معركة الوثائق تتواصل: انقسام بين فريق ترامب ووزارة العدل بشأن المشرف الخاص ومدة التحقيق والفاتورة
لم تتفق وزارة العدل الأميركية ومحامو الرئيس السابق دونالد ترامب على من يمكنه العمل مشرفاً خاصاً مستقلاً لفحص آلاف الوثائق التي صادرها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) من مقر إقامة ترامب في مارآلاغو بفلوريدا، فيما أكدت القاضية إيلين كانون التي عيّنها ترامب لترأس القضية، أنها ستقرر "التفاصيل الدقيقة والآليات" للعملية الرئيسية الخاصة "على وجه السرعة" بعد تقديم الجانبين مقترحاتهما.
وكشفت الصحف الأميركية، عن وجود تباين حاد بين الفريقين، بشأن المشرف الخاص، وجدوله الزمني، ودفع فاتورته، إضافة إلى انقسامات أخرى لا تقل أهمية، ما يعكس فجوة كبيرة بين الجانبين.
وكان الملياردير الجمهوري قد طلب من المحكمة تعيين طرف ثالث مستقل لفحص الوثائق التي جرت مصادرتها خلال هذه العملية الأمنية وغير المسبوقة لرئيس سابق، حتى يتمكن من تحديد ما يمكن إعادته إليه أو تصنيفه على أنه "سري" ولا يمكن استخدامه بذلك في التحقيقات التي تستهدفه.
وقررت القاضية إيلين كانون التي عينها ترامب في 2020، في الخامس من سبتمبر/ أيلول، قبول طلبه في انتصار للرئيس السابق. وأمهلت القاضية كلا الطرفين حتى يوم الجمعة الماضي، للتوصل إلى قائمة بأسماء مرشحين لدور المشرف الخاص، والتي ستقرر في نهاية المطاف من سيجري اختياره لهذه القضية.
لكن كانون تركت العديد من الأسئلة الرئيسية بلا إجابة حول كيفية عمل المشرف الخاص. وأمرت محامي ترامب والمدعين العامين بـ"التشاور" بشأن العديد من البنود: من هم المرشحون المقترحون للعمل مشرفاً خاصاً؟ ماذا ستكون "واجبات المشرف وقيوده" المحددة؟ ماذا يجب أن يكون جدوله الزمني؟ وكم سيتقاضى رواتب مقابل عمله؟ وطُلب من كلا الجانبين تقديم "ملف مشترك" بحلول يوم الجمعة، موضحين إجاباتهما عن هذه الأسئلة.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم السبت، أن الملف المشترك المكون من ثماني صفحات يسرد نقاط خلاف أكثر بكثير من الإجماع، حيث أظهر الجانبان رؤى متباينة بشدة لما سيفعله الخبير، وطرح مرشحين مختلفين.
مرشحا الفريقين
واقترحت وزارة العدل قاضيين سابقين في محكمة المقاطعة الفيدرالية لهذا المنصب هما باربرا جونز، التي لعبت دوراً بارزاً في التحقيق مع المحامين الشخصيين السابقين لترامب رودي جولياني ومايكل كوهين، والمرشح الآخر قاضي الاستئناف المتقاعد في دائرة مقاطعة كولومبيا.
ورد الفريق القانوني لترامب باقتراحين، هما قاضي المحكمة الفيدرالية المتقاعد، هوك جونيور، نائب المدعي العام السابق في فلوريدا، وهو متزوج من القاضية باربرا لاجوا، التي عينها ترامب في محكمة الاستئناف للدائرة الحادية عشرة في أتلانتا، التي تشرف على المحاكم الفيدرالية في فلوريدا. ويبدو أن هذا التعيين يؤدي إلى تضارب في المصالح وقد يتطلب من القاضية لاغوا أن تنحي نفسها من التقاضي المتعلق بالقضية.
والمرشح الآخر، هو ريموند ديري، كبير القضاة السابق للمحكمة الفيدرالية في نيويورك. شغل ديري منصب قاضٍ فيدرالي في نيويورك منذ عام 1986، عندما رشحه الرئيس السابق رونالد ريغان. تقاعد في 2011 وهو الآن أحد كبار القضاة في الدائرة.
خلاف بشأن الجدول الزمني
الخلاف كان حاضراً أيضاً حول الجدول الزمني للتحقيق حسب ما أشارت "نيويورك تايمز"، حيث اقترحت وزارة العدل، التي تسعى إلى إنهاء تحقيقها بسرعة في تعامل ترامب مع الوثائق الحكومية الحساسة، تحديد موعد نهائي في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، لاستكمال عمل المشرف الخاص، فيما اقترح فريق ترامب أن تستغرق 90 يوماً.
وامتد الخلاف ليصل إلى فاتورة المشرف الخاص، حيث قالت وزارة العدل إن على ترامب دفع أجر الخبير المستقل لأنه طلب ذلك؛ فيما اقترح فريق ترامب أن يجري تقاسم المبلغ بالتساوي حسب موقع "سي إن إن"، وسيعود القرار أخيراً إلى القاضي.
The Justice Department and Trump's lawyers have submitted competing proposals for who they want to serve as a special master to review Mar-a-Lago documents https://t.co/kbhXdlyLnL
— CNN (@CNN) September 10, 2022
كما اشتبك الجانبان بشكل كبير حول واجبات المشرف الخاص، حيث أكد محامو ترامب أن المشرف الخاص يجب أن ينظر في جميع الوثائق التي استُولي عليها، فيما جادلت الحكومة بأن المشرف يجب أن ينظر فقط في الوثائق غير السرية.
وقالت الحكومة في ملفها حسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، إن أي مراجعة رئيسية خاصة يجب أن تستبعد أكثر من 100 وثيقة سرية جرت مصادرتها في مداهمة 8 أغسطس/ آب.
ولم يتضمن التقديم مساء الجمعة ردود الأطراف على المرشحين الرئيسيين الخاصين للطرف الآخر. وقال الجانبان إنهما سيبلغان القاضي بمواقفهما من المقترحات بحلول يوم الاثنين.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية، الخميس، أنها ستستأنف قرار القاضية بالسماح بتعيين خبير مستقل، وإلى جانب إعلانها عن نيّتها استئناف القرار، طلبت وزارة العدل وقف حكم القاضية الذي يمنع السلطات من الاطلاع على الوثائق "السرية للغاية" في تحقيقها.
وقال محامو الوزارة إن هذه الوثائق تخص السلطة التنفيذية وليس الرئيس السابق.
وكانت الوزارة قد عارضت بشدة تعيين طرف ثالث مستقل، معتبرة أن ذلك قد يمنع اطلاع المحققين على الوثائق "وسيضر بشدة بمصالح الحكومة بما في ذلك مجال الأمن القومي".
ورد دونالد ترامب على إعلان الوزارة، بالإشادة بقرار القاضية "الشجاعة والرائعة".
التفاصيل متروكة للقاضي
وقالت كانون، القاضية التي عينها ترامب لترأس القضية، إنها ستقرر "التفاصيل الدقيقة والآليات" للعملية الرئيسية الخاصة "على وجه السرعة"، بعد أن يقدم الجانبان مقترحاتهما. ليس من الواضح ما إذا كانت ستعقد جلسة استماع بشأن هذه المسألة أم أنها ستصدر أمراً مكتوباً بقرارها.
وكانون هي من المنطقة الجنوبية لفلوريدا، وجرى ترشيحها من قبل ترامب في مايو/أيار 2020 للمنصب الذي تتولاه حالياً، ووافق مجلس الشيوخ على تعيينها بعد أيام فقط من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 التي خسرها ترامب. لكن حقيقة أن كانون عُيّنت من قبل ترامب، الذي رفع هذه الدعوى، لا تُعد سبباً لتُنحّي نفسها من القضية، على الرغم من أنها تستطيع ذلك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
