مندوب الجزائر في الأمم المتحدة: سنسعى لأن تكون القضية الفلسطينية في مقدمة الأولويات

أكد مندوب الجزائر إلى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، عمار بن جامع، في تصريحات لـ"العربي الجديد" في نيويورك أن بلاده تضع القضية الفلسطينية على سلم أولوياتها خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي وخلال رئاستها للمجلس هذا الشهر. كما أكد أنها ستستمر بالعمل من أجل وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة.

وجاءت تصريحات السفير الجزائري خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بمناسبة تولي بلاده لرئاسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك للشهر الحالي.

وردا على سؤال حول تعبير دول كالولايات المتحدة وبريطانيا عن معارضتها للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلا أنها لا تتخذ خطوات فعلية لمنعه وترجمة تلك التصريحات لأفعال قال: "نتفق معك على أننا نستمع إلى الكثير من الأقوال ولم نر أي أفعال لوقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة واليوم كذلك في غزة. سنحاول جاهدين أن نوقف هذه الأنشطة الاستيطانية".

وردا على سؤال صحافي آخر بشأن وصف الجزائر خلال مداخلاتها في اجتماعات مجلس الأمن الدولي لما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية في حين لا تقوم دول أخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة بذلك أضاف: "لقد ارتكبت مجازر، وقتل عشوائي، وقصف للمدارس والمستشفيات ولم تعد القضية مسألة توصيف فحسب". وشدد في هذا السياق: "موقفنا واضح وهو أنه علينا أن ننقذ أرواح الفلسطينيين، ودعونا وما زلنا ندعو لوقف فوري ودائم لإطلاق النار ودون شروط". وشدد كذلك على إدانة بلاده للانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين ودعا إلى إعلاء القانون الإنساني. وقال إن الحل الوحيد يمكن من خلال وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم وغير مشروط.

وأكد أن بلاده طلبت عقد اجتماع صباح الجمعة بتوقيت نيويورك لنقاش الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات والمرافق الصحية الفلسطينية في غزة. وشدد مجددا على أن ما يحدث في فلسطين هو مجازر وقتل متعمد، لافتا الانتباه إلى أن موقف بلاده بخصوص فلسطين يحظى بدعم كبير من أعضاء الجمعية العامة والكثير من الدول. 

وحول أونروا ودخول التشريع الإسرائيلي حول حظر عملها حيز التنفيذ هذا الشهر وما إذا كان مجلس الأمن ينوي اتخاذ أي خطوات للتصدي لذلك، قال الدبلوماسي الجزائري إن بلاده تعتزم الدعوة إلى عقد اجتماع في الأسبوع الثالث من الشهر لمناقشة وضع أونروا. وعبّر عن أمله أن يتم التوصل لتوافق في الآراء يسمح لأونروا بالاستمرار في عملياتها نيابة عن الأمم المتحدة. وشدد على أن عمل أونروا وولايتها تمنح من الجمعية العامة وتم التجديد لها بأغلبية ساحقة.

أخبار

التحديثات الحية

سورية | حملة حمص الأمنية مستمرة ووزيرا خارجية فرنسا وألمانيا في دمشق

سورية والقرار 2254

وفي سياق سورية وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 (2015) أكد أنه على الرغم من أن بعض بنود القرار لم تعد صالحة تحت مستجدات الوضع السوري إلا أنه يحتوي على أسس يمكن التوافق حولها. ويشار في هذا السياق إلى أن مجلس الأمن الدولي كان قد تبنى القرار 2254 (2015) بالإجماع حول وقف إطلاق النار في سورية والتسوية السياسية. وكان أحمد الشرع، رأس الحكومة السورية الانتقالية قد عبر، بحسب وسائل إعلام مختلفة، خلال اجتماع له مؤخرا مع مبعوث الأمم المتحدة لسورية غير بيدرسون عن رغبة حكومته بأن تتم إعادة النظر في القرار وتحديثه بسبب التغييرات التي طرأت على أرض الواقع. وقال السفير الجزائري ردا على سؤال إضافي لـ"العربي الجديد" عما إذا كانت هناك أي مفاوضات في المجلس حول ذلك وخاصة في ظل تصريحات الشرع قال: "صحيح أن القرار يبدو قديما وتجاوزته الأحداث، ولكن إذا اطلعتم على تفاصيله فإنه يحتوي على نقاط ومبادئ يمكن الاستناد إليها لبناء مستقبل أفضل لجميع السوريين في دولة يعم السلام فيها بين المكونات المجتمعية المختلفة ومن خلال عملية تشرك الجميع".

 وأضاف: "موقفنا كدولة صديقة لشعب سورية، تعود إلى حقبة الأمير عبد القادر، وهو أن علينا مساعدة الشعب السوري لتجاوز هذه المرحلة الانتقالية وألا نفرض قيودا على العملية التي يجب أن يقودها السوريون".

  وبشأن ما إذا كان هناك أي تحرك في المجلس لرفع اسم هيئة تحرير الشام عن قائمة المجموعات الإرهابية المدرجة على قائمة المجلس أكد أن ذلك يعود لمجلس الأمن وسيستمع المجلس لإحاطة بيدرسون في وقت لاحق من الشهر خلال الجلسة الاعتيادية وما آلت إليه مشاوراته، مؤكدا في الوقت ذاته أن القرار يتخذه المجلس وليس دولة بعينها.

وردا على سؤال صحافي حول الوضع في ليبيا عبر السفير الجزائري عن قلق بلاده "إزاء الأزمة التي طال أمدها والتعقيدات المتزايدة التي تهدد الاستقرار الإقليمي. ويعزى كل ذلك إلى زيادة التداخلات الأجنبية، التي يجب أن تتوقف دون تأخير". وأضاف: "منذ بداية الأزمة، الجزائر ملتزمة بدعم تسوية سلمية في إطار عملية يقودها الليبيون دون تدخل خارجي". وشدد على دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.

أخبار

التحديثات الحية

لا موعد محدداً لمؤتمر الحوار الوطني في سورية

وأكد ثلاث نقاط أساسية تتمثل بأهمية "التقريب بين وجهات النظر وتحقيق التكامل تحت رعاية الأمم المتحدة". وشرح: "التكامل بين الجهود التي تبذلها المنظمات الإقليمية والدولية لتفادي ازدواجية الجهود وتكرارها".  كما أكد على "أهمية العملية السياسية التي ينبغي أن يقودها ويملكها الليبيون والتي من شأنها أن تهيئ الظروف لإجراء انتخابات شفافة وتشمل الجميع".

وأضاف: "نحتاج إلى عملية مصالحة في ليبيا وهذه خطوة تكتسب أهمية قصوى، وهي خطوة أساسية نحو تجاوز الانقسامات في المجتمع الليبي وتعزيز حس الوحدة الوطنية".

وحول نظام الجزاءات المفروض على ليبيا شدد على ضرورة ألا يكون عقابيا، بل على ضرورة أن يُنظر له كنظام حماية مصمم لتهيئة ظروف مواتية من أجل تحقيق السلام. وأضاف: "في هذا الصدد فاعلية نظام حظر الأسلحة أمر بغاية الأهمية، وستستمر بلادي كعضو في مجلس الأمن، بالدعوة إلى الحفاظ على الأصول الليبية المجمدة وقيمتها. ولنقلها بصراحة ندعو إلى تجنب إي إساءة استخدام أو الاستيلاء على هذه الأصول حتى يستفيد منها الشعب الليبي في المستقبل". وعبر عن أمله أن تقود الخطوات التفاوضية بين الليبيين إلى خطوات إيجابية وملموسة.