إجراءات تقييدية ضد المسؤولين التونسيين الذين انتهكوا القانون، ومن بينها تجميد الأصول وحظر السفر على الأشخاص والكيانات المسؤولة عن الانتهاكات، بمن فيهم رئيس الدولة قيس سعيد ووزير الداخلية السابق، كمال الفقي وخليفته الحالي خالد النوري، ووزيرة العدل، ليلى جفال، وكذلك أي مسؤول، أو موظف حكومي، أو قاض، أو برلماني متورط في هذه الانتهاكات" حسب المذكرة.

وتابع: "طبعا تقر النصوص الداخلية للاتحاد الأوروبي مثل تلك الإجراءات التي تتخذ بعد تحقيق ومداولات في حدود اختصاص كل جهاز، وما يتوفر من معطيات وإثباتات". وأوضح في هذا السياق: "وقد ارتكز طلب الجمعيات على تلك النصوص لدعوة السيد جوزيف بوريل بوصفه ممثل المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية إلى إعداد مشروع قرار يعرضه على المجلس الأوروبي يتضمن إدانة لمختلف انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة في تونس، وإجراءات عقابية ضد مسؤولين تونسيين يمنعون الممارسة الديمقراطية ومسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في تونس".

تقارير عربية

التحديثات الحية

"جبهة الخلاص" التونسية تتمسك بالمسار الديمقراطي وحرية المعتقلين

وأضاف بلغيث أن "الجمعيات حرصت على أن تكون العقوبات والإجراءات التي قد تتخذ لا تهم إلا أشخاصا مسؤولين عن وأد التجربة الديمقراطية وخروقات حقوق الإنسان، دون أن تطاول العقوبات أجهزة الدولة أو إداراتها أو الدولة نفسها، بما قد يمس من مصالح الدولة التونسية أو الشعب التونسي اقتصاديا".

من المنتظر أن يستعرض الاتحاد الأوروبي غدا الاثنين، وضعية حقوق الإنسان في تونس

واستدرك بلغيث: "لئن استمر النظام القائم في تونس اليوم في تجاهل كل الدعوات والبيانات والتقارير الصادرة عن الجهات الأممية، فإن الأمر مؤذن بعزلة ديبلوماسية للنظام القائم وهو ما قد ينتهي في نهاية المطاف إلى الإضرار بمصالح الدولة والشعب التونسي".

وأشار إلى أنه "من المنتظر أن تقدّم طلبات مماثلة في الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعنى بفرض عقوبات على أشخاص ضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان".

وتابع المصدر نفسه "من المنتظر أن يستعرض الاتحاد الأوروبي غدا الاثنين، وضعية حقوق الإنسان في تونس وقد يترتب عن المداولات مشروع قرار كالذي تطالب به الجمعيات وقد ينتهي معه الأمر بإقرار عقوبات ضد مسؤولين تونسيين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تكون رسالة مهمة لكل من يقترف انتهاكاً لحقوق الانسان في تونس وللجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي". وأشار إلى أن الأخير "يبدو غير آبه إلى حد التآمر مع تلك الانتهاكات مقابل حراسة الحدود الأوروبية التي مثلت نجاعة النظام القائم في تونس فيها أحد أهم الإنجازات التي لعبت لصالح اليمين المتطرف الأوروبي، وفي طليعتهم اليمين المتطرف الإيطالي، حليف الرئيس التونسي قيس سعيد ونظامه". حسب تعبيره.