معارض جزائري يطالب غوتيريس بالتدخل للإفراج عن المعتقلين السياسيين

وجّه معارض جزائري، ومعتقل سياسي سابق، يخضع في الوقت الحالي للرقابة القضائية، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لمطالبته بالتدخل للإفراج عن المعتقلين السياسيين في الجزائر.

ونشر الناشط السياسي، كريم طيابو، رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اتهم فيها السلطات الجزائرية بفرض سياسات قمعية، وتضييق شامل على الحريات السياسية والمدنية وعلى وسائل الإعلام، وطالب بتدخل أممي لإجبار السلطات الجزائرية على التراجع عن هذه السياسات.

وجاء في الرسالة "لأن بلادنا طرف في ميثاق الأمم المتحدة، وصادقت على كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية، فإننا ندعوكم للعمل من أجل وضع حد لجميع هذه الانتهاكات والعنف ومن واجبكم الشخصي ومن واجب جميع هيئات الأمم المتحدة العمل عبر القنوات والأدوات الدبلوماسية لإلزام السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي، ووقف المتابعات القضائية ضد المناضلين والنشطاء السياسيين، والعاملين في الحقل الثقافي والاجتماعي".

وأكّد طابو، الذي اعتقل عدة مرات خلال فترة الحراك الشعبي، وقضى أشهرا في السجون بسبب مواقفه السياسية، أن السلطة الجزائرية تسيطر على الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية، وتفرض رقابة أمنية غير قانونية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوظف القضاء، وأفاد بأن "الإنسان الجزائري الذي لا يخضع لخيارات النظام الصارم معرض للاعتقال، أو للوضع تحت الرقابة القضائية أو الترويع من قبل الأجهزة الأمنية، إن لم يكن هدفًا لحملة تشويه وتخوين من قبل مختلف وسائل الإعلام التابعة للسلطة. إضافة الى الضغط القانوني على الأحزاب السياسية والجمعيات المستقلة، هذا هو نصيب الجزائريين المحبين للعدالة والحرية، والساعين للتغيير"

وأقدمت السلطات الجزائرية خلال الأيام الأخيرة على سلسلة اعتقالات لناشطين معارضين، إذ اعتقلت قبل يومين المتحدث باسم تجمع شباب الجزائر (ائتلاف مدني غير معتمد)، الناشط هشام خياط، كما تم تفتيش منزله، واعتقل البروفيسور محمد بوغفالة بسبب مواقفه وآرائه السياسية، كما تم اعتقال الطبيب الناشط سمير بوبعاية وفتّش منزله، كما تم توقيف الصحافي، نور الدين نسروش، لمساءلته بشأن مقال رأي نشره في صحيفة "الوطن".

ويحصي الناشط، المتخصص في توثيق الاعتقالات السياسية والمتابعات القضائية في حق الناشطين، اعتقال 14 ناشطاً منذ بداية شهر يونيو الجاري، ثلاثة منهم تقرر إيداعهم السجن لحين إحالتهم على القضاء، فيما تم، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، توقيف 45 شخصاً وإيداعهم السجن المؤقت، ووضع 51 شخصاً تحت النظر، وبلغ مجموع الناشطين المسجونين 317 ناشطاً، بينهم رئيس حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فتحي غراس، وصحافيون وطلبة جامعيون، بتهم المساس بالوحدة الوطنية، والتحريض على التجمهر، ونشر منشورات على فيسبوك.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

تبرئة الصحافية كنزة خطو وملاحقات جديدة ضد صحافيين في الجزائر

وبرر كريم طابو، وهو سكرتير سابق لحزب جبهة القوى الاشتراكية، لجوءه إلى مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة "بانعدام وسائل الإنصاف المحلية، واستمرار العنف ضد جميع قوى التغيير، والغلق السياسي والإعلامي، لم يترك لنا خياراً سوى اللجوء إلى المنظمات الدولية، لفضح السلطة وممارساتها، لمخاطبة ضمير المجتمع الدولي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وآلاف المتابعات القضائية، والمئات من معتقلي الرأي يقبعون في السجون في انتظار المحاكمة، واعتقال المدونين والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار طابو إلى أن السلطة الجزائرية لجأت إلى "استغلال التوترات الإقليمية مع جارتنا من الغرب (المغرب) محاولة منها خنق أية إرادة للتغيير الداخلي، لدرجة أن كلا النظامين في الجزائر والمغرب يشتركان في غاية واحدة هي محاولة القضاء على حراك الشعبين".