مصر وتركيا تعلنان عقد جولة مباحثات جديدة في أنقرة

أعلنت وزارتا الخارجية المصرية والتركية، اليوم الثلاثاء، عقد جولة ثانية من المباحثات الاستكشافية، في العاصمة التركية أنقرة، يومي 7 و8 سبتمبر/أيلول.

وذكرت الوزارتان في بيانين منفصلين، أنّ السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية، سيترأس الوفد المصري في المباحثات التي ينتظر أن تتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلاً عن عدد من الملفات الإقليمية.

بيان صحفي حول الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين تركيا ومصر https://t.co/X1Dv8a19i0 pic.twitter.com/sG1GvfovXM

— Turkish MFA Arabic (@MFATurkeyArabic) August 31, 2021

ويأتي هذا الإعلان تأكيداً لما نشرته "العربي الجديد" في 27 أغسطس/آب الحالي.

وكانت مصادر دبلوماسية مصرية قد قالت، لـ"العربي الجديد"، الأسبوع الماضي، إنّ الاتصالات بين القاهرة وأنقرة استؤنفت الأسبوع المنصرم بمؤشرات إيجابية على قرب اتخاذ خطوات فعالة لعودة العلاقات الكاملة بين البلدين، واتُّفِق على عقد جولة جديدة من المباحثات المباشرة الاستكشافية بين البلدين بداية الشهر المقبل.

وأضافت المصادر أنّ التعطيل التكتيكي الذي كان قد ساد الاتصالات حتى منتصف الشهر الحالي، انتهى بعودة بحث بعض الملفات التي كانت متعثرة بين الجانبين، عقب زيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد لأنقرة ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث شجعت هذه الزيارة، وما سبقها من ترتيب، الجانب المصري على المضي قدماً في الاتصالات مع تركيا، نظراً لسابقة محاولة الإمارات عرقلة تلك الاتصالات.

وأوضحت المصادر أنّ استئناف الاتصالات مرتبط أيضاً بالترتيبات الأميركية الجديدة في المنطقة، التي ترحب بالتقارب بين مصر وتركيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي، والإسراع في تنفيذ مقاربة جديدة في سوق الغاز بالمنطقة للتصدي للأطماع الروسية.

وأضافت المصادر كذلك أنّ خفوت الانتقادات الفرنسية لأنقرة في الآونة الأخيرة، اضطر الجانبين إلى التعامل معاً في عدة ملفات، وتوجيه باريس دعوة رسمية إلى الرئيس التركي للمشاركة في مؤتمر دول الجوار في بغداد.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مصر ــ تركيا: جولة مباحثات قريبة

وبحسب المصادر، ستركّز الجولة المقبلة من المباحثات على ملف الوجود العسكري في ليبيا، الذي يمثل حساسية خاصة بالنسبة إلى مصر حتى مع تحسن العلاقات الواضح مع الحكومة الليبية الحالية، وابتعادها خطوات عن الدعم اللامحدود ميدانياً لمليشيات شرق ليبيا بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مع استمرار دعمه بالسلاح والتدريب والمساعدات اللوجستية.

وتتمسك تركيا بوجودها العسكري في عدد من القواعد غربي ليبيا، باعتباره أثراً طبيعياً لاتفاقيات سياسية مع الحكومة الشرعية في طرابلس، شأنها شأن باقي النتائج التي ترتبت عن الاتفاقيات الثنائية مع حكومة الوفاق السابقة، طالما لم تلغها الحكومة الحالية، التي يعكس أداؤها التفاهم المصري التركي الحالي، رغم محاولات الإمارات التركيز على النقاط الخلافية وتأليب الأوضاع، بعد التراجع الكبير الذي مُني به حلفاؤها وعلى رأسهم حفتر، الذي لم يعد فرس الرهان المصري في المشهد السياسي الليبي.

ووفق المصادر، فإنّ شروط مصر للقبول بالوجود العسكري التركي في ليبيا مع استمرار التفاوض الإيجابي لتطبيع العلاقات، ما زالت تتمثل في الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وعدم إدخال أسلحة جديدة إلى الأراضي الليبية، والبدء بجدولة انسحاب العناصر التركية خلال العام الجاري، فضلاً عن إبداء الجدية في وقف جلب العناصر الأجنبية (المرتزقة) والمضي قدماً في إعادة المقاتلين غير الليبيين إلى أراضيهم، "وهو ما أبدت فيه تركيا مرونة أكبر من باقي الشروط" بحسب المصادر، ارتباطاً بسابقة إجلائها معظم المرتزقة السوريين والتونسيين، بحسب بيانات حقوقية سابقة.