مصر: "التحالف الشعبي الاشتراكي" يعلن رفض التعديلات الحكومية على القوانين الضريبية

أعلن حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" المصري المعارض رفضه التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قوانين ضريبة الدمغة، وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وطالب الحكومة والبرلمان بسحب التعديلات المطروحة على تلك القوانين، وليس تأجيل إقرارها، كونها تفرض المزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين.

وحذر الحزب، في بيان، اليوم السبت، السلطتين التنفيذية والتشريعية من تداعيات إقرار تلك التعديلات، قائلاً "ارفعوا أيديكم عن رقبة الفقراء لكي لا تكونوا سبباً في ثورة جياع. أوقفوا الإعفاءات الضريبية للمستثمرين التي ألغاها الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بعد أن اكتشف فشلها. وفي المقابل، افرضوا ضرائب تصاعدية، وأصلحوا النظام الضريبي للحد من الديون، وتوفير مصادر حقيقية لتمويل التنمية".

وأعرب الحزب عن رفضه الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية ممثلة في فرض ضرائب جديدة، بدلاً من فرض ضرائب تصاعدية على الدخول، مستنكراً تصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط، حول عدم نية الحكومة فرض ضرائب جديدة وسعيها لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

البرلمان المصري يقر عشرات الضرائب

وأضاف "ما حدث في عام 2021 هو عكس هذه التصريحات، بعدما تزايد الاعتماد على الضرائب غير المباشرة التي يتحملها جميع المواطنين، ومنهم الفقراء الذين يتجاوز عددهم الـ30 مليون شخص وفق التقارير الرسمية"، مشيرًا إلى أن الحكومة اعتمدت في تمويل مشروع موازنة 2021-2022 على الضرائب غير المباشرة التي تزيد الأعباء على كاهل الفقراء، بوصفها تمثل نحو 53.4% من الإيرادات الضريبية، مقابل 46.6% للضرائب المباشرة على الدخول والممتلكات.

وأكد أنّ الحكومة تواصل سياسات الإعفاءات الضريبية للمستثمرين، ورجال الأعمال، فيما أشار إلى أن حجم التهرب الضريبي في مصر يتراوح ما بين 400 و900 مليار جنيه، أي ما يعادل إجمالي الضرائب المباشرة وغير المباشرة المحصلة من المواطنين.

وتابع الحزب "رغم أعباء الضرائب غير المباشرة في الموازنة البالغة نحو 524.5 مليار جنيه، مضت الحكومة قدماً في سياساتها المعتمدة على الجباية، والتوسع في فرض الضرائب والرسوم على استهلاك المواطنين، والذي يؤثر بالسلب على الفقراء ومحدودي الدخل، ويزيد من أعبائهم المعيشية".

وأضاف "لجأت الحكومة إلى الحل الأسهل، وهو فرض ضرائب ورسوم جديدة تزيد الفقراء فقراً، بدلاً من السعي لتحصيل مليارات التهرب الضريبي، أو فرض الضرائب التصاعدية على الدخل أو على الثروة، محاولة بذلك تحميل محدودي الدخل أعباء العجز الاقتصادي، على الرغم من الادعاءات الكاذبة بشأن تحسن الاقتصاد المصري".

وختم الحزب بيانه قائلاً، إنّ "تحصيل المتأخرات الضريبية، والتهرب الضريبي، يمكن أن يوفر حصيلة تعادل كل الإيرادات الضريبية المباشرة وغير المباشرة. و(حزب التحالف الشعبي) لا يزال يطالب الحكومة بفرض ضرائب تصاعدية على الدخول تصل في الشرائح العليا إلى 45%، كما هو معمول به في معظم دول العالم، مع فرض ضريبة على الثروة لمن يزيد دخله على 100 مليون جنيه سنوياً، وضرائب على مضاربات البورصة والعقارات".

وكان مجلس النواب المصري قد أرجأ موافقته النهائية على تعديلات هذه القوانين لمزيد من الدراسة، بناءً على طلب حزب "مستقبل وطن" الحائز الأغلبية، لا سيما مع إصرار عدد من النواب على رفضها، بسبب ما تفرضه من ضرائب ورسوم على السلع المعمرة، والبن والمشروبات الغازية بأنواعها، والفواكه سواء الطازجة أو المجففة.

فيما وافق المجلس نهائياً على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، المقدم من الحكومة بهدف فرض ضرائب جديدة على بيع أو إيجار المحال التجارية بواقع 1%، وعلى منتجات الصابون والمنظفات الصناعية والخدمات الإعلانية بقيمة 14%، فضلاً عن إخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة بنسبة 14%، عن طريق تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام القائم حالياً.