مقتل عسكري تونسي في حادث إطلاق نار قرب الحدود مع ليبيا

26 يونيو 2024
جندي تونسي يحرس على الحدود مع ليبيا، 12 يوليو 2020 (الأناضول)
+ الخط -
اظهر الملخص
- عسكري تونسي يلقى مصرعه في هجوم مباغت على دورية عسكرية بالقرب من الحدود مع ليبيا، ووزارة الدفاع تعلن فتح تحقيق في الحادثة.
- تونس تعزز إجراءاتها الأمنية على الحدود مع ليبيا لمواجهة التسلل والتهريب، بما في ذلك إنشاء منطقة عسكرية عازلة وحفر خندق بطول 250 كم.
- تأجيل افتتاح منفذ رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس للمرة الثالثة، وسط توترات أمنية ومطالبات بضرورة تحت سلطة الدولة وشرعيتها.

لقي عسكري تونسي مصرعه، اليوم الأربعاء، عندما تعرّضت دورية عسكرية عاملة بقطاع رمادة (جنوب البلاد قرب الحدود مع ليبيا) كانت بصدد تنفيذ مهامها العادية بالمنطقة الحدودية العازلة فجر اليوم إلى إطلاق نار مباغت ومجهول المصدر، ما أسفر عن وفاة العسكري، وفق بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأكد البيان أنه "تم بإذن من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بصفاقس فتح بحث تحقيقي في الحادثة".

وتشدد تونس من إجراءاتها الأمنية على الحدود مع ليبيا لمكافحة ظاهرة التسلل والتهريب، عبر إنشاء منطقة عسكرية عازلة، وتم في 2015 حفر خندق عازل بطول 250 كلم على الحدود، إضافة إلى تعزيز وجود مختلف الأسلاك الأمنية، بحسب "الأناضول".

وقالت "فرانس برس" إن القوات العسكرية التونسية تنفذ عمليات تمشيط في المناطق الجبلية لتعقب الجهاديين وكذلك في المناطق الصحراوية قرب الحدود الجزائرية والليبية لإحباط أنشطة المهربين. وتم إعلان المنطقة الحدودية العازلة من قبل السلطات التونسية في عام 2013، إثر تنامي ظاهرة انتشار الجماعات الجهادية المسلحة في البلاد.

ولا تزال أزمة المهاجرين الموجودين في المنطقة الحدودية بين تونس وليبيا مستمرة، وسط مطالبات أممية للسلطات التونسية بوقف طرد المهاجرين باتجاه الحدود مع ليبيا.

على صعيد منفصل، تأجل افتتاح منفذ رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس للمرة الثالثة، على الرغم من إصدار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أول من أمس الاثنين، تعليماته بـ "ضرورة فتح الطريق الساحلي الرابط بين زوارة الحدودية ومنفذ رأس جدير واستكمال إجراءات افتتاح المنفذ وفق خطة الحكومة التنظيمية، وتنفيذ الاتفاق الموقع بين وزيري الداخلية الليبي، عماد الطرابلسي، والتونسي كمال الفقي".

وأغلق منفذ رأس جدير الحكومي من جانب سلطات حكومة الوحدة الوطنية منذ 19 مارس/ آذار الماضي، عقب توتر أمني كبير بين قوات الحكومة وأفراد المجموعات المسلحة بمدينة زوارة التي تسيطر وتسيّر المنفذ منذ سنوات، حيث رفضت المجموعات قرارات وزارة الداخلية تسليم المنفذ وطالبت بضرورة مشاركتها في تسيير المنفذ في حين شددت الوزارة على أن المنفذ "لا بد أن يعمل تحت سلطة وشرعية الدولة"، واتهمت المسلحين المسيطرين على المنفذ بأنهم "مجموعة خارجة عن القانون".