مكتب البرلمان الجزائري يؤجل مناقشة حصيلة الحكومة بعد احتجاج الكتل النيابية

قرر مكتب البرلمان الجزائري، مساء اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة (الحصيلة السنوية)، إلى الثالث من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعدما كانت مقررة في الـ26 من الشهر الجاري، بعد احتجاج من الكتل النيابية البارزة في المجلس.

ورفضت الكتل النيابية في اجتماع عاجل عقد مع رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي الطريقة التي تمت بها برمجة جلسة مناقشة حصيلة الحكومة من طرف هذه الأخيرة، دون احترام للإجراءات التي تنظم العلاقة بين الحكومة والبرلمان، حيث يفترض أن يتسلم مكتب المجلس أولاً أي مشروع تقدمه الحكومة، على الأقل سبعة أيام للتداول بشأنه في مكتب البرلمان، قبل إحالته الى اللجنة المختصة ثم طرحه بجلسة النقاش العام.

وعبر النواب عن استياء بالغ من إقدام الحكومة على عدم التقيد بالتدابير اللازمة، بعد الإعلان عن موعد جلسة النقاش العام، حتى قبل حصول أعضاء مكتب البرلمان ونواب الرئيس أنفسهم على مسودة الوثيقة، كما رفضوا تحويل البرلمان إلى "ملحقة حكومية" أو "غرفة لتسجيل القوانين" التي تطرحها الحكومة، بعدما فوجئوا بإبلاغهم بأنهم سيحصلون بداية من اليوم الأربعاء على نسخة وثيقة بيان السياسة العامة للحكومة، والإعلان عن فتح باب التسجيل في لائحة المداخلات في الجلسة المرتقبة.

واضطر مكتب البرلمان، على خلفية احتجاج الكتل النيابية ورفضها عقد الجلسة في 26 من الشهر الجاري وتمسكها بضرورة احترام القانون، إلى اتخاذ قرار التأجيل.

وصدر بيان عقب اجتماع رئيس البرلمان مع رؤساء الكتل النيابية يؤكد عقد الجلسة في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول سيقدم خلالها رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمن بيان السياسة العامة، على أن تبدأ بعد ذلك مداخلات النواب ومناقشاتهم، وتتاح في الرابع من الشهر نفسه، مداخلات رؤساء الكتل النيابية، على أن يرد رئيس الحكومة في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول على مجموع نقاشات وانشغالات النواب.

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر: تحذير للوزراء من أي تسريب للمعلومات

وتنص المادة 111 من الدستور الجزائري على أن الحكومة ملزمة بتقديم حصيلة سنوية إلى البرلمان، وتضم وثيقة بيان السياسة العامة، على الأغلب 64 صفحة، تخص حصيلة الحكومة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسات العمومية، وفي مجالات الدفاع والأمن والخارجية، وجهود الحكومة في مختلف المجالات. ويتوقع ألا تواجه الحكومة ضغوطا كبيرة من قبل النواب، لكون الكتل التي تشكل الحزام الحكومي تمثل الأغلبية في الوقت الحالي، فيما تبقى كتلة معارضة وحيدة هي كتلة "حركة مجتمع السلم".