لليوم الثاني على التوالي، يخوض خمسة معتقلين سياسيين فلسطينيين، على رأسهم مصعب اشتية، المطارد للاحتلال الإسرائيلي؛ إضراباً مفتوحاً عن الطعام، في مقر اللجنة الأمنية الفلسطينية في أريحا شرقي الضفة الغربية، للمطالبة بالإفراج عنهم.
وقال محامي اشتية، مصطفى شتات، اليوم الأحد، لـ"العربي الجديد": "إن قرار موكله مصعب بالشروع في الإضراب، منذ أمس السبت، يأتي للمطالبة بتطبيق قرارين قضائيين صادرين عن محكمتين فلسطينيتين بإخلاء سبيله".
فيما أكد محامي مجموعة "محامون من أجل العدالة"، ظافر صعايدة، لـ"العربي الجديد"، أن عدد المضربين، منذ أمس السبت، بلغ خمسة على الأقل، مبيناً أن والد المعتقل مصعب اشتية أكد ذلك أيضاً بعد زيارته لابنه في السجن، كما أكد والد المعتقل محمد علاوي شروع ابنه في الإضراب.
وأشار صعايدة إلى أن المضربين هم: مصعب اشتية، وإسلام بني شمسة، وأنور السخل، ومحمد علاوي، وعميد طبيلة، وكلهم حصلوا على قرارات قضائية بالإفراج عنهم، فيما قال إنه يحتاج للتأكد من هوية ثلاثة آخرين ربما انضموا للمضربين.
وأكد المحامي شتات أن محكمة صلح أريحا كانت قررت في 4 أكتوبر/تشرين الأول إخلاء سبيل اشتية، فيما استأنفت النيابة العامة على القرار، لتقرر محكمة البداية في أريحا بصفتها الاستئنافية على إبقاء قرار الإفراج عنه، لكن الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تحتجز اشتية في مقر اللجنة في أريحا رفضت تنفيذ القرار، وواصلت اعتقاله وفق صيغة الاعتقال على ذمة المحافظ.
وتابع شتات أنه طلب زيارة اشتية إثر الإضراب، لكنه لم يتمكن، بعد طلب الأجهزة الأمنية تأجيل الزيارة لوقت لاحق.
وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، الشاب مصعب اشتية، أحد أبرز المطلوبين لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وبرفقته عميد طبيلة، في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
ولاحقاً، نقل اشتية إلى أريحا، وتم تحويل ملفه إلى المحكمة بتهمة حيازة سلاح دون ترخيص، وأدى اعتقاله في ذلك الحين إلى توتر في نابلس واشتباكات، بعد احتجاجات على اعتقاله.