منظمات الإغاثة عن قرار مجلس الأمن بشأن إدخال المساعدات إلى غزة: غير كاف مطلقاً

أثار قرار مجلس الأمن توسيع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها، دون الدعوة إلى هدنة لوقف إطلاق النار، أمس الجمعة، بعد  تأخيرات عدة ولغة ضعيفة، استياء واسعاً في صفوف المنظمات الإغاثية العاملة في غزة، والتي رأت أنه "غير كاف على الإطلاق" و"لا معنى له تقريباً" في تخفيف المعاناة الإنسانية الهائلة في غزة.

وانصب غضب المنظمات خصوصاً على الولايات المتحدة، التي حالت دون التوصل إلى وقف لإطلاق النار، واعتماد صيغة قرار هزيلة، وامتنعت بعد ذلك عن التصويت.

ولفتت منظمة أطباء بلا حدود، التي تضم أطباء وموظفين آخرين يعملون في نظام الرعاية الصحية المتداعي في غزة، إلى أن القرار لا يفي بما هو مطلوب.

وقالت أفريل بينوا، المديرة التنفيذية للمنظمة في الولايات المتحدة، في بيان: "لقد جرى تخفيف هذا القرار إلى درجة أن تأثيره في حياة المدنيين بغزة سيكون بلا معنى تقريباً".

من جانبها، أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامارد، في بيان لها، أنه "من المخزي" أن تقوم الولايات المتحدة بإضعاف لغة القرار. وقالت إنه رغم أن القرار ضروري، فإنه "غير كاف على الإطلاق في مواجهة المذبحة المستمرة والدمار الواسع النطاق".

أما "هيومن رايتس ووتش" فقالت إن الولايات المتحدة خففت من حدة القرار، ويجب عليها ضمان تنفيذ إسرائيل الإجراءات الإنسانية التي تدعو إليها.

 وفي السياق، وصفت لجنة الإنقاذ الدولية الفشل في مجلس الأمن بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار بأنه "غير مبرر"، ووصفت المديرة الإقليمية لمنظمة أوكسفام للشرق الأوسط، سالي أبي خليل، القرار بأنه "غير مفهوم وقاس تماماً".

وأضافت أبي خليل في بيان: "إنه تقصير كبير في أداء الواجب من منظمة أنشئت لدعم ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على السلام وحماية الأرواح".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تطورات الضفة الغربية | الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ومناطق أخرى

واعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يهدف إلى توسيع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها، دون الدعوة إلى هدنة لوقف إطلاق النار، في صيغة تعد ضعيفة مقارنة بالمسودات السابقة للمشروع.

وحظي القرار بتأييد 13 دولة، وامتناع دولتين عن التصويت، وهما روسيا والولايات المتحدة.

وعزت واشنطن امتناعها عن التصويت إلى أن القرار لا يدين حركة حماس، فيما لاحظت روسيا أن القرار ضعيف ولا يقدم مطلباً أساسياً للأمم المتحدة، وهو وقف الأعمال العدائية. فيما ينص القرار الذي اعتمد على "خلق ظروف مواتية لوقف مستدام للأعمال العدائية". 

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، قبل التصويت على المسودة، ضد تعديل شفوي طلبته روسيا على النص يطالب بـ"التعليق العاجل للأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، وإلى اتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف مستدام للأعمال العدائية".

وحال استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد التعديل دون تبنيه.

ويدعو القرار الذي جرى تبنّيه إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها أن تسمح على الفور بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، وخلق ظروف مواتية لوقف مستدام للأعمال العدائية".