طالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأحد، بالإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات حول اللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المقالة نجلاء المنقوش، مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في العاصمة الإيطالية روما.
وجاء ذلك خلال جلسة تشاورية عقدها المجلس بطرابلس، بحضور 48 عضواً (من إجمالي 145 عضواً).
وجاءت الجلسة، وفق بيان نشره المجلس، لـ"مناقشة تداعيات لقاء وزيرة الخارجية مع وزير خارجية الكيان الصهيوني".
وفي 26 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الخارجية الإسرائيلية في بيان أن كوهين التقى في روما نظيرته الليبية المنقوش، في وقت سابق من الشهر ذاته.
وذكر بيان "الأعلى للدولة" أن "المجلس يدين أية اتصالات مع الكيان الصهيوني على أي مستوى كان"، مؤكداً على "الثوابت الوطنية وتجريم الاتصالات حسب القوانين السارية".
ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر عام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها، أو مع من ينوب عنهم. ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.
وفي البيان ذاته، طالب المجلس بـ"الإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات حول هذه القضية، وإدانة الشخصيات المتورطة، والوقوف ضد أية إجراءات تعارض إرادة الشعب الليبي".
ورداً على لقاء كوهين، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في 27 أغسطس/ آب الماضي، قراراً بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطياً، وإحالتها إلى التحقيق فور تداول خبر اللقاء، قبل أن يقرر إقالتها.
ووفق نص قرار الدبيبة، شكلت لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل، وعضوية وزير الحكم المحلي، ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء، على أن تحيل تقريراً بنتائج أعمالها للدبيبة في أجل أقصاه ثلاثة أيام، وهي المدة التي انقضت.
وأثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، إذ ندّدت به أحزاب سياسية، وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية (غرب) وبنغازي (شرق) والمرج (شرق بنغازي) للتعبير عن رفضهم للقاء، بينما طالب مجلس النواب وتكتلات سياسية النائب العام بفتح تحقيق في ذلك.
واستجابةً لذلك، أعلن النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور تشكيل لجنة تحقيق وتقصٍّ في واقعة اللقاء بين المنقوش وكوهين.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
