ملتقى الحوار الليبي يواصل الاستماع للمرشحين للسلطة التنفيذية الجديدة

استأنف ملتقى الحوار الليبي في جنيف، اليوم الثلاثاء، جلساته للاستماع إلى من تبقى من المرشحين الــ45 للسلطة التنفيذية (24 مرشحاً لعضوية المجلس الرئاسي و21 مرشحاً لرئاسة الحكومة)، رغم الجدل الذي صاحب الجلسة الأولى.

وبدأت جلسة عروض المرشحين لمنصب رئيس الحكومة الليبية لإدارة المرحلة الانتقالية المقبلة، مساء الثلاثاء، أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد إعلان البعثة الأممية عن نتائج تصويت الملتقى على المترشحين لعضوية المجلس الرئاسي.

وينتظر أن ينهي الملتقى الاستماع لعروض لـ21 مترشحاً لمنصب رئيس الحكومة الليلة، قبل أن تبدأ عملية التصويت على اختيار رئيس للحكومة من بينهم خلال جلسة الغد.

من جانب آخر، أعلنت البعثة، مساء الثلاثاء عن عدم حسم نتائج انتخابات المجلس الرئاسي داخل المجمعات الانتخابية بالملتقى لصالح أي مرشح، مشيرة إلى أن عملية الانتخاب ستنتقل إلى الاختيار والذهاب على أساس القوائم.

وجاءت نتائج التصويت، التي تتطلب حصول المرشح على 70% من أصوات المجمع الانتخابي الذي ينتمي له على الشكل الآتي: عن إقليم فزان، حصل عبد المجيد سيف النصر على 6 أصوات، وعمر أبو شريدة على 5 أصوات، وموسى الكوني على صوتين.

وعن إقليم طرابلس، حصل خالد المشري على 8 أصوات، ومحمد القمودي على 5 أصوات، وأدريس القايد على 5 أصوات.

وعن إقليم برقة، حصل عقيلة صالح على 9 أصوات، والشريف الوافي على 6 أصوات، ومحمد المنفي على 5 أصوات.

ولم يحصل باقي المرشحين على أي صوت، ورغم عدم حصول المرشحين المعلن عن نتائج تصويتهم على النسبة المطلوبة، إلا أن عبد المجيد سيف النصر يعتبر الأبرز حيث حصل على ما نسبته 42% داخل مجمعه الانتخابي عن إقليم فزان، تلاه عقيلة صالح بنسبة 39% عن إقليم برقة، وخالد المشري بنسبة 22% عن إقليم طرابلس.

وينتظر أن تؤجل عملية الانتخاب على أساس القوائم إلى ما بعد انتهاء التصويت على اختيار رئيس الحكومة، حيث تتطلب عملية القوائم أربعة أعضاء في كل قائمة.

وحدد ملتقى الحوار السياسي آلية الاختيار على أساس القوائم كخيار ثان إذا ما فشلوا في التصويت على أساس المجمعات الانتخابية، وتضم القائمة مرشحاً لكل منصب ويشترط فوزها بـ60% من أصوات أعضاء الملتقى في الجولة الأولى، أو الأغلبية البسيطة في الجولة الثانية.

وأمس الإثنين، أنهى ملتقى الحوار السياسي الجلسة الأولى من جولته الأخيرة التي ستستمر حتى يوم الجمعة المقبل، لحسم اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة التي ستقود البلاد حتى نهاية العام الحالي.

وخصصت البعثة الأممية، التي تشرف على تسيير محادثات ملتقى الحوار، جلسة الأمس، التي استمرت إلى وقت متأخر من الليل؛ لعرض المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي رؤيتهم لإدارة المرحلة الانتقالية المقبلة على أعضاء الملتقى.

تقارير عربية

التحديثات الحية

هذه الشخصيات الأكثر حظاً لتولي مناصب السلطة الجديدة في ليبيا

ورداً على سؤال لأحد أعضاء الملتقى حول حرب اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، قال صالح: "لا يوجد إنسان معصوم من الخطأ ويجب طي صفحة الماضي لبدء مرحلة جديدة"، دون أن يجيب على جانب آخر من السؤال يتعلق بمحاسبة حفتر، ومن دون الإشارة إلى محاسبة المجرمين أو تعويض ضحايا تلك الحرب.

وفي حين طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بـ"طي صفحات الماضي لأنها مؤلمة وبها الكثير من الدماء والظلام"، إلا أنه طالب في الوقت ذاته بضرورة عدم استثناء الجرائم الإنسانية والمقابر الجماعية من العقوبة، "فلا بد من معاقبة من ارتكب جرائم حرب"، كما قال.

وأكد المشري، خلال حديثه لأعضاء الملتقى، أنه سيقبل بنتيجة تصويتهم "أياً يكن الفائز"، مشدداً على ضرورة مضاعفة كيفية مراقبة ومحاسبة السلطة المقبلة.

وأبرز آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة "الوفاق" اللواء أسامة الجويلي، في رؤيته أيضاً، دور المصالحة الوطنية كـ"أساس للمضي إلى الأمام"، عبر "وقف النزاعات المسلحة، ومنع الأعمال العسكرية بشكل قاطع وتحت أي مبرر".

وأثناء عرضه لرؤيته القائمة على المصالحة الوطنية، اعتبر الجويلي أنّ "تطبيق القانون من سبل المصالحة"، مطالباً بضرورة "العمل على عدم إفلات المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والمسؤولين عن المقابر الجماعية من العقاب".

أما المرشح الآخر لعضوية المجلس الرئاسي مصطفى دلاف، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، فقد اعتبر أنّ نجاح المسار العسكري من خلال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "هو الضامن للاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة والترتيبات السياسية"، بل وشدد على أن المسار العسكري "هو قلب الرحى لكل المسارات الأخرى الأمنية والسياسية وصولاً إلى إجراء الانتخابات". 

أخبار

التحديثات الحية

ليبيا تعلن موافقة ملتقى الحوار السياسي على آلية اختيار السلطة

بينما تضمنت رؤية عمر أبوشريدة، المحسوب على تيار نظام العقيد الراحل معمر القذافي، "استعادة هيبة الدولة المستباحة والابتعاد عن التدخلات الأجنبية"، مطالباً بضرورة وضع قانون العفو العام في البلاد.

وقبل وخلال جلسات الجولة الأخيرة لملتقى الحوار السياسي، دار جدل واسع أثاره بعض المرشحين، بشأن الصفات العسكرية والقضائية والبرلمانية التي يحملها بعضهم.

ومقابل اعتراض الجمعية الليبية للقضاء على ترشح محمد الحافي لعضوية المجلس الرئاسي، كونه رئيس المحكمة العليا، وهي صفة قضائية تمنعه من تولي أي مسؤولية أخرى، ردّ الحافي خلال عرض رؤيته لأعضاء الملتقى، قائلاً إنّ "القانون لا يلزمني بتقديم استقالتي، وإنما يمنعني من ازدواجية ممارسة القضاء والسياسة في آن واحد". وتعهد بالاستقالة من منصبه إذا وقع عليه الاختيار لعضوية المجلس الرئاسي. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

مقترح جديد لعقيلة صالح: سرت مقراً لسلطة ليبية موحدة حتى الانتخابات

بينما برر عقيلة صالح ترشحه قائلاً: "ترشحت كنائب لأن لائحة المجلس تحظر الجمع بين منصبين ولا تحظر الترشح لمنصب تنفيذي".

وكانت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة، ستيفاني ويليامز، قد تعهدت، خلال كلمتها في افتتاح جلسة الملتقى، أمس الإثنين، بأن تبذل الأمم المتحدة كل جهودها لضمان احترام المجتمع الدولي للقرارات التي يوشك أعضاء ملتقى الحوار السياسي على اتخاذها والمصادقة عليها.