مصادر: ترحيل أعداد من المعتقلين السياسيين المصريين إلى سجن وادي النطرون الجديد

أفادت مصادر حقوقية ومحامون مصريون، تحدثوا لـ"العربي الجديد"، بأن وزارة الداخلية أجرت صباح اليوم الخميس عملية ترحيل لأعداد من المعتقلين السياسيين من سجون الليمان وطرة تحقيق إلى مجمع سجون وادي النطرون الجديد. 

وجاء افتتاح ذلك السجن الجديد في وادي النطرون تزامنًا مع إلغاء قانون الطوارئ، وهي خطوات تحاول من خلالها السلطات في مصر تخفيف الضغط الدولي عليها في ملف حقوق الإنسان، الذي يمثل عامل تهديد للعديد من الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية مع العديد من العواصم العالمية والغربية. 

وبحسب مصادر حكومية، فإنه من المقرر خلال أسابيع قليلة أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي "مركز الإصلاح والتأهيل" بمدينة وادي النطرون. ومن المفترض أن يأتي المركز ضمن منظومة تتضمن إنشاء 8 مراكز مماثلة في عدد من المحافظات ضمن خطة الدولة المسماة بـ"تطوير المنظومة العقابية". 

وقالت المصادر إن "إدارة مجمع سجون وادي النطرون تأتي اعتمادًا على المرجعيات القياسية العالمية في حقوق الإنسان، وإنه يعتبر الأول من أصل 9 مجمعات سجون مماثلة يجري تنفيذها في الصحراء بدلاً من السجون القديمة داخل المناطق السكنية للاستفادة من موقعها في إنشاء مشاريع خدمية للأهالي". 

ويقع مجمع سجون طرة على مساحة كبيرة على نهر النيل بالقاهرة، ويقدر خبراء سعر الأرض تلك بمئات المليارات من الجنيهات. 

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

مصريون ينتقدون برلمانية طالبت بمعاقبة مصوري الجرائم بدل المحاسبة

وقالت سبع منظمات وحملات حقوقية مصرية ودولية إنّ السلطات في مصر لا تجيد سوى فن "البروباغندا" في التعامل مع ملف المحتجزين لديها، مضيفة أنه "بدلاً من التعامل بواقعية مع ذلك الملف الحقوقي الحساس، تُصر السلطات المصرية على دفن رأسها في الرمال، مؤكدة (السلطات) مرارًا أن الأمور كلها تجري على ما يرام، وهو عكس ما ترصده الكثير من التقارير الحقوقية والأممية عن واقع مراكز الاحتجاز والسجون في مصر".  

جاء ذلك في أعقاب قيام وزارة الداخلية المصرية بتنظيم جولة تفقدية داخل سجن وادي النطرون الجديد، التابع لقطاع الحماية المجتمعية (مصلحة السجون سابقًا) بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية، والذي تم تشييده في مدة لا تتجاوز 10 أشهر. 

وأوضحت المنظمات والحملات أنه في الوقت الذي تتفاخر فيه وزارة الداخلية المصرية بذلك السجن الجديد، وأنه يحتوي على حمامات سباحة وملاعب رياضية مجهزة وقاعات لممارسة المحتجزين هواياتهم المفضلة ومدارس ومستشفى مركزي مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، فإن الأرقام التي رصدتها تقارير حقوقية عدة، حول الأوضاع المعيشية داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر والإهمال الصحي للمحتجزين فيها، خير دليل على أن كل ما يحدث ما هو إلا نوع من أنواع الدعاية المضللة لتحسين صورة النظام المصري.