جلسة أممية لنقاش مشروع قرار حول رأي العدل الدولية باحتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة لنقاش مشروع قرار حول الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في شهر يوليو/ تموز الماضي والمتعلق باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967. ويهدف مشروع القرار إلى وضع خطوات عملية للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية من أجل بدء تنفيذه. ومن المرجح التصويت على مشروع القرار الأربعاء.

وستبدأ المداولات صباح الثلاثاء بتوقيت نيويورك، وستقدم خلالها الدول الأعضاء موقفها من المشروع ومن فتوى محكمة العدل الدولية، ومن المتوقع أن يتحدث ممثلون عن أكثر من ستين دولة ومنظمة يومي الثلاثاء والأربعاء، على أن يُصوَّت على المشروع بنهاية تلك المداولات. ويأتي عقد الاجتماع تحت ما يعرف بـ"الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة" حول فلسطين. وعملت فلسطين على التفاوض على مسوّدة المشروع التي أخذت بعين الاعتبار عدداً من النقاط الرئيسية في الرأي الاستشاري للمحكمة الدولية. ومن أبرز ما تنص عليه المسوّدة ضرورة إنهاء الاحتلال "خلال اثني عشر شهراً".

ومن جهته، أكد السفير الفلسطيني للأمم المتحدة، رياض منصور، خلال إحاطة مغلقة مع عدد من الصحافيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن فلسطين هي التي عملت على صياغة القرار بالتشاور مع دول أخرى، وسيُسمح لها بتقديمه أمام الجمعية العامة لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة، على الرغم من أنها دولة مراقبة وليست عضوة كاملة في الأمم المتحدة. وسيسمح لها بذلك بموجب القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة في مايو/ أيار الماضي والذي أعطى فلسطين حقوقاً إضافية في الأمم المتحدة بصفة دولة مراقبة، بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يوصي بحصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ما حال دون تبنيه.

ووصف منصور مداولات الثلاثاء والتصويت المرتقب الأربعاء بـ"التاريخية". وسيحتاج القرار لتبنيه ثلثي الأصوات من الدول التي تصوت بـ"نعم" أو "لا"، حيث لا تحتسب أصوات الدول التي لا تصوت أو تمتنع عن التصويت. ويصل عدد الدول كاملة العضوية في الأمم المتحدة إلى 193 دولة. وتوقع المندوب الفلسطيني تبنّي المشروع، على أن تصوت لصالحه قرابة تسعين إلى مئة دولة. ومن المتوقع أن تمتنع الكثير من الدول الغربية عن التصويت أو حتى تصوت ضده، ما سيسبب لها المزيد من الإحراج والانتقادات من دول الجنوب العالمي وسياسة الكيل بمكيالين مقارنة بمواقفها من أوكرانيا.

أخبار

التحديثات الحية

العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي: "غير شرعي"

ومن المرجح أن يصوت عدد من الدول الغربية، كأيرلندا وإسبانيا وقبرص وسلوفينيا ومالطا والنرويج لصالح المشروع، ما سيظهر الشرخ داخل الدول الأوروبية. وشدد منصور على أن أهمية المشروع تكمن في اتخاذ خطوات عملية تتعلق بإنهاء الاحتلال والاستيطان ودور دول ثالثة في استدامة الاحتلال بما يشمل توريد الأسلحة. 

ومن أبرز ما جاء في المسودة، التي جاءت في ثماني صفحات، ترحيبها بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع عشر من يوليو/ تموز الماضي حول "العواقب القانونية الناجمة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وعدم شرعية الاحتلال". ويطالب المشروع إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون تأخير خلال اثني عشر شهراً من تبنّي القرار". كذلك يطالبها بإنهاء احتلالها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وسحب  قواتها "العسكرية من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك المجال الجوي والبحري".

ويطالب المشروع إسرائيل بوضع حد "لسياساتها وممارساتها غير القانونية، بما فيها أنشطتها الاستيطانية الجديدة على الفور"، و"إجلاء جميع المستوطنين عن الأراضي الفلسطينية المحتلة" بالإضافة إلى "تفكيك أجزاء الجدار التي شُيدت على الأراضي الفلسطينية المحتلة"، فضلاً عن "إلغاء جميع التشريعات والممارسات التي تخلق أو تحافظ على الوضع غير القانوني، بما في ذلك تلك التي تميز ضد الشعب الفلسطيني، فضلاً عن جميع التدابير الرامية إلى تغيير ديمغرافي".

وتنص المسوّدة كذلك على مطالبة إسرائيل بـ"إعادة الأراضي والممتلكات غير المنقولة الأخرى، فضلاً عن جميع الأصول التي استُولِي عليها منذ بدء احتلالها في عام 1967"، بما يشمل جميع "الممتلكات الثقافية والأصول التي استُولِي عليها من الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية"، ويطالب المشروع بالسماح لجميع الفلسطينيين النازحين عن ديارهم خلال الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية"، بالإضافة إلى التعويضات. وينص أيضاً على المطالبة بضرورة "الامتثال الفوري بموجب القانون الدولي الذي تنص عليه أوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية) في ما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في الحماية من جميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من الاتفاقية"، وينص على المطالبة بعدم "عرقلة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في دولة مستقلة وذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة".

ويناشد القرار الدول بعدم الاعتراف "بأي تغييرات في الطابع المادي أو التركيبة الديمغرافية أو البنية المؤسسية أو وضع الأراضي التي احتلتها إسرائيل في 5 يونيو/حزيران 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، والتمييز في تعاملاتها مع إسرائيل بين أراضي إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967"، ويشمل ذلك المعاهدات الاقتصادية والتجارية "التي قد ترسّخ وجود إسرائيل غير القانوني في الأراضي". وهذا يشمل اتخاذ خطوات "تحول دون استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، فضلاً عن توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في جميع الحالات التي توجد فيها أسباب معقولة للاشتباه في أنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتناشد المسوّدة فرض عقوبات "بما فيها حظر السفر وتجميد الأصول لأشخاص متورطين في الحفاظ على الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي ما يتعلق بعنف المستوطنين". وتدعم المسوّدة جهود المساءلة لجميع الضحايا. ويدين النص "بشدة تجاهل حكومة إسرائيل وانتهاكاتها المستمرة لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد على أن مثل هذه الانتهاكات تهدد بشكل خطير السلام والأمن الإقليميين والدوليين".

ويقرّ النص بضرورة أن "تتحمل إسرائيل المسؤولية عن أي انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن تتحمل العواقب القانونية لجميع أفعالها غير المشروعة دولياً"، بما في ذلك من طريق التعويضات. ويقر النص في هذا السياق الحاجة "إلى إنشاء آلية دولية لتعويض جميع الأضرار أو الخسائر أو الإصابات الناجمة عن الأفعال غير المشروعة دولياً التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ وتدعو إلى إنشاء سجل دولي للأضرار من جانب الدول الأعضاء، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة".

وتؤكد المسوّدة "الحاجة لضمان المساءلة عن أخطر الجرائم المرتكبة بموجب القانون الدولي من خلال التحقيقات والملاحقات القضائية العادلة والمستقلة على المستوى الوطني أو الدولي، وضمان العدالة لجميع الضحايا ومنع الجرائم في المستقبل". كذلك تدعو المسوّدة إلى "عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة وفقاً لالتزامات الدول الأطراف بموجب المواد 146 و147 و148 في ما يتصل بالعقوبات الجزائية والانتهاكات الجسيمة والحاجة الملحة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، وتدعو في هذا الصدد حكومة سويسرا، بصفتها الوديعة لاتفاقيات جنيف، إلى "القيام بالتحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر على وجه السرعة". وتطلب من الأمين العام أن "يقدم تقريراً إلى الجمعية العامة في غضون ثلاثة أشهر من تبني القرار عن تنفيذه، بما في ذلك أي إجراءات تتخذها إسرائيل ودول أخرى ومنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة حول تنفيذ أحكامه أو انتهاكها".