مقاطعة بكاليفورنيا تسحب استثماراتها من "كاتربيلر" الداعمة للاحتلال

في انتصار لحقوق الإنسان، قررت مقاطعة ألاميدا بولاية كاليفورنيا الأميركية، أمس الأربعاء، سحب استثماراتها من شركة تدعم الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية. وبدأت المقاطعة في سحب 32 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب من شركة كاتربيلر، وهي أكبر شركة مصنعة لمعدات البناء في العالم، والتي تستخدم معداتها في تدمير منازل الفلسطينيين والبنية التحتية والزراعة.

وتزوّد شركة كاتربيلر (CAT)، إسرائيل بجرافات مدرعة مجهزة بأسلحة، وهي في الأساس دبابات، وتستخدم هذه الجرافات لقتل ومهاجمة الفلسطينيين وتدمير المنازل والبنية التحتية الفلسطينية. وأخيراً، اعترف جندي إسرائيلي بأنّ هذه الجرافات استخدمت لدهس مئات الفلسطينيين أمواتاً وأحياء في غزة.

وعلى مدار أشهر، قادت عدة منظمات، من بينها تحالف "باي إريا دايفست"، حملة شارك فيها آلاف الأميركيين والناخبين وقدموا خطابات إلى المدينة، يعارضون فيها استثمار أموال دافعي الضرائب في شركات يمكن أن تستفيد من الحرب أو القمع وتدمير البيئة.

وأيّد الحملة زعماء دينيون وأكثر من 80 نقابة وشركة ومنظمة مدنية، ودعا المؤيدون وزير الخزانة بالمقاطعة هنري ليفي إلى التعامل مع تاريخ شركة كاتربيلر في الاستفادة من القمع والحروب، ما أدى إلى بيع اثنين من سندات كاتربيلر الثلاثة التي تحتفظ بها المقاطعة ألاميدا، مع بدء إجراءات بيع السند الثالث.

تقارير عربية

التحديثات الحية

منظمة العفو الدولية تطالب بوقف الإبادة في غزة ومحاسبة إسرائيل

كما صوّت مجلس المقاطعة على الاستمرار في تطوير سياسة استثمار أخلاقية شاملة، أوصى بها المشرف على المنطقة الخامسة كيث كارسون، تتضمن هذه السياسة معايير لاستبعاد الاستثمارات في الصناعات أو الشركات أو الحكومات التي تديم الضرر للمجتمعات والبيئة، مثل استخراج الوقود الأحفوري، وإنتاج الأسلحة، والكيانات المتورطة في جرائم الحرب، والفصل العنصري، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.

يٌذكر أنه في عام 1985، سحبت المقاطعة استثماراتها من جنوب أفريقيا احتجاجاً على الفصل العنصري، وفي عام 1996 حظرت الاستثمارات في شركات تتعامل تجارياً مع ميانمار بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. من جانبها، قالت ممثلة "باي أريا دايفست" في المقاطعة ألين ب، وهي أميركية من أصل فلسطيني، إنّ "هذا الانسحاب هو انتصار لجميع الأشخاص المهمشين وليس للمجتمعات الفلسطينية فقط، ويوجه رسالة مفادها أنّ أموال ضرائبنا لن تدعم الشركات التي تستفيد من الحرب والفصل العنصري والقمع الممنهج".

وأشادت المنظمات المدنية بالقرار، ومن بينها مكتب منطقة خليج سان فرانسيسكو التابع لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير). وقال منسق السياسة بالمكتب موسى طارق، في بيان: "هذه لحظة تاريخية لمقاطعة ألاميدا، ما يدل على القوة المجتمعية. إن قرار سحب الاستثمارات من شركة كاتربيلر يبعث رسالة واضحة مفادها أن الأموال العامة لا ينبغي أن تدعم الشركات المتواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان".