مقتل 65 مدنياً في سورية خلال الشهر الماضي بينهم 6 تحت التعذيب

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، اليوم الخميس، عن مقتل 65 مدنياً في سورية خلال يوليو/ تموز الماضي، بينهم 23 طفلاً وثلاث سيدات، فيما قضى ستة أشخاص بسبب التعذيب.

وأوضحت الشبكة، أن 65 مدنياً قُتلوا، بينهم 23 طفلاً، وثلاث سيدات (أنثى بالغة)، على أيدي أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية خلال يوليو/ تموز، قتل منهم النظام السوري ثمانية مدنيين، بينهم طفلان اثنان، فيما قتلت هيئة تحرير الشام مدنيين اثنين. وأضافت الشبكة السورية أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قتلت أربعة مدنيين، بينهم طفلان اثنان وسيدة، وقتل طفل على يد قوات التحالف الدولي. بينما قتل 50 مدنياً، بينهم 18 طفلاً وسيدتان، على يد جهات أخرى (منهم 12 طفلاً على يد قوات حزب الله اللبنانية حيث تحمل الشبكة الحزب مسؤولية الهجوم في قرية مجدل شمس في الجولان المحتل).

ولفت تقرير الشبكة، إلى أن نسبة ضحايا محافظة درعا بلغت 31% من حصيلة الضحايا الكلية الموثقة في يوليو، وهي النسبة الأعلى بين المحافظات، تلاها الجولان المحتل بنسبة تقارب 18%، تلتها محافظة حلب بنسبة تقارب 15% من حصيلة الضحايا الكلية. ووثقت الشبكة أيضاً بين قائمة الضحايا، مقتل ستة أشخاص تحت التعذيب في يوليو، أربعة منهم على يد قوات النظام السوري، واثنان على يد هيئة تحرير الشام، وواحد من الكوادر الطبية على يد جهات أخرى.

أخبار

التحديثات الحية

غارات إسرائيلية على تل الجابية في درعا جنوبي سورية

وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى أن ما لا يقل عن ثمانية حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية سُجلت على أيدي أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية، خمسة منها على يد قوات النظام السوري وواحد على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وحادثان اثنان على يد جهات أخرى.

وطالبت الشبكة في تقريرها، مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم "2254"، وشددت على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وطلبت من كل وكالات الأمم المتحدة المختصة بذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتبرعات اللازمة.

ودعت الشبكة السورية إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانة، مؤكدةً ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما شدد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي، واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.